مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام «الإقامة المميزة»

جانب من جلسة الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة (واس)

قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الموافقة على نظام الإقامة المميزة، وذلك خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق يوم الأربعاء الماضي على مشروع نظام الإقامة المميزة التي تخص المقيمين في المملكة.
من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي, إن «نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر» .
وأضاف في تصريح صحافي أن «نسبة التستر في المملكة زادت 46 % في الربع الأول ، وهذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري و الصناعي».
وتابع القصبي: «يكون واضحاً أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي وأيضا هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم والمملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي هذه الإقامة لتمكنهم لإضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين، وبالتالي يكون إضافة نوعية للبلد».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1128440532542394369
ويعكف مركز الإقامة المميزة حالياً على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو قادماً من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.
وسيقوم المركز ، الذي يعد الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تباعاً عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له.
وينقسم المشروع إلى قسمين؛ أحدهما إقامة دائمة، وأخرى مؤقتة برسوم محددة يمنح صاحبها عدداً من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة. ويمنح المشروع للمقيم مزايا؛ منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك.
ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، بينها حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو محددة بسنة قابلة للتجديد، كما يشمل المشروع إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.
وذكر مصدر سعودي أن النظام يأتي استكمالاً لما ذكره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق حول نظام الإقامة الدائمة «غرين كارد».
وتكون الإقامة المميزة وفق شروط؛ أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة بإقامة نظامية، كما تتطلب سجلا جنائيا خاليا من السوابق، وتقريرا صحيا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
وقالت عضو المجلس لطيفة الشعلان، إن الإقامة المميزة يتمتع حاملها غير السعودي بعدد من الحقوق والمزايا ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات.
ويتضح من معالم هذا النظام الرغبة في القضاء على بعض أوجه التستر، والدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية.