منحة سعودية لموريشيوس بقيمة 10 ملايين دولار

مركز الملك سلمان يضع خطة لمساعدة أكثر من 60 دولة خلال 5 أعوام

جانب من توقيع اتفاق المنحة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ورئيس الحزب الحاكم في موريشيوس أمس (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من توقيع اتفاق المنحة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ورئيس الحزب الحاكم في موريشيوس أمس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

منحة سعودية لموريشيوس بقيمة 10 ملايين دولار

جانب من توقيع اتفاق المنحة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ورئيس الحزب الحاكم في موريشيوس أمس (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من توقيع اتفاق المنحة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ورئيس الحزب الحاكم في موريشيوس أمس (تصوير: سعد الدوسري)

سلّمت السعودية أمس، منحة مالية مقدارها 10 ملايين دولار لموريشيوس مخصصة للتدخل السريع في مواجهة الأعاصير التي تعرضت لها خلال العام الحالي، كما جرى توقيع اتفاقية لتوزيع 50 طناً من التمور هناك.
وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن خطة سينفذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتقديم مساعدات إنسانية لأكثر من 60 دولة، وذلك استمراراً لما قدمته السعودية حتى الآن من مساعدات لأكثر من 81 دولة بأكثر من 87 مليار دولار.
وقال الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عقب تسليم المنحة لشوكت علي سودهن رئيس الحزب الحاكم في موريشيوس: «استمراراً لمسيرة العطاء التي دأبت السعودية عليها، نقدم هذه المنحة، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع».
وأعرب عن أمله في تخفيف المنحة ما يعانيه الشعب في موريشيوس، من الظروف الصعبة، حيث تتمثل هذه المنحة في تقديم حزمة من المشاريع والبرامج الغذائية والصحية والإيوائية للتغلب السريع على الأزمة والتعامل مع آثار الإعصار أخيراً.
كما تقدم السعودية وفق الربيعة، منحة تمور مقدارها 50 طناً من التمور، مساهمة منها بمناسبة شهر رمضان، لدعم الأسرة المحتاجة في هذه الظروف، لافتاً إلى أن السعودية، أسهمت خلال العقدين الماضيين في دعم أكثر من 81 دولة بمبالغ وصلت إلى 87 مليار دولار بكل حيادية، لم تفرق خلالها فيما تقدمه من خدمات إنسانية بين لون أو جنس أو دين أو عرق ولم تربط مساعدتها بأي دوافع أخرى.
وقال الربيعة لـ«الشرق الأوسط»: «المركز قدّم حتى الآن أكثر من ألف مشروع إنساني خلال الأعوام الأربعة الماضية، بقيمة تجاوزت الـ3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، ووصل من خلال المشاريع إلى أكثر من 42 دولة في العالم».
وتطرق إلى أن المشاريع التي قدمها المركز تنوعت بين البرامج الغذائية والصحية والمجتمعية بجانب مشاريع الإيواء والدعم المجتمعي، منوهاً بأن المركز يحتضن منصة التطوع الإنساني للسعودية، ولديه برامج تطوعية كثيرة خصوصاً في المجال الطبي.
وتوقع أن يقدم المركز خدماته الإنسانية خلال الـ5 أعوام المقبلة، إلى أكثر من 60 دولة، مؤكداً أن المركز في توسع دائم والعدد المستهدف يكون بناء على الاحتياج لدى الدول.
إلى ذلك، أكد شوكت سودن أن المنحة السعودية ستساعد بلاده وشعبه في دعم إنساني المتأثرين من الكوارث الطبيعية، مشدداً على أن السعودية شريك أساسي ملتزم بتقديم المساعدات لموريشيوس وشعبها. وأضاف أن زيارة وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وعدد من المسؤولين السعوديين ومنهم عادل الجبير وزير الدولة بالخارجية ووزير الحج والعمرة وزير الترفيه، مؤشر واضح لاهتمام السعودية ببلاده وشعبه. وأوضح سودن أن العلاقات بين البلدين، ازدادت قوة بعد افتتاح القنصلية العامة السعودية في موريشيوس.
وأعرب عن شكره لزيادة عدد التأشيرات المخصصة لشعب موريشيوس لأداء الحج، فضلاً عن المساعدات والمشاريع التي يتم تنفيذها في موريشيوس وأسهمت في رفع اقتصاد الدولة.
وأوضح أن بلاده، وقعت 3 عقود مع الصندوق السعودي للتنمية لتشييد مدارس ومستشفيات ومنازل وغيرها حيث ساعدت الشعب.
وأكد رئيس الحزب الحاكم لـ«موريشيوس» لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية محور استقرار إقليمي ودولي، فالدور الذي تلعبه السعودية يعزز الأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وعلى صعيد المساعدات السعودية لبلاده قال سودن: «موريشيوس لن تنسى الدور المتعاظم الذي قامت به السعودية في انتشال البلاد من الظروف الصعبة التي مرت بها، إذ إن السعودية تستنهض معها دول الإقليم والمنظمات الإنسانية العالمية، لمساعدتنا وتقف معنا في تلك المحنة». ولفت إلى الجهود الكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمنكوبين والمحتاجين في العالم خصوصاً في موريشيوس، والبرامج التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».