«الشعبية» تتهم عباس بوقف مخصصاتها

اتهمت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، التي تعد الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، الرئيس محمود عباس بإيقاف مخصصاتها الشهرية، التي تدفع لها من قبل الصندوق القومي لمنظمة التحرير، عقاباً لها على مواقف سياسية.
وأدانت الجبهة في بيان، أمس، ما وصفته بـ«استمرار مصادرة حقوق الجبهة المالية من الصندوق القومي لمنظمة التحرير، والذي يتواصل منذ 18 شهراً». واعتبرت تلك الخطوة «تجاوزاً ومصادرة لصلاحيات المجلس الوطني، الذي أقرّ هذه الحقوق لمختلف القوى المنضوية في إطاره، وتعكس تغولاً للقرار الفردي على قرار المؤسسة ومكوناتها».
وأوضحت أنها «عملت خلال الفترة الماضية على معالجة حقوقها المالية بعيداً عن الإعلام، ومن خلال التواصل مع اللجنة التنفيذية للمنظمة، والصندوق القومي، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني، لكن من دون أن يُجدي ذلك أي نفع».
وجاء بيان الجبهة بعد سلسلة اتهامات من مسؤولين فيها للرئيس عباس بقطع المخصصات المالية التابعة لهم. وهي اتهامات ساقها أيضاً مسؤولون في «الجبهة الديمقراطية».
ودعت «الشعبية» جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية للمنظمة، واللجنة المركزية لحركة «فتح»، إلى «وقف هذا التعدي على حقوق الجبهة، وكذلك حقوق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي عوقبت هي الأخرى على مواقفها الوطنية». وطالبت بـ«وقف سياسة التفرد بالمؤسسة الوطنية وقراراتها، حماية لها ولوظيفتها ودورها التمثيلي، الذي نؤكد عليه وعلى ضرورة تعزيزه بالشراكة الوطنية».
ويوجد خلاف كبير بين عباس والجبهتين في قضايا كبرى، مثل المفاوضات مع إسرائيل، والتنسيق الأمني، والانقسام، إضافة إلى خلافات لها علاقة بمنظمة التحرير وقراراتها. وقاطعت «الشعبية» جلسات المجلس المركزي الأخيرة، وكذلك تقاطع جلسات منظمة التحرير. كما قاطعت «الشعبية» و«الديمقراطية» الحكومة الأخيرة التي شكلها عباس من فصائل منظمة التحرير.
وتحصل «الجبهة» منذ عقود على مخصصات ثابتة من الصندوق القومي، ومهمته دعم جميع أجهزة منظمة التحرير بالمال. ويحصل الصندوق على الأموال، بحسب نظامه الأساسي، من ضريبة ثابتة على الفلسطينيين، تفرض وتجبي بنظام خاص، والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومات العربية، والتبرعات والهبات، والقروض أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.