الإفراج عن النائبة الأردنية السابقة هند الفايز بعد جدل حول اعتقالها

هند الفايز خلال مقابلة تلفزيونية

أفرجت السلطات الأردنية أمس الجمعة، عن النائبة السابقة هند حاكم الفايز، بعد توقيفها ليل أول من أمس بموجب طلب تنفيذ قضائي مالي صادر بحقها، فيما اعتبر ناشطون وحقوقيون أن سيناريو اعتقالها كان انتقائيا ودراميا.
واعتقلت السلطات الفايز، المعارضة وصاحبة العبارة الشهيرة «اقعدي يا هند»، في وقت متأخر من مساء الخميس، بموجب مذكرة إحضار بحقها، بعد أن أوقفتها دورية أمن في الشارع العام وطلبت اعتقالها وسط مقاومة وصراخ، في حادث نقله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واتخذت الفايز مواقف معارضة خلال عضويتها في البرلمان السابق بين ٢٠١٣ و٢٠١٦، فيما واظبت خلال العام الماضي وحاليا على الانضمام لحراك ما يعرف بالدوار الرابع وسط العاصمة عمان بالقرب من مقر الحكومة الأردنية. وهي ابنة القيادي السابق في حزب البعث السوري حاكم الفايز الذي أمضى ٢٣ عاما في سجون نظام الرئيس حافظ الأسد بعد انقلابه على قيادات الحزب مطلع سبعينيات القرن الماضي. وعزا نشطاء توقيفها إلى مواقفها السياسية المناهضة لسياسة الحكم في البلاد، فيما قالت لحظة الإفراج عنها بحسب ما نقل مقربون عنها إنها سعيدة «لأنهم وضعوا مسمارا في نعشهم»، على حد قولها، في إشارة إلى السلطات الأردنية.
وأصدرت السلطات القضائية مذكرة التوقيف على خلفية قضايا مالية على الفايز تطالبها بها إحدى الشركات بمبلغ يقدر بنحو ١٢ ألف دينار أردني (١٥ ألف دولار أميركي)، وهو ما أثار حفيظة جمهور التواصل الاجتماعي الذي استهجن السرعة بين إصدار المذكرة وتنفيذها.
وتفيد مذكرة الإحضار التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن الفايز، محكومة بالحبس لمدة ٩٠ يوما على خلفية قضية مالية مرفوعة من قبل إحدى الشركات الاستثمارية في البلاد، وأن تاريخ تحرير مذكرة الإحضار كان يوم أول من أمس الخميس، في حين تم تنفيذ أمر الجلب في نفس اليوم الذي يتبعه يوم عطلة رسمية الجمعة، قبل موعد عرضها على القضاء صباح يوم الأحد.
وتأخر الإفراج عن الفايز بسبب عطل في نظام الدفع في جهاز التنفيذ القضائي، بحسب ما صرح رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين وليد العدوان. جاء ذلك في وقت ربط مراقبون طبيعة الملاحقة القضائية والخلاف القديم الذي يربط هند الفايز بوزير الداخلية العائد لمنصبه بالتعديل الحكومي الأخير سلامة حمّاد، حيث اتهمت الفايز حمّاد بتزوير الانتخابات الأخيرة العام ٢٠١٦ في منطقة البادية الوسطى ضدها، والعبث بصناديق الاقتراع والتساهل بعمليات سرقتها من مقر التصويت.