توقعات بنمو صناعة الدفع الرقمي في الهند إلى تريليون دولار

الانتشار القوي للهواتف الذكية يدعم فرص التوسع

صورة أرشيفية من أحد مراكز البيع في مومباي
صورة أرشيفية من أحد مراكز البيع في مومباي
TT

توقعات بنمو صناعة الدفع الرقمي في الهند إلى تريليون دولار

صورة أرشيفية من أحد مراكز البيع في مومباي
صورة أرشيفية من أحد مراكز البيع في مومباي

بحسب مركز «نيتي أيوغ» البحثي الحكومي الهندي، فـ«من المتوقع أن تنمو صناعة الدفع الرقمي في الهند لتبلغ تريليون دولار بحلول عام 2023». وبالمثل، ووفق تقرير صادر عن «مجموعة (غوغل) بوسطن الاستشارية» الأميركية، تشير التقديرات إلى أن صناعة المدفوعات الرقمية الهندية ستصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2020، وهو ما يُسهِم بنسبة 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
من المثير للاهتمام في مسألة الدفع الرقمي في الهند هي أن هذا الاتجاه سيهيمن عليه المعاملات الصغيرة (سحب أقل من 100 روبية) وستكون 50 في المائة من المعاملات الشخصية (من شخص إلى تاجر) أقل من 100 روبية، وفقاً لتقرير «غوغل بوسطن».
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «كاباغميني وورلد بايمينت»، ستنمو المحافظ المالية للهواتف الجوالة بمعدل سنوي مركب قدره 148 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وستبلغ 4.4 مليار دولار بحلول عام 2022. ومن المفترض أيضاً أن تتفوق المحافظ الرقمية على ما يُعرف بـ«واجهة الدفع الموحدة».
ووفق بنك «كريدي سويس»، فقد باتت الصين أكثر تقدماً مع تخطي سوق مدفوعات الهاتف الجوال خمسة تريليونات دولار.
جاءت أكبر دفعة لسوق الدفع الرقمي عندما قامت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بحظر غالبية العملات النقدية في البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وخلال العام الماضي، أسهم ظهور سلسلة من التطبيقات في تسهيل الدفع الرقمي، وأثبتت العروض والتخفيضات التي قدمتها أنها بالفعل لا تُقاوَم.
- اللاعبون العالميون
حدث تدفق كبير إثر التحديث الذي أجري على عمليات الدفع الرقمي في الهند، مما أدى إلى اجتذاب عدد من اللاعبين العالميين الكبار. كان من أوائل اللاعبين الذين تحركوا في هذا الاتجاه شركة «بايثم» الهندية للسداد النقدي التي تُعد المستفيد الأكبر من عمليات التحديث، مما جعل عدداً كبيراً من الناس يتجهون إلى السداد الإلكتروني. كذلك استثمرت شركة «علي بابا» الصينية في شركة «بايثم» التي برزت على الساحة في أبريل (نيسان) الماضي بوصفها المنصة الأفضل في الهند، حيث شكّلت ثلث المعاملات النقدية الرقمية التي جرت خلال تلك الفترة، والتي بلغت قيمتها 190 مليون روبية من خلال «واجهة السداد الموحدة»، بحسب مصادر مصرفية. كذلك برزت شركة «غوغل بلاي» بوصفها ثاني منصة في الهند من ناحية إقبال المتعاملين ولا تزال قاعدة مستخدميها في ازدياد.
وكانت «غوغل بلاي» قد انطلقت في الهند بوصفها شركة تعتمد على «واجهة الدفع الموحدة» في سبتمبر (أيلول) 2017 وشهدت زيادة ملحوظة في قاعدة مستخدميها من 14 مليون مستخدم في مارس (آذار) 2018 إلى 45 مليون مستخدم الشهر الحالي. وتخطت التحويلات المالية من خلال «غوغل باي» 81 مليون دولار في مارس 2019. وأعلنت كذلك شركة «أمازون» عن إطلاق خدمة «أمازون باي» عن طريق «واجهة السداد الموحدة» من خلال أنظمة تشغيل أندرويد (P2P).
ويُعتبر «فيسبوك» آخر من انضم إلى الساحة في هذا المجال حيث من المقرر أن يطلق الخدمة عبر تطبيق «واتساب» في مختلف أنحاء البلاد.
ويقول المحللون إن «واتساب باي» سيكون قادراً على تغيير اللعبة بالفعل لسبب بسيط، هو أنه يمتلك القدرة على أن يصبح اللاعب الأكبر في سوق الدفع الرقمي في الهند نظراً لامتلاكه أكثر من 300 مليون مشترك في الهند في الوقت الحالي بالإضافة إلى 300 مليون مشترك آخر في «فيسبوك». وبمجرد أن يبدأ «واتساب» في العمل بنظام (P2P)، ومن خلال واجهة الدفع الموحدة، فسيقفز الرقم عالياً.
وقد نقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية «أيانس» عن مؤسسة «ديفايس إيكوسيستم» البحثية ومقرها هونغ كونغ، قولها: «نظراً لقاعدة المستخدمين العريضة، فإن (واتساب باي) تعتبر بالفعل مؤهلة لأن تصبح منصة ضخمة للدفع النقدي الفوري، وسيمنح دخول (واتساب باي) السوق الرقمية الهندية قوة دافعة كبيرة». بالإضافة إلى ذلك، تحفل سوق الدفع الرقمي في الهند بكثير من الخدمات الأخرى، منها حجز تذاكر السفر والرحلات سواء بالقطارات أو الطائرات أو الحافلات وكذلك دور العرض السينمائي والمسارح.
ومن جانبه، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، شاكيتكونتا داس، أخيراً إن البنك المركزي سيتولى تصميم إطار لحماية العملاء جرى إعداده خصيصاً للتعاملات النقدية.
- أسباب النمو
هناك عدة أسباب وراء ذلك النمو الكبير لقطاع الدفع الرقمي، منها سهولة الدفع، وانتشار الهواتف الذكية على نطاق واسع، وبروز المؤسسات غير البنكية (بنك السداد، المحافظ الرقمية وغيرها) والسياسات الرقمية المتقدمة واستعداد العملاء الكبير للتعامل مع منصات الدفع الرقمي.
إن سهولة الدفع والعروض المربحة التي تُقدم من وقت لآخر تعد ضمن المزايا التي أدت إلى نمو سوق الدفع الرقمي في الهند. وقد تزامن ذلك مع تزايد أعداد الهواتف الذكية حيث تعتبر الهند ثالث أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعدما تجاوز العدد 300 مليون مستخدم، 50 في المائة منهم متصل بالإنترنت. ويُعتبر رقم 150 مليون مشترك عبر الإنترنت هو السبب الرئيسي لنمو سوق الدفع الرقمي في البلاد.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «إي دي إس المالية»، يعمل الجيل التالي من أنظمة الدفع الرقمية مثل «بنك السداد» و«المحافظ الرقمية» و«بهرات كيو إي» على دفع سوق الدفع الرقمي إلى الأمام حيث يتوقع أن يتفوق سوق الدفع الإلكتروني في الهند على التعامل النقدي بحلول عام 2022.
من ضمن الأسباب الأخرى للتوجه للسداد الرقمي هي التعديلات التي تجريها الحكومة من وقت لآخر والمبادرات والتحسينات التي تجريها على البنية التحتية الرقمية في هذا الإطار. وتتمتع الهند بأفضل نظام سداد رقمي بين 25 دولة أخرى شملتهم قائمة أعدتها شركة «إف آي إس» الأميركية المعنية بالتكنولوجيا المصرفية، وقد شملت القائمة المملكة المتحدة، والصين واليابان. وشملت المعايير التي حددت التفوق بين هذه الدول توفر الخدمة على مدار الساعة، والقابلية للتعديل، والسداد الفوري.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.