إحياء الذكرى الـ30 لاغتيال المفتي حسن خالد

المفتي دريان وصفه بـ«أكبر خصوم الانقسام الداخلي»

المفتي عبد اللطيف دريان والسفير السعودي وعدد من الشخصيات يقرأون الفاتحة عند ضريح الشيخ حسن خالد (الوكالة الوطنية)
المفتي عبد اللطيف دريان والسفير السعودي وعدد من الشخصيات يقرأون الفاتحة عند ضريح الشيخ حسن خالد (الوكالة الوطنية)
TT

إحياء الذكرى الـ30 لاغتيال المفتي حسن خالد

المفتي عبد اللطيف دريان والسفير السعودي وعدد من الشخصيات يقرأون الفاتحة عند ضريح الشيخ حسن خالد (الوكالة الوطنية)
المفتي عبد اللطيف دريان والسفير السعودي وعدد من الشخصيات يقرأون الفاتحة عند ضريح الشيخ حسن خالد (الوكالة الوطنية)

أحيا اللبنانيون أمس، الذكرى الثلاثين لاغتيال المفتي الشيخ حسن خالد، الذي وصفه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أمس بأنه «أكبر خصوم الانقسام الداخلي»، فيما وصفه سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري بأنه «شهيد رسالة لبنان وعروبته».
وزارت فعاليات سياسية ودينية ودبلوماسية ضريح المفتي حسن خالد الذي اغتيل في 16 مايو (أيار) 1989 في انفجار هز منطقة عائشة بكار في بيروت. وقال المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان إن «استشهاده يرتبط بمحاولات إنهاء النزاع الداخلي، وإعادة الاستقرار إلى لبنان». وقال إن المفتي حسن خالد «كان يعرف المخاطر التي تتهدده نتيجة مساعيه للتواصل بالداخل اللبناني وللتواصل مع العرب، لكنه لم يتوقف عن المحاولة».
وأضاف دريان أن المفتي حسن خالد احتل موقعاً سامياً في عمق المشهد الديني والسياسي، طوال سنوات النزاع الداخلي، و«كان أكبر خصوم الانقسام الداخلي. وعمل كل ما بوسعه لإنهاء ذلك النزاع. فمن وجهة نظره، أن كل الأسباب التي كان يذكرها المتقاتلون لا تستدعي حمل السلاح، ولا الاستعانة بهذا الطرف أو ذاك، على الاستمرار في التقاتل».
وكان المفتي خالد يرى أن التدخلات الخارجية وإغراء الأطراف على تسعير النزاع، «يهدد الوجود الوطني والعيش الإسلامي - المسيحي في لبنان والمشرق العربي. فالحل يكون بعودة أطراف النزاع إلى رشدهم، ومعالجة كل المشكلات على طاولة التفاوض والتوافق»، بحسب ما قال دريان الذي أشار إلى أنه «في عام 1983 أصدر المفتي خالد مع الشيخ محمد مهدي شمس الدين نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى، وثيقة الثوابت العشر، التي تنص على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، ولأن التواصل بين السياسيين كان معطلاً بسبب سيطرة أمراء الحرب».
واعتبر وزير العدل الأسبق أشرف ريفي أن الشيخ حسن خالد «اغتيل لأنه رفض وصاية النظام السوري على لبنان، ومدَ جسور التلاقي مع البطريرك صفير وما يمثله من اعتدالٍ وعيشٍ واحد. عرف الشهيد الكبير أنه مستهدف، واجه بصلابة ولم ينكسر. ذكرى شهادته ستلاحق القتلة ولو طال الزمن وسينتصر لبنان».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.