الكويت تموّل إعادة بناء منفذ «صفوان» مع العراق

توصلت الكويت والعراق إلى اتفاق على مشروع لبناء منفذ صفوان الحدودي، تتولى الكويت تمويله في مسعى لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين. وجاء الاتفاق خلال انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي استضافتها الكويت أمس والسبت.
ويعتبر منفذ «صفوان» المنفذ الحدودي البري للعراق مع الكويت، وهو تابع لمحافظة البصرة في جنوب العراق. ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس عن هيئة المنافذ الحدودية الإعلان عن اتفاق عراقي كويتي على بناء منفذ صفوان الحدودي. وذكر بيان للهيئة أن «اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية الكويتية عقدت اجتماعا في دولة الكويت وقد ترأس الوفد العراقي وزير الخارجية وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات والوكلاء وهيئة المنافذ الحدودية». وأضاف أن «الجانب الكويتي اتفق على بناء منفذ صفوان كمنحة وتوفير البنى التحتية اللازمة لعمل المنفذ»، مشيرا إلى أنه «سيتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين والتي توضح من خلالها تحديد التزامات الجانب العراقي والجانب الكويتي المتعلقة بعمل المنفذ».
واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، حيث تم بحث العلاقات بين بغداد والكويت، والعمل على تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية أن الحكيم «ثمن مواقف الكويت الداعمة للعراق، وجهودها على الساحة العربية في تعزيز مسار التضامن العربي المشترك بما يرسخ السلم، والأمن، والاستقرار بالمنطقة، معربا عن اهتمام العراق باستمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده أطر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات».
كما التقى وزير الخارجية العراقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح، حيث أكد الحكيم، بحسب بيان وزارة الخارجية، على حرص بغداد على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع الكويت في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية. كما بحث الاجتماع التطورات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، فضلاً عن تبادل وجهات النظر لإيجاد حلول لما تعاني منه بعض دول المنطقة من أزمات.
وشهدت الكويت انعقاد الاجتماعات التحضيرية للدورة السابعة للجنة المشتركة الكويتية العراقية يومي 11 و12 مايو (أيار) الحالي، حيث ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجار الله والجانب العراقي الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية السفير نزار خير الله، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالعمل المشترك بين البلدين. وأشار الجار الله في كلمته في افتتاح الاجتماع إلى أهمية الدورة السابقة للجنة المشتركة الكويتية العراقية «كونها تعقد في ظروف حرجة ودقيقة في المنطقة مما يتطلب ترابطا وتشاورا، مشيرا إلى أن عقد هذه الدورة يعكس حرص قيادتي البلدين على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة ومتطورة».
وتطلع الجار الله إلى أن تحقق هذه الدورة ما يأمل له الجانبان من فتح آفاق جديدة للعلاقات بينهما.
من جانبه، أكد خير الله أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على عقد الاجتماعات، مؤكدا دعم القيادة السياسية في العراق لأعمال اللجنة والتطلع إلى فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، مشيدا بما تقدمه دولة الكويت من دعم العراق، مستذكرا تنظيمها لمؤتمر إعادة الإعمار.
وتمنى خير الله أن يشكل الاجتماع الحالي للجنة فرصة لبحث المشاريع الاستراتيجية التي يتطلع لها الطرفان للوصول إلى الشراكة المأمولة.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي أعلن مساء أول من أمس أن هناك توافقا كويتيا - عراقيا على حل الكثير من القضايا العالقة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وأعرب الجار الله عقب افتتاحه الاجتماع الوزاري السابع للجنة الكويتية العراقية المشتركة عن تطلعه لتوقيع الوفدين الكويتي والعراقي على عدد من الاتفاقيات بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. وقال إن هناك جولة أخرى من المباحثات الثنائية سيترأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي ووزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، معربا عن ثقته في إسهام تلك المباحثات بدفع العلاقات لمزيد من التعاون وتطوير مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وكشف عن خمس وثائق ستوقع من قبل ممثلي البلدين بالإضافة إلى محضر متفق عليه بين الجانبين تشمل جميع أوجه التعاون بهدف البناء على ما تم إنجازه في الاجتماعات السابقة.
وأعرب الجار الله عن الارتياح من الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات والتعاون الذي أبداه الوفد العراقي حول الموضوعات التي تم بحثها في فرق العمل المشتركة، مشيدا بالإنجازات التي تحققت من خلال فرق العمل المشتركة. وأكد أن الاجتماع يأتي في ظروف دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة، وعليه فإنه من المهم والضروري «مد جسور التواصل مع الأشقاء لتعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين».

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

الكويت تموّل إعادة بناء منفذ «صفوان» مع العراق

الحكيم بعد لقائه الشيخ الجابر الصباح: نعمل على تعزيز التعاون في المجالات كافة