عفو رئاسي عن 560 سجيناً مصرياً

بينهم عبد الحليم قنديل وفتيات اتهمن بالتظاهر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، عفواً رئاسياً عن 560 من المحبوسين على ذمة قضايا. وقالت مصادر مطلعة إن «القرار الرئاسي يأتي في إطار الحرص المستمر من الدولة المصرية على لم شمل الأسر والأبناء»، مضيفة أن من بين المفرج عنهم شباباً جامعياً، وفتيات حكم عليهن في قضية تظاهر، وذلك «للحفاظ على مستقبلهن، وبدء حياة جديدة خارج السجون».
ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية أمس: «يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 محكوماً عليهم، وذلك ما لم يكن أي منهم محكوماً عليه في قضايا أخرى».
وشكل الرئيس السيسي لجنة «العفو الرئاسي» في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، لبحث حالات المحبوسين على ذمة قضايا، وجاء تشكيلها ضمن مقررات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم الإفراج عن أربع قوائم سابقة بعدد 900 سجين، كان آخرها في مايو (أيار) الماضي، بالإفراج عن 332 محبوساً»، مضيفة: «فضلاً عن الإفراج عن العشرات من (الغارمين والغارمات) ضمن مبادرة الرئيس (مصر بلا غارمين وغارمات)».
وسبق أن طالب السيسي «لجنة العفو» بتوسيع نطاق عملها، ليشمل الحالات الصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية، في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
وشملت قائمة العفو التي أصدرها الرئيس المصري، الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل، المحكوم عليه في القضية المعروفة إعلامياً بـ«إهانة القضاء»؛ حيث دُون بجوار اسمه في قائمة العفو المنشورة بالجريدة الرسمية: «حالة مرضية».
وكان قنديل قد حكم عليه في القضية بالسجن ثلاث سنوات، وأصيب قنديل بأزمة صحية، وتم نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج، حتى تضمن قرار العفو الأخير اسمه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، والقيادي بتنظيم «الإخوان» سعد الكتاتني، و18 آخرين بينهم قنديل، بالسجن 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
يذكر أن محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) كانت قد رفضت الطعون المقدمة من مرسي وآخرين في القضية، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم.
في غضون ذلك، واصلت مصلحة السجون في وزارة الداخلية، أمس، إجراءات الإفراج عمن شملهم القرار، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم، وتأهيلهم للانخراط في المجتمع.
وبحسب الجريدة الرسمية، شمل العفو الرئاسي فتيات حكم عليهن في القضية المعروفة إعلامياً باسم «بنات دمياط». حيث قضت محكمة جنايات دمياط في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن 10 سنوات لـ3 فتيات، و3 سنوات لـ9 أخريات، وسنتين لـ4 رجال في القضية. وتعود تفاصيل القضية لعام 2015 عندما تم إلقاء القبض على هؤلاء في مظاهرة بشارع التحرير بمدينة دمياط، بالمخالفة لقانون التظاهر في البلاد.
وقالت المصادر المطلعة، إن «الرئيس السيسي مُهتم دائماً بملفات الطلاب تحديداً، حفاظاً على مستقبلهم، وإن الرئيس عقب تشكيل لجنة (العفو الرئاسي) أوصى بالعمل على الطلبة والحالات الصحية. وبالفعل عدد من أفرج عنهم من طلبة الجامعات يقترب من 30 إلى 50 في المائة بكل قائمة».
وتأتي قرارات العفو الرئاسي موافقة للمادة رقم 155 من دستور 2014، التي تنص على أن «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان)».