سريلانكا تمدّد حظر التجول مع تصاعد العنف ضد المسلمين

قوات الأمن واكبت جنازة رجل مسلم قُتل عقب اعتداء

أطفال يمشون بالقرب من حطام سيارات عقب تجدد أعمال العنف في هتيبولا أمس (إ.ب.أ)
أطفال يمشون بالقرب من حطام سيارات عقب تجدد أعمال العنف في هتيبولا أمس (إ.ب.أ)
TT

سريلانكا تمدّد حظر التجول مع تصاعد العنف ضد المسلمين

أطفال يمشون بالقرب من حطام سيارات عقب تجدد أعمال العنف في هتيبولا أمس (إ.ب.أ)
أطفال يمشون بالقرب من حطام سيارات عقب تجدد أعمال العنف في هتيبولا أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة السريلانكية، أمس، فرض حظر للتجول لليلة الثانية على التوالي عقب مقتل رجل مسلم في أعمال شغب ضد مسلمين جاءت بعد هجمات عيد الفصح الإرهابية.
واندلعت أعمال العنف في ساعة متأخرة أول من أمس، بعد ثلاثة أسابيع على تفجيرات انتحارية أودت بحياة 258 شخصا. وخلال أعمال العنف، أحرقت محلاّت وقام نحو ألفي شخص بتخريب مسجد، وفق شهود.
وأعلنت الشرطة فرض حظر للتجول في كافة أنحاء البلاد لليلة الثانية على التوالي، في مسعى لوقف أعمال العنف، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان حظر التجول مطبّقا طوال اليوم في الإقليم الشمالي الغربي، حيث قالت الشرطة إن رجلا مسلما يبلغ من العمر 45 عاما، قُتل في ورشة النجارة التي يملكها في ساعة متأخرة الإثنين على أيدي حشد غاضب كان يحمل عدد من أفراده السيوف.
وجرت مراسم جنازة فضل الأمين، أمس، في مقبرة في ناتنديا وسط إجراءات أمنية مشددة. وانتشر أفراد من الشرطة والجيش المدججون بالسلاح خلال المراسم التي شارك فيها قرابة 100 شخص. وقالت الشرطة أمس إن 13 شخصا اعتقلوا، بينهم أميث ويراسنغه، وهو من الغالبية السنهالية البوذية والذي كان موقوفا لدوره في أعمال شغب في مارس (آذار) العام الماضي.
وفي أماكن أخرى في الإقليم الشمالي الغربي الواقع إلى شمال كولومبو، هاجمت حشود غاضبة فاق عدد أفرادها أعداد عناصر الشرطة وقوات الأمن، وأحرقوا محلات يملكها مسلمون واعتدوا على منازل، وحطّموا نوافذ وأثاثا ومحتويات داخل الكثير من المساجد.
وفي منطقة غامباها المجاورة، قام رجال يقودون دراجات نارية بإضرام النار في أماكن في بلدة مينوانغودا (45 كلم شمال كولومبو)، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عدد من الأهالي. وقال صاحب متجر للسلع الإلكترونية: «بدأ رجال على متن دراجات نارية أعمال العنف. كانوا من خارج البلدة». وأضاف: «ثم قاموا بتحطيم متاجر للمسلمين وألقوا عبوات حارقة، وانضمّ إليهم سكان». وأضاف أن الشرطة وقوات الأمن كانت على ما يبدو مربكة، وعندما أطلق عناصرها النار في الهواء لتفريق مثيري الشغب كان الكثير من المتاجر قد خرب أو نهب.
وتم تدمير مصنع معكرونة يملكه مسلم، بعد أن قام مهاجمون لم تحدد هويتهم بإلقاء إطارات مشتعلة داخل المصنع ما حوله إلى رماد. وقال مالك مصنع «دياموند للمعكرونة»، أشرف جيفثي، إن «الشرطة وقوات الأمن لم تفعلا شيئا لإخماد النيران. ثلاثة من عمالي المسلمين أصيبوا بجروح لدى محاولتهم الهرب من المصنع المشتعل». وفي الإقليم الشمالي الغربي، استهدف مهاجمون بشكل منهجي مساجد ليومين، حسب ما قال رجال دين من المنطقة. وفي بلدة كينياما تم تحطيم مسجدين فيما وقف رجال الشرطة والأمن الذين كانوا أقل عددا، متفرجين.
وقال إم آي إم صديقي لوكالة الصحافة الفرنسية في اتصال هاتفي من بلدة بينغيريا، التي فرض فيا حظر تجول إن «نحو ألفي شخص أحاطوا بمسجدنا، وحطّموا كل ما كان في الداخل حتى تجهيزات الحمام».
وأظهرت تسجيلات لأعمال العنف متاجر تحترق، فيما كان مثيرو الشغب المسلحون بعصي وحجارة يجوبون الشوارع ويهاجمون متاجر لمسلمين. وقال الناطق باسم الشرطة روان غاناسيكرا إن «قوات الأمن تساعد الشرطة التي تلقت أوامر باستخدام القوة بأقصى درجاتها لاحتواء أعمال العنف».
من جهته، قال المعلق السياسي فيكتور آيفان إن أعمال العنف كانت مدبرة. وقال إن «المعارضة تشعر أن بإمكانها تحقيق مكاسب وسط عدم الاستقرار، فيما الحكومة تبدو ضعيفة». وأضاف أن «هناك أدلة على أن شخصيات سياسية من مستويات أدنى تقوم بالتحريض على أعمال العنف الأهلية».
وقال إن المؤسسة السياسية ومنها المعارضة، فشلت في إثبات قدرتها على القيادة واستعادة الثقة بعد هجمات 21 أبريل (نيسان)، التي تبناها «تنظيم داعش».
وفي رسالة إلى الأمة مساء الاثنين، أعلن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي أن الاضطرابات تعيق التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت ثلاث كنائس كاثوليكية وثلاثة فنادق. بدوره، أعلن قائد الشرطة شندانا ويكراماراتني في خطاب منفصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب. وقال إن عناصره تلقت أوامر باستخدام أقصى درجة من القوة.
وتأتي أعمال الشغب خلال شهر رمضان. ويمثل المسلمون نحو 10 في المائة من سكان الدولة التي تدين بالبوذية في غالبيتها، فيما يمثل المسيحيون نحو 7. 6 في المائة منهم.
ولا تزال حالة الطوارئ التي أعلنت بعد هجمات عيد الفصح مطبقة، ومنحت قوات الأمن صلاحيات واسعة لتوقيف مشتبه بهم. وقال مزودو خدمات الإنترنت إن الهيئة الناظمة للاتصالات مددت الثلاثاء الحجب المفروض على «تويتر». وفي وقت سابق، تم حجب منصات «فيسبوك» وواتساب ويوتيوب وإنستغرام لمنع انتشار الرسائل المحرضة على أعمال العنف.
وضم أسطورة الكريكيت السريلانكي كومار سنغاكارا صوته إلى الأصوات الداعية إلى الهدوء، وغرد على «تويتر» في وقت سابق «توقفوا وتنفسوا وفكروا. فتحوا أعينكم. إذا خسرنا أنفسنا وانقادنا لأعمال العنف والعنصرية والبلطجة والكراهية فسنخسر بلدنا».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.