دعا قادة الجيش السوداني أمس إلى استئناف المفاوضات مع قوى «الحرية والتغيير» بعد توقفها لعدة أيام بسبب خلاف حول تكوين «مجلس سيادي» مقترح وتحديد سلطاته وما إذا ستكون الغلبة فيه للعسكريين أم المدنيين.
واستجابت قوى «الحرية والتغيير» للدعوة، وقالت في بيان أمس إنها تلقت اتصالات من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، وإنها ستسلم ردها على مذكرة المجلس كتابة، بعد أن حصرت نقاط الخلاف بينها وبينه، مشترطة الدخول في تفاوض مباشر دون وساطة، يستمر 72 ساعة، بعيداً عما سمته «التراشقات الإعلامية»، ثم بعدها «يصير شعبنا على بينة من أمره».
وتطالب قوى «الحرية والتغيير» بنقل السلطة لحكومة مدنية من ثلاثة مستويات «مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود، ومجلس وزراء مكوّن من كفاءات مستقلة غير حزبية، ومجلس تشريعي انتقالي». غير أن العسكريين يرفضون قبول «مجلس سيادي مدني»، ويصرون على وجودهم بنسبة غالبة في مجلس السيادة الذي سيحل محل المجلس العسكري.
في غضون ذلك، طالبت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» المسلحة، برئاسة مالك عقار، المجلس العسكري بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد قياداتها، بينهم رئيس الحركة ونائبه ياسر عرمان.
السودان: 72 ساعة لحسم خلاف العسكر والمدنيين
السودان: 72 ساعة لحسم خلاف العسكر والمدنيين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
