بروكسل: بلاغ عن وجود متفجرات يتسبب في إغلاق ثلاث أسواق تجارية

تسبب بلاغ جديد بوجود متفجرات، في إخلاء ثلاث أسواق تجارية، بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، أول من أمس، وحسب السلطات الأمنية، فقد تلقت إدارة إحدى الأسواق التجارية في بروكسل رسالة عبر البريد الإلكتروني بوجود متفجرات، وتعاملت الشرطة مع الأمر بجدية وجرى إجلاء الأسواق التجارية من المواطنين والعاملين، وفرض طوق أمني واستخدام الكلاب المدربة على اكتشاف المتفجرات.
وجرى إغلاق وإجلاء سوق تجارية في منطقة والويه سانت لامبير في بروكسل، وأخرى في منطقة سخاربيك، بينما امتنعت سوق تجارية ثالثة في منطقة آندرلخت عن السماح بدخول أشخاص، مبررةً ذلك بقرب موعد الإغلاق، وجرى تفتيش الأسواق التجارية بحثاً عن أي مواد مشبوهة، ولم يتم الإعلان بعدها عن العثور على أي متفجرات.
وفي وقت سابق من أول من أمس، كان هناك بلاغ كاذب عن وجود قنبلة في إحدى المدارس، وألقت الشرطة القبض على أحد الطلبة يُشتبه في علاقته بالبلاغ الكاذب، جاء ذلك بعد بلاغات مماثلة قبل ثلاثة أيام، وتسببت في إجلاء الطلبة من ثلاث مدارس في مدن مختلفة.
وتعمل السلطات الأمنية حالياً على اكتشاف مصدر البلاغات الكاذبة، وحرصت وسائل الإعلام عن تذكير البلجيكيين بأن عقوبة البلاغ الكاذب تتضمن غرامة مالية كبيرة، فضلاً عن تحمل نفقات عمليات التفتيش الأمني التي تقوم بها السلطات فور تلقي البلاغ. يُذكر أن البلاغات الكاذبة بوجود قنابل أو متفجرات قد زادت في أعقاب تفجيرات باريس في عام 2015، وفي بروكسل مارس (آذار) 2016.
وتتعامل السلطات بجدية مع تلك البلاغات، ولكن غالباً ما ينتهي الأمر دون العثور على أي متفجرات مما يتسبب في ضياع الوقت والتكلفة المالية الباهظة لمثل هذه التحركات الأمنية التي تستدعي وجود عناصر من إدارة الكشف عن المفرقعات، وأيضاً الكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف المتفجرات، واتجهت السلطات إلى تغليظ العقوبة على كل من يتورط في البلاغ الكاذب لوضع حد لتزايد حالات البلاغ الكاذب خلال الفترة الأخيرة.
وفي وقت سابق، قالت عضو في البرلمان البلجيكي: «لا بد من تغليظ العقوبة على كل من يتهم بالبلاغ الكاذب عن وجود متفجرات، وأيضاً تحسين عملية المتابعة والمراقبة لحالات البلاغ الكاذب، للكشف عن المتورطين فيه وبسرعة، خصوصاً أن أعداداً منهم لم يعاقبوا، على الرغم أنهم لم يتسببوا فقط في الرعب والإثارة في المجتمع، ولكن أيضاً الخسارة الاقتصادية، إلى جانب التسبب، وبشكل مباشر، في تشكيل خطر على الأمن العام في بلجيكا».