إقفال المرافعات في قضية «مثير الفتنة» بالقطيف.. تمهيدا للنطق بالحكم

المتهم يتمسك بآرائه السياسية والتحريضية

إقفال المرافعات في قضية «مثير الفتنة» بالقطيف.. تمهيدا للنطق بالحكم
TT

إقفال المرافعات في قضية «مثير الفتنة» بالقطيف.. تمهيدا للنطق بالحكم

إقفال المرافعات في قضية «مثير الفتنة» بالقطيف.. تمهيدا للنطق بالحكم

قال متهم عرف بـ«مثير الفتنة بالقطيف» (شرق السعودية)، إنه لا يزال متمسكا بأفكاره التحريضية التي أعلنها خلال الخطب التي كان يلقيها في المساجد ببلدة العوامية، والتي عُدّت تحريضا على ارتكاب عمليات إرهابية، مؤكدا أنه لن يتراجع عن «المقاومة» في القطيف، وذلك خلال جلسة إقفال باب المرافعة في قضية المتهم، الذي ادُّعي عليه بإثارة النعرات الطائفية في القطيف، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة للتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، والتي جرت في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس.
وتضاربت ردود المتهم خلال الجلسة، الذي يحمل شهادة المتوسطة، بين الإنكار والإثبات، حيث أنكر بعد سؤال القاضي له عن مطالبته بولاية للفقيه في كل من السعودية والبحرين والعراق. وبعد أن عرض عليه مقطع مرئي من الخطبة التي تطرق فيها لولاية الفقيه خلال الجلسة، وسأله القاضي مرة أخرى، اعترف بالمطالبة بنبرة حادة.
وكان المتهم قال في الجلسة الماضية إنه ليست له ولاية للدولة السعودية، بل إن ولايته عائدة لـ12 إماما بحكم أن عقيدته شيعية، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية ما ذكره في أكثر من 9 خطب في صلاة الجمعة، حيث سلم القاضي مجموعة من الخطب التي ألقاها المتهم في العوامية والقطيف، وشهادة الفرقة القابضة التي أطلقت النار عليه في شهر يوليو (تموز) 2012، وأدلت بمسوغات عدم مواجهة المدّعى عليه، ورأت المحكمة أن ذلك مقنع، إلا أن محامي الجلسة قدم جوابا بعيدا عن القضية، وقال القاضي: «جوابك لا يمت للقضية بصلة».
وأوضح المتهم أنه لا يزال متمسكا بآرائه السياسية والتحريضية التي عبّر عنها في الخطب والمساجد، واشتملت على الإساءة للقيادتين السعودية والبحرينية، ومطالبة الحكومتين بالمساواة مثل الدول الغربية في اختيار الحكام، وقال: «ما ذكرته في الخطب هو ردود أفعال للواقع، ولن يتغير الرأي إلا في حال تغير الواقع».
وسأل القاضي عن بعض الخطب التي ألقاها المتهم في المساجد بالقطيف والعوامية، التي تضمنت الدعوة إلى نصرة طائفة المتهم (الشيعية) في البحرين بالقول والفعل، حتى تخرج قوات «درع الجزيرة» من المنامة، فأجاب المتهم: «الحمد لله الذي جعلنا ننصر المستضعفين»، في إشارة إلى تأييده التحريض على المساس بدولة مجاورة. وفي خطبة أخرى سأله القاضي عن سعيه للنيل من القيادتين السعودية والبحرينية، فأجاب المتهم: «نعم هذا صدر مني، وأنا محق عليه».
وقال المتهم إن التجمعات التي تجري في القطيف مشروعة وإنه لا يحق لأحد أن يحرّم قيامها، مؤكدا أنه أبلغ الشباب بعدم استخدام السلاح قبل كل محاضرة يلقيها في المساجد.
وكان المتهم اشترك مع أحد المطلوبين أمنيا في قائمة الـ23 في مواجهة مع رجال الأمن (قبض عليه بعد إصابته)، وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض على المطلوب، حيث رصدت الدوريات الأمنية أخطر المطلوبين على قائمة الـ23 خلف مبنى الدفاع المدني في العوامية، وعند محاولة القبض عليه لوحظ أن سيارة من طراز «كابريس» أعاقت الدوريات الأمنية، وصدمتها من الخلف، وعند متابعة هوية السيارة من خلال رقم المركبة، اتضح أن ملكيتها تعود إلى المتهم، إلا أنه فرّ ولم يستجب لنداء الدورية، وجرى القبض عليه بعد إطلاق النار عليه، وأثناء نقل المتهم بعد إصابته في سيارة الإسعاف حضرت سيارتان أمام الدورية وتبادلتا إطلاق النار، لكن جرى تأمين المتهم ونقله إلى المستشفى العسكري بالمنطقة الشرقية.
وذكر محامي المتهم أن جميع المقاطع المرئية التي عرضت في مجلس القضاء، أمس، لا تعد سوى وجهة نظر المتهم الشخصية، وأنه لا يدعو فيها إلى استخدام العنف، وأن خطبه كانت سببا رئيسا في عدم ازدياد وتيرة العنف بالمنطقة، حيث حرّم استخدام السلاح وسيلة للمطالبة بالحقوق.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.