معلومات عن نية {البنتاغون} التكفل بمصاريف وفد «طالبان» لمحادثات الدوحة

مجلس النواب رفض بحجة أنه سيكون «دعماً غير قانوني للإرهابيين»

معلومات عن نية {البنتاغون} التكفل بمصاريف وفد «طالبان» لمحادثات الدوحة
TT

معلومات عن نية {البنتاغون} التكفل بمصاريف وفد «طالبان» لمحادثات الدوحة

معلومات عن نية {البنتاغون} التكفل بمصاريف وفد «طالبان» لمحادثات الدوحة

كشفت مصادر في الكونغرس الأميركي أن إدارة الرئيس ترمب أرادت دفع مصاريف سفر وفد «طالبان» للمشاركة في محادثات السلام الأخيرة مع وفد الحكومة الأفغانية، إلا أن لجنة في الكونغرس رفضت طلب تسديد تكاليف إقامة وطعام وفد «طالبان».
وقال كيفين سبايسر، المتحدث باسم بيتر فيسكلوسكي عضو مجلس النواب الأميركي، إن اللجنة رفضت طلب تسديد التكاليف لأنه سيكون «دعماً غير قانوني للإرهابيين»، مضيفاً أن وزارة الدفاع طلبت تخصيص أموال في ميزانية عام 2020، تحت بند تمويل أنشطة المصالحة، ووضعت تحت هذا البند تسديد مصاريف سفر وإقامة وفد «طالبان» لحضور محادثات السلام في الدوحة. وقد أرسلت الوزارة، في مارس (آذار) الماضي، رسالة إلى عضو مجلس النواب بيتر فيسكلوسكي، رئيس لجنة الاعتمادات الدفاعية، للموافقة على تخصيص جزء من ميزانية 2019 لتسديد مصاريف أنشطة المصالحة.
وأوضح سبايسر أن فيسكلوسكي ضمن المنع في التصديق على الميزانية لأن طلب تسديد مصاريف «طالبان» يخالف قانون منع الدعم المادي للجماعات الإرهابية، مشيراً إلى «الهجمات التي تشنها (طالبان) على الأميركيين العاملين في أفغانستان، واستمرارها في عدم الاعتراف بحكومة أفغانستان، وبحقوق المرأة في المجتمع الأفغاني».
وكانت الولايات المتحدة قد أجرت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 6 جولات من مفاوضات السلام مع «طالبان»، في العاصمة القطرية الدوحة، قصد ضمان خروج آمن للولايات المتحدة من أفغانستان، التي تشهد أطول حرب دخلتها الولايات المتحدة في التاريخ. وتركزت المحادثات على خروج آمن للقوات الأميركية من البلاد، مقابل أن تضمن «طالبان» عدم دخول جماعات متشددة أجنبية إلى أفغانستان، وتعهدها بعدم تهديد الأمن الدولي، لكن «طالبان» قالت إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، مبرزة أنها تعتبر الحكومة الأفغانية «لعبة في يد الأميركيين».
ويوم الأربعاء الماضي، وافقت لجنة الاعتمادات الدفاعية على مشروع قانون اعتمادات البنتاغون، بقيمة 690 مليار دولار، لكنها رفضت تسديد أي مصاريف تتعلق بالمسلحين المتشددين، وهو ما يعني وفقاً للقانون أن الأموال التي اعتمدتها اللجنة للبنتاغون لا يمكن أن تستعمل لدفع مصاريف لأي من أعضاء حركة «طالبان» قصد المشاركة في أي اجتماع، وفي الوقت نفسه لا ينطبق الأمر نفسه على مشاركة أعضاء الحكومة الأفغانية.
وردت وزارة الدفاع الأميركية، أول من أمس، مؤكدة أن البنتاغون يرغب في تلك الأموال لتوفير السكن والانتقالات لأعضاء حركة «طالبان»، بهدف إجراء المحادثات التي تستهدف تنفيذ وقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية.
وقالت الكوماندر ربيكا ربياريتش، المتحدثة باسم البنتاغون، في تصريحات للصحافيين: «بعد وقف إطلاق النار في أفغانستان، في يونيو (حزيران) 2018، طلب قائد القوات الأميركية في أفغانستان استخدام بعض الأموال لتسهيل الاجتماعات بين (طالبان) والحكومة الأفغانية، وأكد أهمية تلك الاجتماعات لتقليل مستويات العنف في البلاد»، مضيفة أن تخصيص الأموال «يمكن أن يخصص لإقامة ونقل (طالبان)، إذا كان ذلك ضرورياً لتجميع جميع الأطراف على طاولة المفاوضات في المناطق التي يصعب الوصول إليها». كما أكدت أنه لن يتم استخدام مركبات أو طائرات عسكرية أميركية.
كما أوضحت المتحدثة باسم البنتاغون أنه لم يسبق أن تم استخدام أموال لتسديد مصاريف انتقالات وإقامة متشددين من قبل، لكن البنتاغون تقدم بهذا الطلب لتخصيص الأموال تحسباً لأي سيناريوهات محتملة في المستقبل. وشددت ربياريتش على أن أولويات إدارة ترمب هي إنهاء الحرب في أفغانستان من خلال تسوية سلمية عن طريق التفاوض بين الحكومة الأفغانية و«طالبان»، ولذا تعمل الولايات المتحدة على تسهيل هذه التسوية، ودعم مبادرات السلام، بهدف وقف الأعمال القتالية ضد القوات الأفغانية وقوات التحالف، حسب تعبيرها. وقال محللون إن إقرار البنتاغون بهذا الطلب يأتي في أعقاب رفض اللجنة، وعدم التواصل بين لجنة الاعتمادات بمجلس النواب ومسؤولي البنتاغون، حول جهود المصالحة الجارية بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، بقيادة السفير زلماي خليل زاد.
ويوضح المحللون أن هذا الطلب يسلط أيضاً الضوء على المسارات المتعددة التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها عن طريق التفاوض.
يذكر أن الجولة السادسة والأخيرة من محادثات السلام في قطر، التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، وصفها متحدث باسم «طالبان» بأنها «كانت إيجابية بمجملها». وقد غرد السفير خليل زاد وقتها مؤكداً أن الجانبين حققا تقدماً مطرداً، لكن بطيئاً، فيما يتعلق بإنهاء الحرب الأفغانية، لكنه أضاف أن الوتيرة الحالية للمحادثات «ليست كافية عندما يحتدم الصراع ويموت الأبرياء».
وشهدت أفغانستان مقتل أكبر عدد من المدنيين العام الماضي، إذ لقي أكثر من 3800 شخص حتفهم، وقتل أكثر من 2400 جندي أميركي، في النزاع المسلح في أفغانستان الذي ما زال يودي بحياة آخرين منهم.



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.