الجنيه المصري يواصل ارتفاعه أمام الدولار

TT

الجنيه المصري يواصل ارتفاعه أمام الدولار

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في نهاية التعاملات، أمس (الأربعاء)، إلى ما دون حاجز 17 جنيهاً، وبذلك يستمر مسلسل تراجعه أمام الجنيه المصري، حيث فقد أكثر من 84 قرشاً منذ بداية العام الحالي، مدعوماً بزيادة التدفقات النقدية الواردة من مصادر متعددة كتحويلات العاملين بالخارج، وزيادة التدفقات السياحية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن مسؤول بالبنك الأهلي المصري قوله: إن هناك عوامل كثيرة عززت من قوة العملة المحلية، مثل زيادة التدفقات النقدية للعملة الأجنبية إلى البلاد، حيث حققت 24.7 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وذلك وفقاً لبيانات المركزي.
وأكد المسؤول البنكي على ثقة المؤسسات الاقتصادية ووكالات الائتمان، وكذلك صندوق النقد الدولي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
من جانبه، قال الخبير المصرفي محمد بدرة: إن زيادة العملة الأجنبية الواردة من الخارج، سواء من تحويلات العاملين بالخارج أو زيادة التدفقات السياحية، بالإضافة إلى قلة الواردات من الغاز، وذلك بعد اكتشاف حقل ظهر، لافتاً إلى أنه كان يتم استيراد الغاز بمبالغ ضخمة والآن يتم تصدير الغاز للخارج؛ مما عمل وفرة في العملة الأجنبية.
ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية (الدولار) وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.
وطبقاً لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي قرشين ليسجل 17.1 جنيه للشراء، 17.10 جنيه للبيع. وتراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8.1 في المائة، مستكملاً مسيرة انخفاضه خلال الفترة الأخيرة.
وكان مستوى البطالة في الربع الرابع من العام الماضي عند 8.9 في المائة، بينما كان فوق مستوى 10 في المائة في الربع الأول من العام الماضي، عند 10.6 في المائة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان، أمس: إن أعداد المتعطلين بلغت في الربع الأول 2.2 مليون متعطل، منخفضة 224 ألف متعطل عن الربع الرابع من 2018 و827 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق.
وتراجعت البطالة بين النساء من 19.6 في المائة في الربع الرابع من 2018 إلى 18.9 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، بينما انخفضت بين الذكور من 6.4 إلى 5.7 في المائة.
وقال الجهاز، إن 67.4 في المائة من إجمالي المتعطلين في الربع الأول كانوا من الفئة العمرية بين 15 – 29 سنة مقابل 78.7 في المائة في الربع السابق.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.