عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«وكالة الطاقة»: النفط الأميركي يعوّض فجوة إمدادات إيران وفنزويلا

قال مسؤول تنفيذي في ثاني أكبر شركة تكرير يابانية إن شركته لا تتوقع أي اضطراب في إمدادات النفط (رويترز)
قال مسؤول تنفيذي في ثاني أكبر شركة تكرير يابانية إن شركته لا تتوقع أي اضطراب في إمدادات النفط (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«وكالة الطاقة»: النفط الأميركي يعوّض فجوة إمدادات إيران وفنزويلا

قال مسؤول تنفيذي في ثاني أكبر شركة تكرير يابانية إن شركته لا تتوقع أي اضطراب في إمدادات النفط (رويترز)
قال مسؤول تنفيذي في ثاني أكبر شركة تكرير يابانية إن شركته لا تتوقع أي اضطراب في إمدادات النفط (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الأربعاء)، إن العالم سيحتاج إلى كمية فائضة قليلة جداً من النفط من «أوبك» هذا العام، إذ إن انتعاش الإنتاج الأميركي سيعوّض انخفاض الصادرات من إيران وفنزويلا. وأضافت الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، أن قرار واشنطن إنهاء العمل بإعفاءات سمحت لبعض المستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني أدى إلى تفاقم «الإرباك في النظرة المستقبلية للمعروض».
وأمس قال مسؤول تنفيذي في شركة «إدميتسو كوسان»، ثاني أكبر شركة تكرير يابانية، إن شركته لا تتوقع أي اضطراب في إمدادات النفط نظراً إلى أنها تحصل على إمدادات بديلة للنفط الإيراني الخاضع لعقوبات من الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وقال نورياكي ساكاي المدير العام للإدارة المالية للشركة، في مؤتمر صحافي: «ليست لدينا أي مشكلة في تدبير إمدادات بديلة نظراً إلى أن النفط الإيراني يشكّل أقل من 10% من إجمالي إمداداتنا».
وأضاف: «لم نختر أي بلد بعينه لشراء إمدادات بديلة للنفط الإيراني لكن لدينا مجموعة واسعة من المصادر ونختار من أين ومتى نشتري خاماً وفقاً للأسعار والطلب الموسمي». وأشار إلى أن السعودية والإمارات والكويت ضمن قائمة أهم منتجي النفط الذين يملكون طاقة إنتاج إضافية.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري: «لكن، كانت هناك، من وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية، إشارات واضحة ومحل ترحيب كبير من منتجين آخرين بأنهم سيتدخلون لتعويض البراميل الإيرانية، على الرغم من أن الاستجابة ستكون تدريجية لطلبات العملاء... بالتأكيد هناك مجال أمام منتجين آخرين لزيادة الإنتاج»، مضيفةً أنه وفقاً لتقديرها فإن دول «أوبك» في أبريل (نيسان) أنتجت كمية أقل من المتفق عليها في اتفاق الإنتاج بنحو 440 ألف برميل يومياً، مع ضخ السعودية كمية تقل عن المخصصة لها بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
وقالت وكالة الطاقة إن هناك «على جانب الطلب ما يقلص المخاوف المتعلقة بالمعروض قليلاً» مع توقعها أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط 1.3 مليون برميل يومياً في 2019، أو ما يقل 900 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. وقالت إن نمو الطلب في 2018 بلغ 1.2 مليون برميل يومياً وفقاً للتقديرات.
وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ في المتوسط 100.4 مليون برميل يومياً في 2019 ليتجاوز بذلك المائة مليون برميل يومياً للمرة الأولى. وتابعت أن ارتفاع إنتاج المنتجين من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعلى الأخص من الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام، سيُبقي السوق تتلقى إمدادات جيدة.
وقالت الوكالة إن من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط والمكثفات 1.7 مليون برميل يومياً في 2019، وأضافت أن النفط الخام يشكل نحو 1.2 مليون برميل يومياً من الزيادة، لكنها تابعت أن هذا يقل عن نمو إنتاج النفط الخام الأميركي البالغ 1.6 مليون برميل يومياً في 2018.
وأوضحت أن انخفاض عدد منصات الحفر وأعمال الصيانة في خليج المكسيك أثّرا على الإنتاج الأميركي في النصف الأول من العام لكن زيادة تصاريح الحفر والتكسير الهيدروليكي في مطلع العام الحالي سترفع الإنتاج.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن إنتاج النفط العالمي انخفض 300 ألف برميل يومياً، مع تصدر كندا وكازاخستان وأذربيجان وإيران لهبوط الإمدادات. لكنها أضافت أن إنتاج نفط «أوبك» ارتفع 60 ألف برميل يومياً إلى 30.21 مليون برميل يومياً بفضل ارتفاع التدفقات من ليبيا ونيجيريا والعراق.
وأضافت أن الطلب على نفط «أوبك» سيبلغ 30.9 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2019 وينخفض إلى 30.2 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام.
في غضون ذلك انخفضت أسعار النفط أمس (الأربعاء)، بعدما أظهرت بيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية ومع تهديد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين للطلب، على الرغم من أن التوترات في الشرق الأوسط كبحت الخسائر.
وبحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 70.79 دولار للبرميل منخفضة 45 سنتاً. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.15 دولار للبرميل منخفضة 63 سنتاً.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس (الثلاثاء)، الحرب التجارية مع الصين «بالشجار المحدود» وأصر على أن المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم لم تنهر.
ولاقت الأسعار دعماً في جلسة الثلاثاء بعد أن قالت السعودية إن طائرات مسيّرة مفخخة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة بعد يومين من تعرّض ناقلات نفط للتخريب قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة. وقال الجيش الأميركي إنه يستعد «لتهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأميركية في العراق» من قوات مدعومة من إيران.
من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبلاده، إنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة الحفاظ على الحوار من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع بومبيو في منتجع سوتشي على البحر الأسود: «نعلم أن الولايات المتحدة في طريقها لأن تصبح أكبر منتج للنفط». وأضاف بوتين في التصريحات التي أذاعتها وكالة أنباء «تاس» الروسية: «من هذا المنطلق، لدينا الكثير لنناقشه فيما يتعلق بالاستقرار في أسواق الطاقة العالمية».]

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا