البحرين: «سياسات لا مسؤولة» تتبنى الإرهاب لزعزعة المنطقة

الملك حمد بن عيسى أدان استهداف السعودية والإمارات وأكد وقوف بلاده معهما

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع (بنا)
TT

البحرين: «سياسات لا مسؤولة» تتبنى الإرهاب لزعزعة المنطقة

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع (بنا)

شددت البحرين اليوم (الأربعاء)، على أن «السياسات اللامسؤولة» تتبنى الإرهاب والتخريب بوصفهما وسيلتين لزعزعة المنطقة.
وجدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، إدانة بلاده وشجبها بكل قوة للأعمال الإرهابية التي استهدفت محطات ضخ النفط في السعودية والأعمال التخريبية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات.
وأكد الملك حمد بن عيسى موقف البحرين الثابت في دعم السعودية والإمارات في مواجهة الإرهاب والتخريب ومساندتهما في أي إجراء تتخذانه لحفظ أمنهما واستقرارهما.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن «الاجتماع بحث الأوضاع الراهنة على الساحتين المحلية والدولية»، مشيرة إلى أن الملك حمد «تابع المستجدات المتسارعة والتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتستوجب الجاهزية العسكرية والأمنية، وتتطلب اليقظة وأقصى درجات الحيطة والحذر».
وأضافت: «أصبحت المخاطر تترصد وتتربص بدول المنطقة بسبب السياسات اللامسؤولة بتبني التخريب والإرهاب وسيلتين لزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، واستهداف بعض دول مجلس التعاون، وتهديد دورها في إمدادات النفط العالمية وحركة الملاحة الدولية».
وأشاد العاهل البحريني بالجاهزية عالية المستوى في قوة دفاع البحرين والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وشعبه والذود عن مقدراته وحماية مصالحه ومنشآته الحيوية وفي التعامل بجدية وردع التهديدات والمخاطر كافة.
وأشار إلى أن «أي محاولة لإثارة الفتنة أو شق الصف أو الخروج عن الثوابت الوطنية ستواجه بكل حزم»، مؤكداً جاهزية المنامة وقدرتها في التعامل مع «ما يهدد أمنها واستقرارها وجميع إمكانياتها مسخرة لأمن شعبها».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.