موسكو تطلب من القاهرة استثناء الحديد الروسي من الرسوم الجمركية

عبّرت وزارة التنمية الصناعة الروسية عن قلقها إزاء قرار مصر فرض رسوم وقاية مؤقتة على وارداتها من حديد الصلب والتسليح، وقالت وكالات أنباء روسية أمس، إن الوزارة وجّهت مذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة المصرية، تطلب فيها عدم فرض تلك الرسوم على الحديد الروسي.
ونقلت صحيفة «آر بي كا» عن تيمور مكسيموف، نائب وزير الصناعة الروسي قوله إن الجانب الروسي وجّه مذكرة إلى وزير التجارة والصناعة المصري، يبلغه فيها بعدم وجود مبررات لفرض مثل تلك الرسوم على واردات الحديد الروسي.
كانت مصر قد أعلنت في 15 أبريل (نيسان) الماضي، عن بدء تحصيل رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، قالت إن الهدف منها حماية الصناعة المصرية من منافسة غير عادلة مع المنتجات الأجنبية. وأوضحت أن الرسوم تشمل واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% لخام الحديد (بليت)، و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله، وكذلك منتجاته نصف التامة مثل البليت، وحدد الفترة الزمنية التي سيجري العمل خلالها بتحصيل تلك الرسوم بـ180 يوماً.
كانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعة المصري، قد عبّرت عن معارضتها فرض الرسوم، وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لوقف ذلك القرار، ولوحت باللجوء إلى القضاء لإلغائه، محذرةً من أن فرض مثل تلك الرسوم على البليت يهدد مشروعات استثمارية كبيرة، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلية، نظراً إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على تغطية كامل احتياجات المصانع المصرية من هذه المادة الخام.
وحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تحتاج المصانع المحلية إلى 7.9 مليون طن بليت سنوياً، يوفر الإنتاج المحلي 4.5 مليون طن منها، ويتم استيراد نحو 3.5 مليون طن تقريباً.
وتقول روسيا إن هذه الرسوم قد تلحق خسائر فادحة بشركات الإنتاج والتصدير الروسية. وحسب تقديرات وزارة الصناعة الروسية، قد يصل حجم تلك الخسائر حتى 440 مليون دولار سنوياً. وقالت صحيفة «آر بي كا» إن الوزارة لم تجب عن سؤال حول الأسس التي انطلقت منها، وكيف تمكنت من تقدير الخسائر المحتملة.
من جانبه قال أوليغ بيتروبافلوفسكي، كبير المحللين في مؤسسة «بي كا إس» الروسية المتخصصة في أسواق المال والاستثمارات، إن تقديرات وزارة الصناعة الروسية للخسائر مبالَغ فيها، لافتاً إلى أن حجم صادرات الحديد الروسي إلى مصر ليس كبيراً جداً، وعبّر عن قناعته بإمكانية تحويله إلى أسواق أخرى، بحال لم تتوفر شروط مناسبة في السوق المصرية.
ويحتل الحديد الأوكراني المرتبة الأولى في واردات مصر. وصدرت الشركات الأوكرانية إلى مصر عام 2018 كميات من حديد الصلب والتسليح والخام بلغت 1.2 مليون طن بقيمة مليار دولار أميركي. أما روسيا ومع زيادة حجم صادراتها من تلك المنتجات إلى مصر عام 2018 بنسبة الثلث، مقارنةً بحجم الصادرات عام 2017 فإن قيمتها الإجمالية العام الماضي لم تتجاوز 530 مليون دولار، وفق ما تشير بيانات وكالة الجمارك الفيدرالية الروسية.
وتستورد مصر الحديد الروسي عبر عقود مع عدد من الشركات، في مقدمتها مؤسسة «نوفوروس ميتال»، وهي شركة روسية كبرى في مجال إنتاج وتصدير الحديد، فضلاً عن شركات أخرى مثل مصنع «ألبينسك لصناعة حديد التسليح»، و«ميتالو إينفست»، الذي يملكه رجل الأعمال الروسي علي شير عثمانوف. ولم تعلق أيٌّ من تلك الشركات الروسية حتى الآن على قرار رسوم الوقاية المؤقتة في مصر.