رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى مكافحة الفساد والرشوة

TT

رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى مكافحة الفساد والرشوة

دعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أمس، جميع الفاعلين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والإعلام إلى التعاون من أجل مكافحة الفساد والرشوة.
وبمناسبة افتتاحه اللقاء الإعلامي حول الدراسة المتعلقة بمحاربة مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار المنعقد أمس في الرباط، قال رئيس الحكومة إن مكافحة الفساد تتطلب عملاً تشاركياً وجهداً جماعياً، ينخرط فيه الجميع لأنه «إذا تعاونّا فيما بيننا، سنحقق أشياء كثيرة لفائدة المواطنين».
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة التحلي بالنزاهة ورفض كل الأساليب غير المشروعة بما فيها الرشوة،مبرزاً أن الحل الوحيد هو التزام القانون، ورفض كل الأساليب غير المشروعة.
من جهة ثانية وفي خطوة جديدة تدلّ على تفاقم المشكلات الداخلية لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، أقدم عدد من الأعضاء القياديين في الحزب على توقيع «نداء» جديد، أطلقوا عليه اسم «نداء المستقبل»، دعوا فيه إلى «تدارك الأخطاء وإصلاح الاعوجاجات»، و«الانفتاح على جيل جديد من القيادات السياسية»، في إشارة إلى رفضهم استمرار حكيم بن شماش الأمين العام الحالي، على رأس قيادة الحزب، أو عودة القيادات السابقة لتسيير الحزب، الذي يستعد لعقد مؤتمره العام.
ويأتي إصدار هذا «النداء» بعد أسابيع فقط من إطلاق خمسة من قياديي الحزب ومؤسسيه «نداء المسؤولية» من أجل «تقويم الحزب»، بعد «التفاقم المقلق للأزمة التي يتخبط فيها». ومن أبرز الموقعين على النداء الجديد فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب).
ودعا الموقِّعون باقي الأعضاء والقيادات إلى الانضمام إلى المبادرة للوقوف «سداً منيعاً أمام كل محاولات الإقصاء، أو احتكار مستقبل الحزب ومصادرته»، معتبرين أن «الصراعات الحالية، التي تلازم الحزب في حركيته وتطوره، تحول دون اعتماده أشكالاً ديمقراطية في معالجته للخلافات الداخلية، إذ طغت العصبية وتضخمت العوامل الذاتية، وهيمنت المصالح الشخصية على مصالح التنظيم والوطن».
وقال الموقّعون على «النداء» إن أزمة حزب «الأصالة والمعاصرة»... «ليست فقط أزمة تدبيرية وسياسية وتنظيمية شاملة، بل أكثر من ذلك؛ هي أزمة بنيوية تتطلب الشجاعة التاريخية لتفكيكها، وتقديم حلول واقعية تستحضر مستقبل أجيال آمنت بهذا المشروع السياسي الوطني الطموح». وأعلنوا أنهم «باعتبارهم جيلاً من السياسيين الذين انخرطوا بإيمان وثقة في مشروع حزب «الأصالة والمعاصرة»، مجندون لتحصينه من أي هدم أو استقواء»، مشيرين إلى أن الخروج من الأزمة يمكن عبر ثلاثة مداخل، تتمثل في «الديمقراطية الداخلية، والتدبير الجهوي للحزب كخيار استراتيجي، وتجديد النخب الوطنية والمحلية، والانفتاح على جيل جديد من القيادات السياسية».
وكان بن شماش قد أقر خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب قبل نحو أسبوعين أنه «يمر بأزمة داخلية ويتخبط في التشنجات والمشكلات»، موتشير التوقعات إلى أن المنافسة ستحتدّ على منصب الأمين العام للحزب المقرب من السلطة؛ إذ يرغب بن شماش في الاستمرار في منصبه لولاية ثانية، رغم انحسار التأييد حوله. كما يسعى للترشح للمنصب كل من مصطفى بكوري رئيس جهة الدار البيضاء - سطات، والشيخ محمد بيد الله، اللذين سبق لهما تولي المنصب ذاته فضلاً عن عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب. لكن لا أحد من هؤلاء أعلن رسمياً عن ذلك، خصوصاً أنه لم يحدد بعد موعد لعقد المؤتمر العام للحزب حيث من المقرر أن تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعها الأول، بعد غدٍ (السبت).



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.