إهمال النيابة الإسرائيلية قد يبرئ مستوطناً من قتل فلسطينية

الفلسطينية عائشة رابي مع زوجها

إزاء الإهمال الذي بدا في عمل ممثلي النيابة العامة في إسرائيل، قررت المحكمة المركزية في اللد أمس (الثلاثاء)، الإفراج عن المستوطن اليهودي المتهم بقتل الأم الفلسطينية عائشة رابي، ولكنها قررت تجميد قرار تسريحه والإبقاء عليه رهن الاعتقال حتى يوم غد (الأربعاء)، حتى تقرر النيابة إن كانت ستتقدم بالاستئناف على القرار، أم لا.
وأوضحت هيئة المحكمة أنها اتخذت قرارها هذا بالإفراج عن المتهم، بسبب ما ظهر من تناقضات في البيانات التي قدمتها النيابة للمحكمة والمتعلقة بنتائج تشريح جثمان الشهيدة، بالمقارنة مع ما جاء في تقرير معهد الطب الشرعي. فقد جاء في التقرير الذي قدمه مدير معهد الطب الشرعي في يافا حين كوغيل، أن الإصابات التي عثر عليها في رأس الضحية عائشة رابي لم تتطابق مع «إصابة واحدة بالحجر»، بحسب ما أوردته لائحة الاتهام.
يذكر أن الفقيدة عائشة قتلت قبل 7 شهور، عندما كانت عائدة مع زوجها وابنتهما من الخليل وهم يستعدون لتجهيز الابنة عروساً. وعلى الطريق عند حاجز زعترة، هاجمتهم مجموعة من 5 مستوطنين، وأصاب الأم حجر زنته كيلوغرامان ألقي على السيارة، وتسبب في نزيف قوي في رأسها وتوفيت بعد ساعات قليلة من الإصابة، فيما أصيب زوجها بجراح. وقد اعتمدت النيابة العامة في أدلتها ضد المستوطن، على عينة للحمض النووي كانت على الحجر الذي ألقي على السيارة، فوجهت الاتهام إلى مستوطن عمره 16 عاماً بـ«القتل غير العمد»، وأطلقت سراح 4 مشتبه بهم آخرين من الاعتقال إلى الحبس المنزلي.
وقد جاء في لائحة لاتهام، التي استندت إلى فحص الحمض النووي، أن الجريمة ارتكبت بـ«دافع آيديولوجي يقوم على العنصرية والعداء للعرب لمجرد أنهم عرب». وزعم محامو الدفاع أن المستوطن يتجول كثيراً في منطقة الحادث، حيث هناك المدرسة الدينية اليهودية «رحاليم» التي يتعلم فيها، وأن هناك تفسيرات بديلة لوجود الحمض النووي الخاص به على الصخرة. ويبدو أن المحكمة اقتنعت بهذا الدفاع، فانتقدت النيابة على إهمالها وأمرت بإطلاق سراح المتهم. وإذا لم يتم تصحيح الاتهام يمكن أن يخرج القاتل بريئاً أيضاً في هذا الملف، كما حصل مع ملفات أخرى كان المعتدون فيها مستوطنين يهوداً وكان فيها الضحية فلسطينياً.