معلومات عن نية {البنتاغون} التكفل بمصاريف وفد «طالبان» لمحادثات الدوحة

مجلس النواب رفض بحجة أنه سيكون «دعماً غير قانوني للإرهابيين»

معلومات عن نية {البنتاغون} التكفل بمصاريف وفد «طالبان» لمحادثات الدوحة
TT

معلومات عن نية {البنتاغون} التكفل بمصاريف وفد «طالبان» لمحادثات الدوحة

معلومات عن نية {البنتاغون} التكفل بمصاريف وفد «طالبان» لمحادثات الدوحة

كشفت مصادر في الكونغرس الأميركي أن إدارة الرئيس ترمب أرادت دفع مصاريف سفر وفد «طالبان» للمشاركة في محادثات السلام الأخيرة مع وفد الحكومة الأفغانية، إلا أن لجنة في الكونغرس رفضت طلب تسديد تكاليف إقامة وطعام وفد «طالبان».
وقال كيفين سبايسر، المتحدث باسم بيتر فيسكلوسكي عضو مجلس النواب الأميركي، إن اللجنة رفضت طلب تسديد التكاليف لأنه سيكون «دعماً غير قانوني للإرهابيين»، مضيفاً أن وزارة الدفاع طلبت تخصيص أموال في ميزانية عام 2020، تحت بند تمويل أنشطة المصالحة، ووضعت تحت هذا البند تسديد مصاريف سفر وإقامة وفد «طالبان» لحضور محادثات السلام في الدوحة. وقد أرسلت الوزارة، في مارس (آذار) الماضي، رسالة إلى عضو مجلس النواب بيتر فيسكلوسكي، رئيس لجنة الاعتمادات الدفاعية، للموافقة على تخصيص جزء من ميزانية 2019 لتسديد مصاريف أنشطة المصالحة.
وأوضح سبايسر أن فيسكلوسكي ضمن المنع في التصديق على الميزانية لأن طلب تسديد مصاريف «طالبان» يخالف قانون منع الدعم المادي للجماعات الإرهابية، مشيراً إلى «الهجمات التي تشنها (طالبان) على الأميركيين العاملين في أفغانستان، واستمرارها في عدم الاعتراف بحكومة أفغانستان، وبحقوق المرأة في المجتمع الأفغاني».
وكانت الولايات المتحدة قد أجرت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 6 جولات من مفاوضات السلام مع «طالبان»، في العاصمة القطرية الدوحة، قصد ضمان خروج آمن للولايات المتحدة من أفغانستان، التي تشهد أطول حرب دخلتها الولايات المتحدة في التاريخ. وتركزت المحادثات على خروج آمن للقوات الأميركية من البلاد، مقابل أن تضمن «طالبان» عدم دخول جماعات متشددة أجنبية إلى أفغانستان، وتعهدها بعدم تهديد الأمن الدولي، لكن «طالبان» قالت إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، مبرزة أنها تعتبر الحكومة الأفغانية «لعبة في يد الأميركيين».
ويوم الأربعاء الماضي، وافقت لجنة الاعتمادات الدفاعية على مشروع قانون اعتمادات البنتاغون، بقيمة 690 مليار دولار، لكنها رفضت تسديد أي مصاريف تتعلق بالمسلحين المتشددين، وهو ما يعني وفقاً للقانون أن الأموال التي اعتمدتها اللجنة للبنتاغون لا يمكن أن تستعمل لدفع مصاريف لأي من أعضاء حركة «طالبان» قصد المشاركة في أي اجتماع، وفي الوقت نفسه لا ينطبق الأمر نفسه على مشاركة أعضاء الحكومة الأفغانية.
وردت وزارة الدفاع الأميركية، أول من أمس، مؤكدة أن البنتاغون يرغب في تلك الأموال لتوفير السكن والانتقالات لأعضاء حركة «طالبان»، بهدف إجراء المحادثات التي تستهدف تنفيذ وقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية.
وقالت الكوماندر ربيكا ربياريتش، المتحدثة باسم البنتاغون، في تصريحات للصحافيين: «بعد وقف إطلاق النار في أفغانستان، في يونيو (حزيران) 2018، طلب قائد القوات الأميركية في أفغانستان استخدام بعض الأموال لتسهيل الاجتماعات بين (طالبان) والحكومة الأفغانية، وأكد أهمية تلك الاجتماعات لتقليل مستويات العنف في البلاد»، مضيفة أن تخصيص الأموال «يمكن أن يخصص لإقامة ونقل (طالبان)، إذا كان ذلك ضرورياً لتجميع جميع الأطراف على طاولة المفاوضات في المناطق التي يصعب الوصول إليها». كما أكدت أنه لن يتم استخدام مركبات أو طائرات عسكرية أميركية.
كما أوضحت المتحدثة باسم البنتاغون أنه لم يسبق أن تم استخدام أموال لتسديد مصاريف انتقالات وإقامة متشددين من قبل، لكن البنتاغون تقدم بهذا الطلب لتخصيص الأموال تحسباً لأي سيناريوهات محتملة في المستقبل. وشددت ربياريتش على أن أولويات إدارة ترمب هي إنهاء الحرب في أفغانستان من خلال تسوية سلمية عن طريق التفاوض بين الحكومة الأفغانية و«طالبان»، ولذا تعمل الولايات المتحدة على تسهيل هذه التسوية، ودعم مبادرات السلام، بهدف وقف الأعمال القتالية ضد القوات الأفغانية وقوات التحالف، حسب تعبيرها. وقال محللون إن إقرار البنتاغون بهذا الطلب يأتي في أعقاب رفض اللجنة، وعدم التواصل بين لجنة الاعتمادات بمجلس النواب ومسؤولي البنتاغون، حول جهود المصالحة الجارية بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، بقيادة السفير زلماي خليل زاد.
ويوضح المحللون أن هذا الطلب يسلط أيضاً الضوء على المسارات المتعددة التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها عن طريق التفاوض.
يذكر أن الجولة السادسة والأخيرة من محادثات السلام في قطر، التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، وصفها متحدث باسم «طالبان» بأنها «كانت إيجابية بمجملها». وقد غرد السفير خليل زاد وقتها مؤكداً أن الجانبين حققا تقدماً مطرداً، لكن بطيئاً، فيما يتعلق بإنهاء الحرب الأفغانية، لكنه أضاف أن الوتيرة الحالية للمحادثات «ليست كافية عندما يحتدم الصراع ويموت الأبرياء».
وشهدت أفغانستان مقتل أكبر عدد من المدنيين العام الماضي، إذ لقي أكثر من 3800 شخص حتفهم، وقتل أكثر من 2400 جندي أميركي، في النزاع المسلح في أفغانستان الذي ما زال يودي بحياة آخرين منهم.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.