«وكالة الطاقة»: النفط الأميركي يعوّض فجوة إمدادات إيران وفنزويلا

قال مسؤول تنفيذي في ثاني أكبر شركة تكرير يابانية إن شركته لا تتوقع أي اضطراب في إمدادات النفط (رويترز)
قال مسؤول تنفيذي في ثاني أكبر شركة تكرير يابانية إن شركته لا تتوقع أي اضطراب في إمدادات النفط (رويترز)
TT

«وكالة الطاقة»: النفط الأميركي يعوّض فجوة إمدادات إيران وفنزويلا

قال مسؤول تنفيذي في ثاني أكبر شركة تكرير يابانية إن شركته لا تتوقع أي اضطراب في إمدادات النفط (رويترز)
قال مسؤول تنفيذي في ثاني أكبر شركة تكرير يابانية إن شركته لا تتوقع أي اضطراب في إمدادات النفط (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الأربعاء)، إن العالم سيحتاج إلى كمية فائضة قليلة جداً من النفط من «أوبك» هذا العام، إذ إن انتعاش الإنتاج الأميركي سيعوّض انخفاض الصادرات من إيران وفنزويلا. وأضافت الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، أن قرار واشنطن إنهاء العمل بإعفاءات سمحت لبعض المستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني أدى إلى تفاقم «الإرباك في النظرة المستقبلية للمعروض».
وأمس قال مسؤول تنفيذي في شركة «إدميتسو كوسان»، ثاني أكبر شركة تكرير يابانية، إن شركته لا تتوقع أي اضطراب في إمدادات النفط نظراً إلى أنها تحصل على إمدادات بديلة للنفط الإيراني الخاضع لعقوبات من الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وقال نورياكي ساكاي المدير العام للإدارة المالية للشركة، في مؤتمر صحافي: «ليست لدينا أي مشكلة في تدبير إمدادات بديلة نظراً إلى أن النفط الإيراني يشكّل أقل من 10% من إجمالي إمداداتنا».
وأضاف: «لم نختر أي بلد بعينه لشراء إمدادات بديلة للنفط الإيراني لكن لدينا مجموعة واسعة من المصادر ونختار من أين ومتى نشتري خاماً وفقاً للأسعار والطلب الموسمي». وأشار إلى أن السعودية والإمارات والكويت ضمن قائمة أهم منتجي النفط الذين يملكون طاقة إنتاج إضافية.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري: «لكن، كانت هناك، من وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية، إشارات واضحة ومحل ترحيب كبير من منتجين آخرين بأنهم سيتدخلون لتعويض البراميل الإيرانية، على الرغم من أن الاستجابة ستكون تدريجية لطلبات العملاء... بالتأكيد هناك مجال أمام منتجين آخرين لزيادة الإنتاج»، مضيفةً أنه وفقاً لتقديرها فإن دول «أوبك» في أبريل (نيسان) أنتجت كمية أقل من المتفق عليها في اتفاق الإنتاج بنحو 440 ألف برميل يومياً، مع ضخ السعودية كمية تقل عن المخصصة لها بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
وقالت وكالة الطاقة إن هناك «على جانب الطلب ما يقلص المخاوف المتعلقة بالمعروض قليلاً» مع توقعها أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط 1.3 مليون برميل يومياً في 2019، أو ما يقل 900 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. وقالت إن نمو الطلب في 2018 بلغ 1.2 مليون برميل يومياً وفقاً للتقديرات.
وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ في المتوسط 100.4 مليون برميل يومياً في 2019 ليتجاوز بذلك المائة مليون برميل يومياً للمرة الأولى. وتابعت أن ارتفاع إنتاج المنتجين من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعلى الأخص من الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام، سيُبقي السوق تتلقى إمدادات جيدة.
وقالت الوكالة إن من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط والمكثفات 1.7 مليون برميل يومياً في 2019، وأضافت أن النفط الخام يشكل نحو 1.2 مليون برميل يومياً من الزيادة، لكنها تابعت أن هذا يقل عن نمو إنتاج النفط الخام الأميركي البالغ 1.6 مليون برميل يومياً في 2018.
وأوضحت أن انخفاض عدد منصات الحفر وأعمال الصيانة في خليج المكسيك أثّرا على الإنتاج الأميركي في النصف الأول من العام لكن زيادة تصاريح الحفر والتكسير الهيدروليكي في مطلع العام الحالي سترفع الإنتاج.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن إنتاج النفط العالمي انخفض 300 ألف برميل يومياً، مع تصدر كندا وكازاخستان وأذربيجان وإيران لهبوط الإمدادات. لكنها أضافت أن إنتاج نفط «أوبك» ارتفع 60 ألف برميل يومياً إلى 30.21 مليون برميل يومياً بفضل ارتفاع التدفقات من ليبيا ونيجيريا والعراق.
وأضافت أن الطلب على نفط «أوبك» سيبلغ 30.9 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2019 وينخفض إلى 30.2 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام.
في غضون ذلك انخفضت أسعار النفط أمس (الأربعاء)، بعدما أظهرت بيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية ومع تهديد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين للطلب، على الرغم من أن التوترات في الشرق الأوسط كبحت الخسائر.
وبحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 70.79 دولار للبرميل منخفضة 45 سنتاً. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.15 دولار للبرميل منخفضة 63 سنتاً.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس (الثلاثاء)، الحرب التجارية مع الصين «بالشجار المحدود» وأصر على أن المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم لم تنهر.
ولاقت الأسعار دعماً في جلسة الثلاثاء بعد أن قالت السعودية إن طائرات مسيّرة مفخخة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة بعد يومين من تعرّض ناقلات نفط للتخريب قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة. وقال الجيش الأميركي إنه يستعد «لتهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأميركية في العراق» من قوات مدعومة من إيران.
من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبلاده، إنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة الحفاظ على الحوار من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع بومبيو في منتجع سوتشي على البحر الأسود: «نعلم أن الولايات المتحدة في طريقها لأن تصبح أكبر منتج للنفط». وأضاف بوتين في التصريحات التي أذاعتها وكالة أنباء «تاس» الروسية: «من هذا المنطلق، لدينا الكثير لنناقشه فيما يتعلق بالاستقرار في أسواق الطاقة العالمية».]



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.