بينما تستعد دول الاتحاد الأوروبي لانتخابات مفصلية لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، تتعزز المخاوف من نمو التيارات اليمينية في هذه الدول، التي باتت تشكل في عدد منها قوة وازنة، لقادتها نفوذ متصاعد على القرار السياسي. ومبعث المخاوف يعود إلى اصطدام الأفكار التي تحملها هذه التيارات الشعبوية، والقائمة على نزعة الانفصال، والرافعة شعار «بلادي أولاً»، مع المشروع الأوروبي، وهو في أساسه مشروع اندماجي. وفي مقدمة الأسماء التي تتبنى هذه الأفكار كل من فيكتور أوربان، رئيس حكومة هنغاريا، وماتيو سالفيني نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية الإيطالي، وقد قامت شعبية الرجلين على موجة عداء للمهاجرين، وحملات عنصرية للدفاع عما يسمونها «الهوية الأوروبية». تضاف إلى ذلك حملات الداعين إلى «بريكست» في بريطانيا، وهذه قصة لها مجال آخر.
هنا رصد لأبرز التيارات اليمينية من بلدان أساسية في الاتحاد الأوروبي: إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا.
في مثل هذا الأيام منذ أربعين عاماً، بالضبط، توجّه الأوروبيّون لأول مرة في تاريخهم لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي، الذي يحدّد توزيعُ المقاعد فيه معادلة التوازن بين العائلات السياسية في المؤسسات التنفيذية للاتحاد. منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، استقرّت هذه المعادلة على توازن ثنائي بين المحافظين والتقدّميين، بأطيافهما، ترجح كفّته بين الحين والآخر، في هذا الاتجاه أو ذاك، حسب التحالفات الظرفيّة مع الليبراليين و«الخُضر» وبعض الكتل الأخرى الصغيرة.
لكن الانتخابات التي ستُجرى بين 23 و26 من شهر مايو (أيار) الحالي من شأنها أن تقوّض هذه المعادلة بتشكيل كتلة ثالثة وازنة، للمرة الأولى، في الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي، هي كتلة الأحزاب والقوى الشعبويّة واليمينية المتطرفة التي تجاهر علناً بعزمها تفريغ المشروع الأوروبي من مضمونه الاجتماعي والسياسي، وإعادة القرارات السياديّة إلى الحكومات الوطنية. وهو المضمون الذي جعل من الاتحاد الأوروبي، رغم عثراته في السنوات الأخيرة، أنجح مشروع اندماجي في التاريخ، ومن بلدانه الأعضاء المنطقة الأكثر تقدّماً على الصعيدين السياسي والاقتصادي في العالم.
التمدّد اليميني المتطرّف لم يعد مجرّد فكرة تحوم من بعيد في فضاء التاريخ الأوروبي الحديث، بل حقبة تعود بقوّة إلى المشهد السياسي لتوقظ الأشباح والكوابيس التي قام المشروع الأوروبي أساساً لوأدها. ولا يقتصر هذا التمدّد على القارة الأوروبية فحسب، بل يظهر بقوّة أيضاً في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، يرفع شعارات التفوّق العرقي وكره الأجانب ومعاداة المسلمين، رافضاً التمازج الثقافي والتعددية، ومتمرّداً على منظومة القواعد والاتفاقات والتشريعات التي يقوم عليها القانون الدولي، وتندرج في إطارها العلاقات بين الدول منذ منتصف القرن الماضي.
إنها «الوجوه الجديدة لليمين»، كما سماها المؤرخ الإيطالي إنزو ترافرسو، في مؤلف بالعنوان نفسه صادر عن جامعة هارفرد، يستعرض فيه المشارب المتعددة لهذه القوى التي تخلّى معظمها عن صفة الحزب، ويبيّن التباينات العميقة أحياناً في جذورها وظروف نشأتها. لكنه يجزم في خلاصة مؤلفه الطويل أن القواسم المشتركة بينها هي التي ستمدّها في نهاية المطاف بمحفزّات التقارب والنسغ اللازم للتحالف من أجل رسم معالم نظام دولي جديد؛ يؤكد أنه في طور التشكّل.
وتفيد آخر الاستطلاعات بأن القوى اليمينية المتطرفة، مجتمعة، يمكن أن تشكّل الكتلة الثالثة في البرلمان الأوروبي على مسافة قصيرة جداً من الكتلة التقدميّة التي ستحتفظ بالمركز الثاني بعد الكتلة الشعبية المحافظة التي تبقى «الديمقراطية المسيحية في ألمانيا» نواتها الأساسية. لكن أحزاب اليمين المتشدد في بلدان الشرق الأوروبي، خصوصاً في المجر وبولندا، لم تكشف بعد عن أوراق تحالفاتها المحتملة بعد الانتخابات، وثمّة شكوك في أنها قد تنشقّ عن الكتلة الشعبية لتشكيل الجبهة اليمينية المتطرفة التي تتطلّع إليها كل الأحزاب «السياديّة» لتغيير مسار المشروع الأوروبي ومضمونه السياسي والاجتماعي.
رأس الحربة للمشروع اليميني المتطرف في الاتحاد الأوروبي، الذي يحظى بدعم علني وتمويل من المحافظين المتشددين في الولايات المتحدة وروسيا، هو حزب «الرابطة» الإيطالي الذي يتزعمه نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية ماتّيو سالفيني، الذي يرجّح أن يصبح القوة السياسية الأولى في إيطاليا بنسبة تأييد تزيد عن 30 في المائة، بعد أن كانت شعبيته لا تتجاوز 9 في المائة، قبل الانتخابات العامة الأخيرة التي حصل فيها على 17 في المائة من الأصوات تأييداً لبرنامجه المتطرف في مكافحة الهجرة.
لكن المخاوف من هذا الصعود السريع لليمين المتطرف في إيطاليا ليست مقصورة على تأثيره في توازن القوى داخل البرلمان الأوروبي وتداعياته السياسية المحتملة على الاتحاد، في حال وصول سالفيني إلى رئاسة الحكومة، وهو أمر بات شبه محتوم في ضوء الاستطلاعات ونتائج الانتخابات الأخيرة. لا ينسى أحد أن إيطاليا كانت مهد العقيدة الفاشيّة التي سبقت الفكر النازي، وأسّست لحركات نهلت من مبادئها في المحيط الأوروبي بقي بعضها نشطاً وحاكماً، كما في إسبانيا والبرتغال، حتى سبعينيات القرن الماضي. وليس من باب الصدفة أن يكون المنظّر اليميني المتطرف ستيف بانون، الذي كان المستشار الاستراتيجي لدونالد ترمب خلال حملته الانتخابية والأشهر الأولى من ولايته، يعتبر أن «إيطاليا اليوم هي مركز العالم»، وأن سالفيني هو «رائد المشروع التحوّلي في الغرب» الذي أقام لأجله، في دير إيطالي من القرن الثاني عشر، مركزاً عالمياً لتأهيل القيادات ومساعدة الأحزاب اليمينية المتطرفة في نشاطها وحملاتها الانتخابية.
الانتخابات الإسبانية الأخيرة التي حملت اليمين المتطرف إلى البرلمان، للمرة الأولى منذ وفاة الجنرال فرنكو، كانت واعدة جداً بالنسبة لمشروع سالفيني واستراتيجية بانون. فالنتيجة التي حصل عليها حزب «فوكس» قد لا تخوّله أن يلعب دوراً وازناً في تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة، لكن حصوله على 2.6 مليون من الأصوات تشكّل 11 في المائة من مجموع الناخبين في أوّل ظهور له على المشهد السياسي الوطني في إسبانيا، هو مؤشر واضح على أن الرياح تجري بما تشتهي سفن الفكر السياسي الذي يستيقظ من جديد على القارة الأوروبية، والذي بدأ يخرج عن إطار المختبرات الاجتماعية الضيّقة والمتفرّقة، ليصبح شريكاً أساسياً في الحوار مع النخب الصناعية والمالية والمراكز الاقتصادية والكبرى.
في فبراير (شباط) من عام 1933، بعد أن ترسّخ حضور الحزب النازي في برلمان ألمانيا، التي كانت تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية حادة، اجتمع هتلر في مبنى «الرايشتاغ» برؤساء الشركات الألمانية الكبرى الذين تعهدوا بدعمه ومدّه بمساعدات مالية ضخمة من أجل «قيام نظام جديد يعيد الاستقرار، ويوفّر الهدوء والانضباط لتسيير العجلة الاقتصادية نحو النمو»، كما جاء في مذكّرات مدير شركة «سيمنس». وما حصل بعد ذلك، نعرفه جميعاً.
