السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. وتشيد بالدور المصري

مجلس الوزراء برئاسة الأمير مقرن يرحب بقدوم الحجاج لأداء مناسكهم هذا الموسم

ولي ولي العهد لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
ولي ولي العهد لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
TT

السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. وتشيد بالدور المصري

ولي ولي العهد لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
ولي ولي العهد لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

رحب مجلس الوزراء السعودي باتفاق وقف إطلاق النار الذي أجري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنهى العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدا بدور جمهورية مصر العربية ورعايتها للاتفاق، ومشددا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الذي عانى من جرائم الحرب الإسرائيلية.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس، برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، في قصر السلام بجدة أمس, ورحب ولي ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت أفواجهم تصل إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ونقل للجميع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لجميع القطاعات الحكومية والأهلية لتوفير كل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم حتى مغادرتهم أراضي السعودية بعد أداء مناسك الحج، مؤكدا أن ما وفرته السعودية من خدمات ومشروعات عملاقة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، وفي الحرمين الشريفين، من توسعات تعتز بها ولا تهدف من ورائها إلا رضى الله جل وعلا، وخدمة الإسلام والمسلمين، كما اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وعقب الجلسة, أوضح الدكتور بندر بن محمد حجار، وزير الحج، وزير الثقافة والإعلام، بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، اطلع على جملة من التقارير حول تطور الأحداث في عدد من الدول العربية، ومستجدات الأوضاع على الساحة الدولية، مشددا على المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء، وتحذيره من خطر الإرهاب وضرورة محاربته، ودعوته المجتمع الدولي إلى التعاون لمكافحة الإرهاب، والتحذير من أن خطره يمتد إلى العالم أجمع إذا لم يجر القضاء عليه.
وأكد المجلس على ما تضمنه البيان الختامي لأعمال الدورة 132 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما اشتمل عليه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه عدد من القضايا السياسية إقليميا ودوليا، وتأكيده على مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وبيّن الوزير حجار، أن مجلس الوزراء قدّر ما عبّر عنه التقرير الدولي الصادر عن مجلس الأجندة العالمية للتنافسية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بشأن المدينة المنورة، وما أكد عليه من أن المدينة المنورة مثال فريد على تنافسية المدن العالمية بصفتها تمثل مركزا تاريخيا للتنوير الروحي والفكري، وما بيّنه من أن تنافسية المدينة المنورة وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين في نموها وتطويرها، لا توجد مدينة مثلها في العالم تستطيع أن تحتل هذه المكانة في عالم حديث مترابط في ظل اقتصاد المعرفة في القرن الـ21.
ونوه المجلس بافتتاح المحاكم المتخصصة للتنفيذ والأحوال الشخصية والإجراءات المتخذة لتسريع البت في القضايا، ومن ذلك تسهيل إجراءات قضايا الأسرة ودعمها بمراكز الصلح، وثمّن رصد تجاوزات الملكيات العقارية ومعالجتها قضاء، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، كما ثمّن إعلان أسماء المستحقين للسكن على مستوى مناطق المملكة وفقا لتنظيم الدعم السكني.
من جانب آخر، هنأ مجلس الوزراء أبناء السعودية من الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، سائلا الله تعالى أن يوفقهم في تحصيلهم العلمي، وأن يوفق جميع القائمين على التعليم في إنجاز هذه المهمة الجليلة، وتسليح أبناء المملكة بأسباب المعرفة والمهارات التي تؤهلهم للمزيد من النجاح في ميادين التربية، والعلم، والمعرفة.
وأصدر مجلس الوزراء، جملة من القرارات؛ حيث وافق، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 63/ 37 بتاريخ 13/ 7/ 1435هـ، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1/ 5/ 1434هـ.
ومن أبرز ملامح المذكرة، التي أُعد بشأنها مرسوم ملكي، «تبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الدفاع المدني والوقاية المدنية في كلا البلدين، وتوفير التسهيلات اللازمة للعاملين في جهاز الدفاع المدني والوقاية المدنية لكل من الطرفين لحضور الدورات التدريبية النظرية والعملية التي يعقدها الطرف الآخر، وتشجيع إعداد برامج إعلامية وقائية مشتركة في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية».
كما وافق المجلس، على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال الدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارات: التربية، والثقافة، والرياضة، والعلوم، والتقنية، في اليابان في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على النظام الموحد بشأن المواد المستنْفِدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «المعدل»، المعتمد من لدن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ33 التي عقدت في الصخير في مملكة البحرين يومي 24 - 25 ديسمبر (كانون الأول) 2012، ومن أبرز ملامح النظام، الذي أُعد بشأنه مرسوم ملكي:
«التخلص التام من استهلاك المواد المستنْفِدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة، بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول المجلس، ووضع وتنفيذ خطط وبرامج في دول المجلس لتأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح، والصيانة، والتحول إلى البدائل المناسبة، وتسهيل تبادل المعلومات، والبيانات بين دول المجلس الخاصة بالاتجار، وتداول المواد، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة من أجل التجارة البينية، ومكافحة العمليات غير المشروعة».
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور خالد بن محمد الفهيد «وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة المكلف»، عضوا في مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية ممثلا لوزارة الزراعة، كما اطلع المجلس على تقريرين سنويين لوزارة الإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علما بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه، بينما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)