الأردن يطلق خطة للإشراف على توزيع المساعدات الدولية للاجئين السوريين

مصدر حكومي: هدفها توحيد الإنفاق ودعم المجتمعات المستضيفة

مخيم الزعتري

أطلق الأردن «الخطة الوطنية الموحدة لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين لسنة 2015»، أمس، لضمان إشراف حكومي على المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها الدول المانحة لمنظمات الإغاثة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وصرف تلك المبالغ ضمن مشاريع تحدد الحكومة الأردنية أولوياتها.
وأوضحت مصادر أردنية مطلعة أن بعض الدول، التي تقدم مساعدات مالية للاجئين السوريين، مهتمة بإشراف الحكومة الأردنية على توزيع هذه المساعدات، خصوصا أن منظمات الإغاثة تصرف أموالا لهؤلاء اللاجئين دون الوصول إلى المجتمعات المستضيفة لهم.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى «توحيد عمليات الإنفاق على اللاجئين والسوريين والمجتمعات المستضيفة لهم، خصوصا أن هناك محافظات في شمال الأردن تضررت نتيجة ارتفاع أعداد السوريين فيها، خصوصا مدن المفرق وإربد وعمان».
وتتضمن الخطة الموحدة لسنة 2015، التي أعلن عنها وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، إبراهيم سيف، خلال الاجتماع الخامس لإطار الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، الجانبين؛ الإنساني والتنموي، لمواجهة الأزمة السورية وآثارها على الأردن.
وأوضح الوزير الأردني، خلال الاجتماع، أن مشاريع أعدت بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي، وبإشراف مباشر من الوزارات المعنية بهذا الشأن، وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية، وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى، التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسة التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين.
وحث سيف المجتمع الدولي على الاستمرار في توفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة، كما دعاه إلى مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة الأردنية للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.
وأعرب المشاركون في الاجتماع، الذي حضره عدد من السفراء وممثلي وكالات التنمية ورؤساء منظمات الأمم المتحدة، عن استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه دعم عمليات التنسيق لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، معربين عن تقديرهم لحجم الآثار والأعباء التي ترتبت على الحكومة والمجتمع المحلي في الأردن.
يذكر أن مجلس الوزراء الأردني وافق في 10 أغسطس (آب) الماضي على المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للفترة ما بين 2014 و2016، وتتضمن الخطة طلب دعم بنحو 4.5 مليار دولار أميركي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لـ8 قطاعات نتيجة تدفق اللاجئين السوريين على الأردن، وهي قطاعات: التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والعمل، وسبل العيش كما ستضاف مشاريع في قطاعات البيئة والمواصلات والعدل.
وكانت خطة العام الحالي 2014 تتضمن طلب مساعدة بقيمة 1.26 مليار دولار منها 705.3 مليون دولار لمشاريع لا بد من تنفيذها في قطاعات: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، إضافة إلى تغطية الاحتياجات الأمنية ودعم المواد الغذائية الأساسية، والتعرض لخسائر النقل البري والجوي؛ حيث لم يصل من هذه المطالبة سوى 600 مليون دولار.
وأشارت مصادر في وزارة التخطيط الأردنية أن الخطة لعام 2015 تتضمن المطالبة بـ1.6 مليار، وللعام الذي يليه 1.5 مليار دولار.
يشار إلى أن عدد السوريين في الأردن بلغ نحو 1.4 مليون نسمة منهم 645 ألفا مسجلين لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بينما يقطن نحو 170 ألف لاجئ في 6 مخيمات أكبرها مخيم الزعتري.