تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد استهداف «نقطة حماة» للمرة الثانية

TT

تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد استهداف «نقطة حماة» للمرة الثانية

دفع الجيش التركي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا أمس بعد تعرض إحدى نقاط المراقبة التابعة له في منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى قصف من جانب النظام السوري أول من أمس، للمرة الثانية.
وانطلق رتل عسكري يضم الكثير من الآليات القتالية والمدرعات، من منطقة كريكهانة في ولاية هطاي جنوبي البلاد، نحو الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا. وأكدت مصادر عسكرية تركية أن قوات النظام السوري استهدفت بقذائف صاروخية محيط نقطة المراقبة التركية رقم 10، وأن هذا الاستهداف، وهو الثاني في أقل من أسبوعين، يعد انتهاكا لاتفاقية سوتشي المبرمة بين أنقرة وواشنطن في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، لا سيما أن نقطة المراقبة تقع داخل حدود مناطق خفض التصعيد.
واستهدفت قوات النظام السوري أول من أمس نقطة المراقبة الواقعة غرب حماة بعدد من القذائف بشكل مباشر للمرة الثانية بعد قصفها الأول الذي وقع السبت قبل الماضي وأسفر عن إصابة جنديين تركيين.
وكشفت مصادر ووسائل إعلام تركية عن أن قوات النظام استهدفت نقطة المراقبة الواقعة قرب قرية شير مغار بجبل شحشبو في ريف حماة الغربي، دون إشارة إلى وقوع إصابات بين صفوف الجنود الأتراك.
كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت السبت قبل الماضي إصابة جنديين تركيين نتيجة هجوم بقذائف جرى تنفيذه انطلاقا من أراض يسيطر عليها النظام السوري. وقامت مروحيات تركية بإجلاء الجنديين المصابين إلى داخل الأراضي التركية من أجل تلقي العلاج.
وتحدثت تقارير لاحقة عن قيام الجيش التركي بإخلاء نقطة المراقبة وهي واحدة من 12 نقطة تركية جرى إنشاءها في إدلب ومحيطها في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي جرى التوصل إليه بين الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.
وعقب هذا الهجوم دفع الجيش التركي بتعزيزات إلى نقاط المراقبة شملت 50 مدرعة وزعت على هذه النقاط.
وتشهد محافظتا إدلب وحماة حملة قصف جوي مكثف تنفذها طائرات النظام الحربية والطائرات الروسية منذ أكثر من أسبوعين، ما خلف عشرات الضحايا والجرحى وأكثر من 300 ألف نازح، فضلاً عن الدمار الهائل في المناطق المستهدفة بالقصف.
وبينما التزمت تركيا الصمت، قالت موسكو إن الضربات التي تنفذ في هذه المناطق تجري بالتنسيق مع تركيا، وتحدثت تقارير عن أن الصمت التركي يأتي في إطار عملية مقايضة مع موسكو تقضي بترك جنوب إدلب والطرق الدولية للنظام مقابل السماح لتركيا والفصائل الموالية لها بالسيطرة على تل رفعت والقضاء على وجود مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.
وجاء استهداف النظام لنقطة المراقبة بعد يومين من تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار دعا فيها روسيا إلى اتخاذ تدابير فاعلة وحازمة من أجل إنهاء هجمات قوات النظام.
وقال أكار، عقب اجتماع مع القادة العسكريين في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن النظام يسعى لتوسيع مناطق سيطرته جنوب إدلب على نحو ينتهك اتفاق أستانة، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، ومغادرة السكان للمناطق التي يعيشون فيها. وأنه على هذا النحو تزداد المشكلات الإنسانية يوماً بعد يوم وتظهر بوادر حدوث كارثة جديدة. كما أن تلك الهجمات تشكل خطراً على أمن نقاط المراقبة التركية، وتسبب تعطيل دوريات القوات المسلحة التركية وتنقلاتها في إدلب».
إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات العليا في أنقرة أمس، بالسجن المؤبد 53 مرة بحق يوسف نازيك مخطط تفجير ريحانلي الذي وقع في ولاية هطاي المحاذية للحدود السورية جنوب تركيا عام 2013 وراح ضحيته 52 شخصاً وأصيب العشرات. كما أنزلت به عقوبة السجن نحو 4 آلاف سنة في تهم أخرى. وخلال جلسة النطق بالحكم، أصدرت المحكمة قرار السجن المؤبد بحق نازيك لمرة واحدة بتهمة محاولة الإخلال بوحدة البلاد، و52 مرة لتورطه بمقتل 52 شخصاً بينهم 5 أطفال.
كما أمرت المحكمة بسجن نازيك لمدة 3 آلاف و900 سنة بتهمة محاولة قتل 130 شخصاً بينهم 28 طفلاً، و16 عاماً أخرى بتهمة حيازة متفجرات لاستخدامها في أعمال إرهابية.
وتمكن جهاز المخابرات التركي في سبتمبر (أيلول) 2018 من جلب نازيك في عملية خاصة نفذت في مدينة اللاذقية السورية، وخلال الاستجواب الأولي، اعترف نازيك بتخطيطه لهجوم ريحانلي بناء على تعليمات من المخابرات السورية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».