مادورو يتهم مدير الاستخبارات السابق «بتنسيق الانقلاب»... وواشنطن توسّع العقوبات

غوايدو دعا إلى مظاهرات اليوم... ونائبه قيد الاحتجاز المؤقت في سجن عسكري

معارضون للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس (الجمعة)، المدير السابق لجهاز الاستخبارات بتنسيق محاولة العصيان الفاشلة معتبره جاسوساً لـ«سي آي إيه»، فيما وسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نطاق العقوبات على فنزويلا، لتشمل قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية، في محاولة لزيادة الضغوط الاقتصادية على مادورو.
وقال الرئيس الفنزويلي في كلمة بثها التلفزيون «نجحنا في إثبات أن كريستوفر فيغيرا تمّ تجنيده من قبل الـ(سي آي إيه) قبل أكثر من عام وأنه كان يعمل كخائن، كجاسوس، كمندس»، من دون أن يقدم هذه الأدلة.
وأضاف مادورو أنّ فيغيرا قام «بتنسيق الانقلاب» الفاشل الذي دعا إليه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غاويدو في 30 أبريل (نيسان).
وكان فيغيرا فر بعد هذه المحاولة، كما أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. وأكد مادورو أنه «سيدفع ثمن خيانته قريبا».
وتندرج هذه الاتهامات في إطار الحملة التي تشنها السلطات الفنزويلية على «الخونة» المسؤولين عن الانتفاضة الفاشلة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنه يمكن الآن فرض عقوبات على الشركات الأميركية والشركات الأجنبية التي تتعامل مع قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية في فنزويلا، علاوة على العقوبات على الشركات التي تعمل في قطاعي النفط والبنوك.
وأفاد مسؤول أميركي بأن الإجراء يمثل تحذيراً للشركات الأجنبية التي تورد قطع الغيار العسكرية أو معدات وخدمات الاتصالات.
وأدرجت إدارة ترمب على القائمة السوداء أيضاً شركتي شحن أخريين، وناقلتي نفط لشحنها الخام من فنزويلا إلى كوبا. وذكرت وزارة الخزانة أن الشركتين هما «مونسون نافيغيشن كورب»، ومقرها جزر مارشال، و«سيرينيتي نافيغيشن»، ومقرها ليبيريا. وشملت العقوبات ناقلتين تملك كل من الشركتين إحداهما، وترفعان علم بنما.
وتمنع العقوبات الشركات والسفن من التعامل مع الأميركيين والشركات الأميركية، كما تجمد أي أصول مملوكة للشركات في الولايات المتحدة.
قضائيا، اتُهم عشرة من نواب المعارضة "بالخيانة العظمى" و"التآمر". وأبرز هؤلاء ادغار زامبرانو نائب رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة. وذكرت المحكمة العليا أن أقرب مساعدي خوان غوايدو أوقف ووضع في الاحتجاز المؤقت في سجن الشرطة العسكرية في فورت تيونا، أكبر مجمع عسكري في كراكاس.
وقالت محاميته ليليا كاميخو أنها لا تعرف سبب نقل موكلها إلى سجن «للشرطة العسكرية بينما هو مدني».
ومن النواب العشرة المتهمين، لجأ ثلاثة إلى مقار دبلوماسية أجنبية، بينما أعلن رابع هو لويس فلوريدو في تسجيل فيديو أنه فر إلى كولومبيا «ليحتمي من نظام مستعد لسجن نواب».
ويعكس نقل ادغار زامبرانو تشددا من قبل الحكومة حيال الجمعية الوطنية بعد عشرة أيام على محاولة الانتفاضة.
وقال خوان مانويل رافاي المحامي المتخصص بالقضايا الدستورية، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «زامبرانو نقل إلى هذا السجن لأنها (السلطة) تعتبر أنه يجب أن يحاكم بموجب القانون العسكري».
من جهته، دعا غوايدو إلى تظاهرات اليوم (السبت) يفترض أن تحدد مدى تأييد المعارضين لمادورو له بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر على إعلان المعارض البالغ من العمر 35 عاما، نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد.
وتصف الحكومة جهوده لطرد مادورو من السلطة بأنها محاولة «انقلاب» تدعمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
من جهة أخرى، دانت البحرية الفنزويلية الجمعة توغل سفينة حربية أميركية في منطقتها الاقتصادية الحصرية، بالقرب من حدود مياهها الإقليمية.
وقالت كراكاس إن السفينة «يو إس سي جي جيمس» اقتربت حتى نقطة تبعد 14 ميلا بحريا (26 كلم) عن سواحل فنزويلا الأربعاء قبالة مرفأ لاغوايرا (شمال). وقد أمرتها سفينة دورية فنزويلية عبر اللاسلكي بمغادرة المنطقة، وامتثلت للأمر.
وتتمتع الحكومة الفنزويلية خصوصا بدعم روسيا وإيران وكوبا أقرب حليفة لها في المنطقة.
وفي مواجهة هذه الكتلة، فرضت "الامبراطورية" الأميركية كما يسمها مادورو، عقوبات عليه وعلى مسؤولين مدنيين وعسكريين كبار، أهمها حظر على النفط الفنزويلي مصدر واردات البلاد.
ومن أبرز الشخصيات المعادية للرئيس مادورو، نظيره البرازيلي اليميني القومي جاير بولسونارو. وكانت كراكاس أغلقت في فبراير (شباط) حدودها مع جارتها الكبيرة عندما كانت المعارضة تحاول إدخال مساعدات عبرها.
لكن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أعلن الجمعة إعادة فتح الحدود، وكذلك مع أروبا الجزيرة الهولندية الواقعة قبالة سواحل فنزويلا. وأكدت البرازيل إعادة فتح الحدود.
لكن في المقابل، ما زالت الحدود مع كولومبيا والجزيرتين الهولنديتين الأخريين (بونير وكوساراو)، مغلقة.