واشنطن تؤجل قرار فرض الرسوم على السيارات الأوروبية واليابانية 180 يوماً

المفوضية ترحب وتقول إنها مستعدة للتفاوض

أرجأ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قرارا بشأن إمكانية فرض رسوم جمركية خاصة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي واليابان، وجاء في بيان للرئيس تم نشره أمس أن هذا التأجيل يسري لمدة 180 يوما.
وفي الأساس كان يعتزم ترمب اتخاذ قرار بشأن زيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات في موعد أقصاه اليوم 18 مايو(أيار).
وكانت وزارة التجارة الأميركية عرضت على البيت الأبيض في فبراير(شباط) تقريرا لبحث عما إذا كانت واردات السيارات تمثل خطرا على الأمن الوطني للولايات المتحدة أم لا.
وحدد ترمب بناء على ذلك مهلة قدرها 90 يوما من أجل البت في قرار بشأن فرض رسوم جمركية خاصة.
ورحبت المفوضية الأوروبية أمس بتأجيل قرار فرض الرسوم وقالت إنها مستعدة للتفاوض على اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشمل السيارات.
وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي.آي.إتش.كيه) أمس الجمعة، إنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات ومكوناتها، فإن ذلك قد يكلف الاقتصاد الألماني ستة مليارات يورو (6.71 مليار دولار) سنويا.
وقال مارتن فانسليبن المدير التنفيذي للغرفة في بيان: «لكن هذا (القرار) لن يؤثر فقط على المُصنعين الألمان في نهاية المطاف، وإنما أيضاً على المستهلكين في الولايات المتحدة».
غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أرجأ فرض رسوم جمركية خاصة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى، أمس، وجاء في بيان للرئيس الأميركي تم نشره، أمس (الجمعة)، أن هذا التأجيل يسري لمدة 180 يوماً، متفادياً بذلك فتح جبهة جديدة في معاركه التجارية العالمية.
وتراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال أبريل (نيسان) الماضي، للشهر الثامن على التوالي، في ظل تراجع الطلب في بريطانيا، حيث يؤجل المستهلكون عمليات الشراء وسط حالة من الاضطراب قبيل استعداد البلاد للخروج من الكتلة الأوروبية.
وذكرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أمس (الجمعة)، أن حجم المبيعات الشهرية انخفض بنسبة 1 في المائة إلى 1.22 مليون سيارة. وشهدت بريطانيا انخفاضاً أكثر حدة بلغت نسبته 4.1 في المائة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، انخفضت معدلات تسجيل السيارات في أوروبا بنسبة 2.9 في المائة إلى 5.01 مليون سيارة، وجاءت إيطاليا وإسبانيا في صدارة الدول التي شهدت تراجعاً من بين الأسواق الخمس الرئيسية للسيارات في أوروبا، حيث بلغت نسبة التراجع في الدولتين 4.6 و4.5 في المائة على الترتيب.
ويتشابه ضعف الطلب على السيارات في أوروبا مع انخفاض المبيعات في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، إذ انخفض حجم الطلب خلال أبريل بنسبة 16.6 في المائة، ليعزز أسوأ موجة تراجع للمبيعات تشهدها البلاد خلال جيل كامل.
وبسبب نقص فرص التمويل للشركات في أوروبا، حثت ألمانيا وفرنسا وهولندا على تأسيس سوق أوروبية موحدة لرأس المال.
وكتب وزير المالية الألماني أولاف شولتس، ونظيراه الفرنسي برونو لو ماري والهولندي فوبكه هوكسترا، في خطاب لمؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي، أن تغير المناخ والتغيرات التكنولوجية، وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي تزيد من ضرورة إنشاء هذه السوق.
ويهدف ما يسمى بـ«اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي» في الأساس إلى إزالة العوائق البيروقراطية بين دول الاتحاد، وإعطاء الشركات المزيد من الفرص للحصول على تمويل، وهو أمر صعب حالياً بالنسبة للشركات الناشئة في أوروبا، بالإضافة إلى حصول المستهلكين على مزيد من الفرص للاستثمار المالي.
وعلى عكس الولايات المتحدة مثلاً، تُمنح القروض والتمويلات في أوروبا من البنوك على نحو أساسي. وفي أوقات الأزمات من الممكن أن تميل هذه البنوك إلى منح أموال أقل، ما قد يسبب مشكلات للاقتصاد الحقيقي.
وفي الأعوام الماضية، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي، بضغط من المفوضية الأوروبية، بعض الإجراءات، من بينها تعزيز دعم الاستثمارات الخضراء وتطبيق نظام خاص لرعاية المسنين على مستوى أوروبا.
وعلاوة على ذلك تطالب ألمانيا وفرنسا وهولندا حالياً بتشكيل مجموعة خبراء لبحث حلول أفضل لتأسيس سوق أوروبية لرأس المال. ودعت الدول الثلاث لأن تكون النتائج التي ستخرج بها مجموعة الخبراء أساساً استرشادياً للمفوضية الأوروبية المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن رئاسة جان - كلود يونكر للمفوضية الأوروبية تنتهي الخريف المقبل.
وأمس، أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) ارتفاع تضخم منطقة اليورو 1.7 في المائة في أبريل، بينما عدل بالزيادة قليلاً تقديراته للتضخم الأساسي.
وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضمّ 19 دولة ارتفعت 1.7 في المائة على أساس سنوي، عند المستوى ذاته الذي أشارت إليه التقديرات الأولية المنشورة في الثالث من مايو (أيار)، من 1.4 في المائة في مارس (آذار).
ويوفر التسارع بعض الارتياح المتوسط للبنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف تضخماً عند ما يقل قليلاً عن اثنين في المائة، على الرغم من أن القفزة ترتبط على الأرجح بتأخر توقيت عيد القيامة هذا العام. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 0.7 في المائة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، من واحد في المائة في مارس.