مسلحون يقتلون حارساً في هجوم على فندق بمدينة جوادر الباكستانية

TT

مسلحون يقتلون حارساً في هجوم على فندق بمدينة جوادر الباكستانية

هاجم مسلحون فندقاً فخماً في مدينة جوادر الساحلية في جنوب باكستان، والتي تشكل مركزاً لمشروع صيني ضخم للبنى التحتية بقيمة مليارات الدولارات، على ما أفاد وزير محلي أمس. وقال وزير الداخلية لإقليم بلوشستان ضياء الله لانغو في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الصحافة الفرنسية: «اقتحم ما يصل إلى أربعة مسلحين فندق بيرل كونتيننتال في جوادر وفتحوا النار»، مشيراً إلى أنه تم إجلاء «غالبية» النزلاء فيما تتصدى قوات الأمن للمهاجمين. وأضاف: «لكن وردت تقارير بشأن تعرض بضعة أشخاص لإصابات طفيفة».
من جهته، أكد الضابط في الخدمة في جوادر محمد أسلم أنه يسمع إطلاق نار، لكنه أشار إلى أن العملية تشارف على الانتهاء. وقال: «لم يكن هناك نزلاء باكستانيون أو صينيون في الفندق»، مضيفاً أن المبنى لم يضم سوى موظفين. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع من استهداف مسلحين انفصاليين قوات بحرية وأمنية، مما أسفر عن مقتل 14 منهم بعدما أجبروا على الترجل من الحافلات التي كانوا على متنها في بلوشستان. وهزّت حركات تمرد انفصالية ومتطرفة وطائفية إقليم بلوشستان الذي يعد الأفقر والأكبر في باكستان على مدى سنوات. واستهدفت قوات الأمن الباكستانية متمردين في الإقليم منذ عام 2004 واتهمت مراراً من قبل المجموعات الحقوقية الدولية بارتكاب انتهاكات في المنطقة، وهو أمر ينفيه الجيش. وتضم بلوشستان عدة مشاريع كبرى في إطار الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني الذي تقدر قيمته بعدة مليارات الدولارات. ويسعى المشروع الضخم المرتبط بالبنى التحتية لربط إقليم شينغيانغ (غرب الصين) بمرفأ جوادر على بحر العرب.
وتراجع مستوى العنف في باكستان بشكل كبير منذ تعرضت البلاد لهجوم اعتبر الأكثر دموية على مدرسة في بيشاور عام 2014 والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، معظمهم أطفال. لكن لا يزال لدى المسلحين القدرة على شن هجمات في وقت يحذر المحللون من أن باكستان لم تتعامل بعد مع الأسباب الرئيسية للتطرف.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».