إندونيسيا تثبت أسعار الفائدة مع تجدد الضغوط على عملتها

أبقى البنك المركزي الإندونيسي على معدل الفائدة الرئيسي من دون تغيير، أمس الخميس، وذلك في ظل تجدد الضغوط على العملة المحلية، بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن البنك أبقى على معدل إعادة الشراء المعاكس لآجل سبعة أيام عند 6 في المائة. وقال محافظ البنك، بير وارجيو، إن مجلسه رفع المعدل بواقع 175 نقطة أساسية العام الماضي، ورفض أن يحذو حذو البنوك المركزية في الفلبين وماليزيا والهند ونيوزيلندا، ويقوم بتخفيف السياسة النقدية هذا العام.
وأضاف: «البنك المركزي سوف يستمر في مراقبة وضع السوق المالية العالمية، والاستقرار الخارجي للاقتصاد الإندونيسي، مع الأخذ في الاعتبار إتاحة مساحة لسياسة نقدية تتكيف مع انخفاض معدل التضخم، والحاجة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي».
وأوضح: «الموقف النقدي حذر وحيادي ويعتمد على البيانات».
ويشار إلى أن المسؤولين الإندونيسيين أعربوا عن قلقهم من تداعيات الحرب التجارية بين الصين وأميركا على اقتصاد البلاد. وقد انخفضت الروبية الإندونيسية بالفعل بأكثر من 2.6 في المائة أمام الدولار، الشهر الماضي.
وقبل أيام أعلنت إندونيسيا عن نمو اقتصادها خلال الربع الأول من العام الجاري، بصفة سنوية، بـ5.07 في المائة، وهو ما يزيد بشكل طفيف عن معدل النمو المحقق في الفترة نفسها من العام السابق، والذي بلغ 5.06 في المائة.
لكن البلاد تواجه تحديات للاستمرار في النمو، في ظل أجواء التجارة العالمية، وهو ما يمثل تحدياً أمام صناع قرار السياسة النقدية؛ حيث قالت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، هذا الشهر، إن بلادها ستواجه مصاعب للحفاظ على معدل نمو عند مستوى 5 في المائة هذا العام، بسبب الحرب التجارية.
وأضافت أن إندونيسيا قد تعتمد على الطلب المحلي لدعم القطاع الصناعي، ولكن في ظل الموارد المحدودة سيتأثر القطاع الصناعي بالمناخ الاقتصادي العالمي.
ويمثل إنفاق الأسر أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وقد نما بـ5.01 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ4.94 في المائة نمواً في الفترة نفسها من 2018.
من جهة أخرى، قال المدير العام للنقل الجوي بإندونيسيا، بولانا براميستي، للصحافيين أمس، إن وزير النقل وقع أول من أمس، على لائحة تجبر شركات الطيران على خفض الحد الأقصى لسقف أسعارها.
وأفادت «بلومبرغ» بأن إندونيسيا ستقوم بمراجعة قاعدة الحد الأقصى من رسوم السفر الجوي الخاصة بتذاكر السفر المحلية من الدرجة الاقتصادية، كل ثلاثة أشهر، أو إذا كان هناك تغيير كبير في بيئة التشغيل، تؤثر على أداء المشغلين.
وتنطبق القواعد على الرحلات الجوية التجارية المجدولة مع الطائرات النفاثة فقط.
وقد أجرت وزارة النقل محادثات مع الجهات الفاعلة في صناعة الطيران، وشجعت مشغلي المطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، على تقديم حوافز وخصومات لشركات الطيران، بحسب براميستي.