رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى مكافحة الفساد والرشوة

TT

رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى مكافحة الفساد والرشوة

دعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أمس، جميع الفاعلين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والإعلام إلى التعاون من أجل مكافحة الفساد والرشوة.
وبمناسبة افتتاحه اللقاء الإعلامي حول الدراسة المتعلقة بمحاربة مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار المنعقد أمس في الرباط، قال رئيس الحكومة إن مكافحة الفساد تتطلب عملاً تشاركياً وجهداً جماعياً، ينخرط فيه الجميع لأنه «إذا تعاونّا فيما بيننا، سنحقق أشياء كثيرة لفائدة المواطنين».
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة التحلي بالنزاهة ورفض كل الأساليب غير المشروعة بما فيها الرشوة،مبرزاً أن الحل الوحيد هو التزام القانون، ورفض كل الأساليب غير المشروعة.
من جهة ثانية وفي خطوة جديدة تدلّ على تفاقم المشكلات الداخلية لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، أقدم عدد من الأعضاء القياديين في الحزب على توقيع «نداء» جديد، أطلقوا عليه اسم «نداء المستقبل»، دعوا فيه إلى «تدارك الأخطاء وإصلاح الاعوجاجات»، و«الانفتاح على جيل جديد من القيادات السياسية»، في إشارة إلى رفضهم استمرار حكيم بن شماش الأمين العام الحالي، على رأس قيادة الحزب، أو عودة القيادات السابقة لتسيير الحزب، الذي يستعد لعقد مؤتمره العام.
ويأتي إصدار هذا «النداء» بعد أسابيع فقط من إطلاق خمسة من قياديي الحزب ومؤسسيه «نداء المسؤولية» من أجل «تقويم الحزب»، بعد «التفاقم المقلق للأزمة التي يتخبط فيها». ومن أبرز الموقعين على النداء الجديد فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب).
ودعا الموقِّعون باقي الأعضاء والقيادات إلى الانضمام إلى المبادرة للوقوف «سداً منيعاً أمام كل محاولات الإقصاء، أو احتكار مستقبل الحزب ومصادرته»، معتبرين أن «الصراعات الحالية، التي تلازم الحزب في حركيته وتطوره، تحول دون اعتماده أشكالاً ديمقراطية في معالجته للخلافات الداخلية، إذ طغت العصبية وتضخمت العوامل الذاتية، وهيمنت المصالح الشخصية على مصالح التنظيم والوطن».
وقال الموقّعون على «النداء» إن أزمة حزب «الأصالة والمعاصرة»... «ليست فقط أزمة تدبيرية وسياسية وتنظيمية شاملة، بل أكثر من ذلك؛ هي أزمة بنيوية تتطلب الشجاعة التاريخية لتفكيكها، وتقديم حلول واقعية تستحضر مستقبل أجيال آمنت بهذا المشروع السياسي الوطني الطموح». وأعلنوا أنهم «باعتبارهم جيلاً من السياسيين الذين انخرطوا بإيمان وثقة في مشروع حزب «الأصالة والمعاصرة»، مجندون لتحصينه من أي هدم أو استقواء»، مشيرين إلى أن الخروج من الأزمة يمكن عبر ثلاثة مداخل، تتمثل في «الديمقراطية الداخلية، والتدبير الجهوي للحزب كخيار استراتيجي، وتجديد النخب الوطنية والمحلية، والانفتاح على جيل جديد من القيادات السياسية».
وكان بن شماش قد أقر خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب قبل نحو أسبوعين أنه «يمر بأزمة داخلية ويتخبط في التشنجات والمشكلات»، موتشير التوقعات إلى أن المنافسة ستحتدّ على منصب الأمين العام للحزب المقرب من السلطة؛ إذ يرغب بن شماش في الاستمرار في منصبه لولاية ثانية، رغم انحسار التأييد حوله. كما يسعى للترشح للمنصب كل من مصطفى بكوري رئيس جهة الدار البيضاء - سطات، والشيخ محمد بيد الله، اللذين سبق لهما تولي المنصب ذاته فضلاً عن عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب. لكن لا أحد من هؤلاء أعلن رسمياً عن ذلك، خصوصاً أنه لم يحدد بعد موعد لعقد المؤتمر العام للحزب حيث من المقرر أن تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعها الأول، بعد غدٍ (السبت).



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.