الأمير سلمان يبحث مع هولاند اليوم «العلاقات الاستثنائية»

سفير باريس في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: حريصون على التشاور مع السلطات السعودية

الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقاءات سابقة مع الرئيس فرنسوا هولاند في قصر اليمامة (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقاءات سابقة مع الرئيس فرنسوا هولاند في قصر اليمامة (واس)
TT

الأمير سلمان يبحث مع هولاند اليوم «العلاقات الاستثنائية»

الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقاءات سابقة مع الرئيس فرنسوا هولاند في قصر اليمامة (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال لقاءات سابقة مع الرئيس فرنسوا هولاند في قصر اليمامة (واس)

يبدأ الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زيارته الرسمية إلى فرنسا اليوم بلقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، حيث من المرتقب أن يبحثا «العلاقات الاستثنائية» بين البلدين والتطورات الإقليمية.
وأكد قصر الإليزيه أمس أن الرئيس هولاند سيستقبل الأمير سلمان في اليوم الأول من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا، وهي الأولى له بصفته وليا للعهد. وأفادت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط» بأن باريس تعول كثيرا على المشاورات التي ستجرى خلال الأيام الأربعة التي ستستغرقها الزيارة، «خصوصا فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، وبسبب حراجة الوضع في المنطقة، وتحديدا في العراق وسوريا، والحاجة إلى التعاون وتبادل الرأي بين فرنسا والمملكة العربية السعودية».
وتعد فرنسا هذه الزيارة «مناسبة للتأكيد على نوعية العلاقات الاستثنائية» بين البلدين.
وصرح السفير الفرنسي في الرياض برتراند بيزانسينو بأن بلاده حريصة على «إظهار نوعية العلاقات الاستثنائية بين البلدين التي تتحلى بالثقة والصداقة». وأضاف: «منذ عدة أشهر، عرفت هذه العلاقات تطورات إيجابية ملموسة تعود لتطابق المواقف بشأن مجموعة من الملفات السياسية الإقليمية». ولفت إلى التعاون الوثيق بين البلدين، قائلا: «إن عام 2013 كان استثنائيا في مجال العقود الثنائية بين الطرفين، إذ إن قيمة العقود التي حصلت عليها الشركات الفرنسية في المملكة زادت قيمتها على 6.5 مليار يورو، نصفها عقود مدنية والنصف الآخر عقود دفاعية وأمنية».
وأكد بيزانسينو أن «الجانب الفرنسي حريص على التشاور مع السلطات السعودية حول ملفات المنطقة والاستماع لتحليلاتها وتوقعاتها, فضلا عما يمكن أن نقوم به من عمل ومبادرات مشتركة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.