تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد استهداف «نقطة حماة» للمرة الثانية

TT

تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد استهداف «نقطة حماة» للمرة الثانية

دفع الجيش التركي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا أمس بعد تعرض إحدى نقاط المراقبة التابعة له في منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى قصف من جانب النظام السوري أول من أمس، للمرة الثانية.
وانطلق رتل عسكري يضم الكثير من الآليات القتالية والمدرعات، من منطقة كريكهانة في ولاية هطاي جنوبي البلاد، نحو الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا. وأكدت مصادر عسكرية تركية أن قوات النظام السوري استهدفت بقذائف صاروخية محيط نقطة المراقبة التركية رقم 10، وأن هذا الاستهداف، وهو الثاني في أقل من أسبوعين، يعد انتهاكا لاتفاقية سوتشي المبرمة بين أنقرة وواشنطن في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، لا سيما أن نقطة المراقبة تقع داخل حدود مناطق خفض التصعيد.
واستهدفت قوات النظام السوري أول من أمس نقطة المراقبة الواقعة غرب حماة بعدد من القذائف بشكل مباشر للمرة الثانية بعد قصفها الأول الذي وقع السبت قبل الماضي وأسفر عن إصابة جنديين تركيين.
وكشفت مصادر ووسائل إعلام تركية عن أن قوات النظام استهدفت نقطة المراقبة الواقعة قرب قرية شير مغار بجبل شحشبو في ريف حماة الغربي، دون إشارة إلى وقوع إصابات بين صفوف الجنود الأتراك.
كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت السبت قبل الماضي إصابة جنديين تركيين نتيجة هجوم بقذائف جرى تنفيذه انطلاقا من أراض يسيطر عليها النظام السوري. وقامت مروحيات تركية بإجلاء الجنديين المصابين إلى داخل الأراضي التركية من أجل تلقي العلاج.
وتحدثت تقارير لاحقة عن قيام الجيش التركي بإخلاء نقطة المراقبة وهي واحدة من 12 نقطة تركية جرى إنشاءها في إدلب ومحيطها في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي جرى التوصل إليه بين الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.
وعقب هذا الهجوم دفع الجيش التركي بتعزيزات إلى نقاط المراقبة شملت 50 مدرعة وزعت على هذه النقاط.
وتشهد محافظتا إدلب وحماة حملة قصف جوي مكثف تنفذها طائرات النظام الحربية والطائرات الروسية منذ أكثر من أسبوعين، ما خلف عشرات الضحايا والجرحى وأكثر من 300 ألف نازح، فضلاً عن الدمار الهائل في المناطق المستهدفة بالقصف.
وبينما التزمت تركيا الصمت، قالت موسكو إن الضربات التي تنفذ في هذه المناطق تجري بالتنسيق مع تركيا، وتحدثت تقارير عن أن الصمت التركي يأتي في إطار عملية مقايضة مع موسكو تقضي بترك جنوب إدلب والطرق الدولية للنظام مقابل السماح لتركيا والفصائل الموالية لها بالسيطرة على تل رفعت والقضاء على وجود مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.
وجاء استهداف النظام لنقطة المراقبة بعد يومين من تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار دعا فيها روسيا إلى اتخاذ تدابير فاعلة وحازمة من أجل إنهاء هجمات قوات النظام.
وقال أكار، عقب اجتماع مع القادة العسكريين في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن النظام يسعى لتوسيع مناطق سيطرته جنوب إدلب على نحو ينتهك اتفاق أستانة، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، ومغادرة السكان للمناطق التي يعيشون فيها. وأنه على هذا النحو تزداد المشكلات الإنسانية يوماً بعد يوم وتظهر بوادر حدوث كارثة جديدة. كما أن تلك الهجمات تشكل خطراً على أمن نقاط المراقبة التركية، وتسبب تعطيل دوريات القوات المسلحة التركية وتنقلاتها في إدلب».
إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات العليا في أنقرة أمس، بالسجن المؤبد 53 مرة بحق يوسف نازيك مخطط تفجير ريحانلي الذي وقع في ولاية هطاي المحاذية للحدود السورية جنوب تركيا عام 2013 وراح ضحيته 52 شخصاً وأصيب العشرات. كما أنزلت به عقوبة السجن نحو 4 آلاف سنة في تهم أخرى. وخلال جلسة النطق بالحكم، أصدرت المحكمة قرار السجن المؤبد بحق نازيك لمرة واحدة بتهمة محاولة الإخلال بوحدة البلاد، و52 مرة لتورطه بمقتل 52 شخصاً بينهم 5 أطفال.
كما أمرت المحكمة بسجن نازيك لمدة 3 آلاف و900 سنة بتهمة محاولة قتل 130 شخصاً بينهم 28 طفلاً، و16 عاماً أخرى بتهمة حيازة متفجرات لاستخدامها في أعمال إرهابية.
وتمكن جهاز المخابرات التركي في سبتمبر (أيلول) 2018 من جلب نازيك في عملية خاصة نفذت في مدينة اللاذقية السورية، وخلال الاستجواب الأولي، اعترف نازيك بتخطيطه لهجوم ريحانلي بناء على تعليمات من المخابرات السورية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.