استحداث إدارة مخصصة لمتابعة تنفيذ المشاريع في «الصحة»

الربيعة: هدفنا تقليص قوائم المنتظرين للعلاج

ربما تعد المرة الأولى التي يلجأ خلالها تعريف وسط حفلة توقيع العقود في جهاز حكومي إلى إعلان قيمة المشاريع المبرمة مع القطاع الخاص، مرفقة بعدد الهللات، وهو تقليد جديد أرادت من خلاله وزارة الصحة أن تشير إلى أنها تتخذ مبدأ ترتفع فيه درجات الشفافية والإفصاح.
ويأتي الإعلان عن العقود بكل دقة، مقابل انتقاد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن «الصحة» تحتل المرتبة الأولى من بين الأجهزة الحكومية التي دونت ضدها ملاحظات تخص 64 مشروعا».
وقال الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة إن جهازه استحدث آليات متطورة لمتابعة تنفيذ المشاريع، وأنشأ إدارة متخصصة في ذلك، وتعاقد مع شركات عالمية لإدارة المشاريع، التي دشنها في ديوان الوزارة، أمس، بتكاليف تصل إلى أربعة مليارات ريال، مشددا على إيلاء جانب الجودة أهمية قصوى لقيمته المهمة في عكس خدمة بمواصفات عالية للمستفيدين.
وأشار الربيعة إلى أن وزارة الصحة تهدف إلى تخفيف قوائم المنتظرين للعلاج، من خلال بناء مستشفيات جديدة، تتسع لآلاف الأسر، وفي الوقت الذي يسبق إنهاءها تستأجر الخدمة من القطاع الخاص، وهو ما يوفر المكان والعلاج المناسبين للمواطنين، إضافة إلى مبادرتها لزيادة أوقات عمل العيادات، لتستقبل المرضى في الفترة المسائية، وهو ما شهدته مدينة الملك فهد الطبية حديثا.
وأوضح الوزير أنهم يطمحون للتعاقد مع طاقات ذات كفاءة عالية للعمل في المرافق الصحية الجديدة، ولديهم لجان للتعاقد في مختلف أرجاء العالم، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأولوية لديهم للالتحاق بالعمل الصحي هي للسعوديين أبناء الوطن.
وشهدت جملة المشاريع الجديدة التي دشنت وزارة الصحة تأسيسها أمس، مستشفى الصحة النفسية في أبها جنوب السعودية بسعة 400 سرير، ومستشفى مكة المكرمة الذي سيستوعب 500 سرير، وإحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى عسير المركزي، ومستشفى الملك فهد في جازان، إضافة إلى تطوير البنية التحتية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في بريدة، ومستشفيات الملك خالد في المجمعة ونجران وتبوك.
وطالت التطويرات الجديدة مستشفى الجبيل العام، ومستشفى القطيف المركزي، بينما وقعت الوزارة عقود شبكة اتصال لاسلكية في المنطقة الشرقية ونجران، وعقدا آخر لتجديد وتأمين رخص وبرامج «مايكروسوفت» المستخدمة في التعاملات الإلكترونية، إضافة إلى توفير 400 سيارة إسعاف عالية التجهيزات بقيمة 130 مليون ريال، في الوقت الذي بلغ فيه حجم عقود الإنشاء 1.2 مليار ريال، وعقود إحلال وتطوير البنية التحتية أكثر من مليار ريال، وناهزت عقود تقنية المعلومات أكثر من 160 مليون ريال، بينما بلغت عقود اللوازم الطبية لتجهيز المستشفيات والمختبرات وخدمة نقل الدم أكثر من 1.5 مليار ريال.