ردود فعل متباينة في تونس حول رسالة بن علي

أكد عودته للبلاد ورفض توظيفه سياسيا

نشر منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، رسالة وجهها هذا الأخير إلى الشعب التونسي، وأكد فيها عودته إلى البلاد، مشدداً على رفضه التام لأن يتحول شخصه إلى موضوع للتوظيف والاستثمار السياسي. وهذا أول خطاب مكتوب يتوجه به بن علي بشكل مباشر إلى التونسيين منذ مغادرته البلاد.
وتساءل أكثر من طرف سياسي عن مغزى هذه العودة، وإن كانت عودة سياسية أم عودة لأسباب صحية، وهل تعني عودة بن علي إلى البلاد إنهاء المتابعات القضائية ضده، خصوصاً أن أحكام السجن ضده تقدَّر بعشرات السنين.
وجاء في رسالة بن علي: «أتابع وضع بلادي مثل كل تونسي لا يملك إلا أن يتمنى الخير لبلده، ولا أرى أن الوقت اليوم يسمح حتى يزايد التونسيون بعضهم على بعض، بل عليهم الانكباب على حماية بلادهم، وإنقاذها من الوضع الاقتصادي المتأزم».
وشكّك بعض التونسيين في هذه الرسالة، استناداً إلى أن المحيط العائلي للرئيس السابق ما زال يدحض ما راج مؤخراً حول تدهور وضعه الصحي، وأكدوا أنه لم يكتب الرسالة، وأنه آخر من يعلم بمحتواها، موضحين أن بعض الأطراف المحيطة بالعائلة هي التي اقترحت هذه الرسالة، وتم التشاور مع محامي العائلة منير بن صالحة حول محتواها وتوقيت نشرها.
في المقابل، أكد عدد آخر من التونسيين أن تصريحات السياسيين،حول إمكانية عودة بن علي أعطت مصداقية لهذه الأخبار، وجعلت بعض التونسيين يحنّون إلى فترة ما قبل 2011، خصوصاً في ظل تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع معظم الأسعار.
وقال مورو عن حزب النهضة إنه «من حق بن علي أن يُكمل ما تبقى من حياته في تونس، وبإمكانه العودة إلى البلاد، إذا كانت هناك لفتة سياسية لهذا الملف». مضيفاً: «لا أعتقد أن أمن تونس سيكون مهدداً لو فُتحت لأبناء بن علي أبواب العودة، والزيارة على الأقل، مع حفظ كرامتهم».
بدوره، قال عبد اللطيف المكي، قيادي حركة النهضة «بن علي فارٌّ من العدالة، ومطلوب منه العودة وتسليم نفسه، وهو ليس مطروداً أو منفياً، وبإمكانه العودة»، بشرط أن يعيد كل ما لديه من أموال منهوبة في البنوك الأجنبية، وهي كفيلة بسداد كل ديون تونس الخارجية، حسب تعبيره. غير أن برهان بسيس، وهو سياسي اشتهر بدفاعه الشرس عن النظام السابق، انتقد ما قاله عبد اللطيف المكي، وقال بلهجة ساخرة: «بن علي ترك للتونسيين يوم مغادرته صندوقاً للأجيال يقدَّر بثلاثة آلاف مليون دينار تونسي خارج ميزانية الدولة، تم صرفه في فترة سنة واحدة من «الحكم الرشيد» بعد تسلم الثوار الحكم . كما ترك نسب نمو اقتصادي في حدود 5%، بعد أزمة اقتصادية عصفت بالعالم سنة 2008 لم تَسْلم منها الدول الغنية، وكل هذه الأرقام الإيجابية ذهبت ليحل محلها الغلاء وارتفاع كلفة المعيشة وزيادة نسب الفقر بين التونسيين.