بروفايل: أكرم إمام أوغلو... سياسي صاعد يحمل آمال الأتراك بالتغيير

بات أكبر تهديد لنفوذ إردوغان بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول

بروفايل: أكرم إمام أوغلو... سياسي صاعد يحمل آمال الأتراك بالتغيير
TT

بروفايل: أكرم إمام أوغلو... سياسي صاعد يحمل آمال الأتراك بالتغيير

بروفايل: أكرم إمام أوغلو... سياسي صاعد يحمل آمال الأتراك بالتغيير

يطلق على نفسه لقب «الأمل للباحثين عن أمل». ويعد بـ«ثورة من أجل الديمقراطية»، بعدما انتزع رئاسية بلدية إسطنبول، التي بقيت حكراً على الأحزاب الإسلامية لربع قرن من الزمان، قبل أن تُنتزع منه قبل أيام بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
اللجنة انتزعت المنصب من السياسي الشاب أكرم إمام أوغلو بعد 19 يوماً فقط من فوزه به في واحد من أغرب المشاهد التي عايشتها تركيا في تاريخها الحديث.
غير أن إمام أوغلو لم ييأس... بل أطلق عبارته التي أصبحت مقولة يردّدها الناس في أنحاء كبريات مدن تركيا: «كل شيء سيكون على ما يرام»، متوقعاً أنه سيفوز في جولة الإعادة في 23 يونيو (حزيران) المقبل بالمنصب من جديد «لا لشيء إلا لأن الناس أحبوه»، كما يؤكد.

عرفت تركيا، على مدى تاريخها، ظهور سياسيين من نوعية الزعماء الشباب بعد فترات تعتري فيها البلاد شيخوخة سياسية تدفع الناس إلى الحديث الجادّ عن «الدم الجديد».
هؤلاء الشباب يأتون دائماً لقلب المعايير وتغيير مسار السياسة وثبات الحكم... فيما يشبه العاصفة أو الثورة التي تندلع فجأة.
في الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا يوم 31 مارس (آذار) الماضي لم يكن أكثر المتفائلين في صفوف المعارضة، ولا أكثر المتشائمين في صفوف حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الحاكم، يتوقع أن يفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول متفوقاً على السياسي المخضرم رئيس الوزراء والبرلمان السابق بن علي يلدريم.
ما كان هذا في الحساب على الرغم من أن استطلاعات الرأي كانت تشير إلى احتمال حدوث ذلك. أما الرئيس رجب طيب إردوغان، لفرط ثقته في حسم الانتخابات لصالح يلدريم، فرفض أن يصدّق استطلاعات الرأي التي اعتبر أنه يجري التلاعب بها، وهو الذي طالما اعتمد عليها، وحزبه، على مدى 17 سنة.

- صعود قوي
لم يتمكن إمام أوغلو من تسلّم منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول، رغم إعلان فوزه به، إلا بعد 17 يوماً وإعادة فرز كل الأصوات الباطلة في جميع دوائر إسطنبول (39 دائرة). أيضاً، بعد التدقيق والبحث في مناطق وأحياء بعينها، مثل بويوك تشكمجه ومالتبه، وفي أعقاب فحص الطعون وطلبات الإعادة والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم. بعد كل ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية المدينة، في ضربة قوية لإردوغان الذي يولي أهمية خاصة لإسطنبول، أي المدينة - المعقل التي شهدت لمعان نجمه في بداية مشواره السياسي، ومن رئاسة بلديتها انتقل ليصبح رئيساً للوزراء ثم رئيساً للجمهورية. ولكن بعد 19 يوماً فقط، وتحت ضغط حزب إردوغان، قررت لجنة الانتخابات إعادة الاقتراع على منصبه فقط، من دون إعادة الانتخابات في إسطنبول بالكامل.
يُعد أكرم إمام أوغلو من الوجوه الجديدة الصاعدة في عالم السياسة التركية. وينتمي إلى جيل الشباب نسبياً، بعكس قيادة حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه ويتزعّمه كمال كليتشدار أوغلو البالغ من العمر 71 سنة.

- النشأة والبداية السياسة
وُلد إمام أوغلو في مدينة أقشى آباد الصغيرة التي تقع إلى الغرب من مدينة طرابزون، المطلة على البحر الأسود شمال شرقي تركيا، عام 1970. ويتحدر من أسرة محافظة متدينة لها تاريخ طويل في العمل السياسي، فوالده حسن إمام أوغلو هو مؤسس فرع حزب «الوطن الأم»، الذي تزعمه رئيس وزراء تركيا الراحل تورغوت أوزال، في منطقة طرابزون. وبعد إنهاء أكرم دراسته الابتدائية والثانوية في طرابزون، تخرج في كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول.
إمام أوغلو اعترف بأنه ينحدر من أسرة محافظة، إلا أنه قال إنه أصبح أكثر تحرراً وتبنى القيم الديمقراطية الاجتماعية إبان مرحلة دراسته الجامعية، مع أنه لم ينخرط في العمل السياسي حتى عام 2008، عندما انضم إلى حزب الشعب الجمهوري.
بعدها بعام فقط، أي عام 2009، انتزع رئاسة بلدية حي بيليكدوزو في الشطر الأوروبي من إسطنبول من حزب العدالة والتنمية. وفي انتخابات عام 2014، سيطر إمام أوغلو وحزبه على البلدية ورئاستها وأقصى حزب العدالة والتنمية تماماً منها. وبفضل هذا الأداء الجيد تنبه حزب الشعب الجمهوري لما أنجزه إمام أوغلو في إدارة حي بيليكدوزو خلال السنوات الخمس الماضية، فرشحه في الانتخابات الأخيرة لرئاسة بلدية إسطنبول التي تضم 8.5 مليون ناخب من بين عدد سكانها البالغ 16 مليون نسمة.

- خطاب حصيف عاقل
خاض إمام أوغلو حملته الانتخابية بحصافة وتعقّل، متفادياً إثارة الانقسام واستفزاز الناخبين. ولجأ إلى خطب ود مختلف قطاعات الناخبين من دون تفرقة على أساس الانتماءين السياسي أو الحزبي. واستعاض عن وسائل الإعلام التقليدية الخاضعة تماماً لسيطرة حزب إردوغان بوسائل التواصل الاجتماعي التي قدمته إلى مختلف شرائح المجتمع، خصوصاً الشباب.
بهدوء تام، توجه أكرم إمام أوغلو إلى الناخبين القاطنين في الأحياء التي تُعد معاقل لحزب العدالة والتنمية، وتجول في شوارعها، وتحدث إلى الناس، في مسعى لكسب ود المواطنين العاديين. في المقابل، كان إردوغان يخوض الحملة الانتخابية شخصياً نيابة عن حزبه، لدرجة أنه ألقى 8 خطابات أمام الناخبين بإسطنبول في آخر يوم من الحملة الانتخابية. وحقاً، أثار هذا التصرف تساؤلات عن السبب الذي يدفع رئيس الجمهورية لخوض حملة الانتخابات المحلية، مع أنها ليست انتخابات مفصلية، ولا هي انتخابات برلمانية أو رئاسية، بينما لا يظهر المرشحون أنفسهم مثل بن علي يلدريم في إسطنبول.
وبعكس خطاب إردوغان، الحماسي والصدامي، اتسم خطاب إمام أوغلو بالهدوء والمنطقية والود، وركّز على احتياجات الناس والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب تركيا ويكتوي بها الشعب التركي، مُبرزاً عجز الحكومة عن التوصّل إلى حلول لها.
وحتى بعد إعلان نتائج الانتخابات، تحدث إمام أوغلو أمام أنصار حزبه في المدينة موجهاً كلامه لأنصار إردوغان، في أعقاب تبيان لجنة الانتخابات تقدمه بفارق بسيط على مرشح إردوغان من «العيار الثقيل» مثل بن علي يلدريم. وقال إن العملية «يجب أن تجري باحترام وتفاهم وبالحوار متبادل، وأدعو رئيسي رجب طيب إردوغان إلى إبداء منتهى الحرص في هذا المجال، وتخفيف التوتر، خدمةً لمصلحة الوطن والمنطقة. وأرجو التوصل إلى حل عادل بأسرع وقت ممكن، وتلافي إلحاق الضرر بسمعة تركيا دولياً».
لقد نجح إمام أوغلو في أن يقدّم وجهاً جديداً للعلمانيين الأتراك، لا يتصادم مع الدين ولا يستغله، أو يوظفه أيضاً لأهداف سياسية، إذ حضر إمام أوغلو صلاة الغائب على أرواح ضحايا هجوم كرايستشيرتش في نيوزيلندا قبل الانتخابات، وقرأ بعض الآيات القرآنية. وكانت هذه لفتة تناقضت مع الصورة النمطية عن حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي، بينما كان إردوغان يستخدم الفيديو الصادم للمذبحة للهجوم على الغرب واتهامه بالعداء للإسلام.

- كسب الناخبين الأكراد
وللمرة الأولى أيضاً، نجح إمام أوغلو من خلال نهجه الهادئ والتصالحي في اجتذاب تأييد الأكراد. ورغم تفادي إردوغان وحزبه، المتحالف مع حزب الحركة القومية التركي اليميني المتشدد، استفزاز الناخبين الأكراد خلال الحمة الانتخابية، فإن هذا التحالف كان كفيلاً بإبعاد أصوات الأكراد عن مرشح العدالة والتنمية وتوجيهها إلى إمام أوغلو بكثافة. وبالنتيجة، امتنع حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد عن تقديم مرشحين له في إسطنبول وأنقرة وغيرها من المدن الكبرى، حيث لا يشكّل الأكراد غالبية السكان، ووجه أصواته فيها إلى مرشحي «تحالف الأمة» المكون من حزبي الشعب الجمهوري والحزب الجيد.

- منافس إردوغان
من جهة ثانية، على الرغم من أن إمام أوغلو لم يكن ينافس في انتخابات برلمانية أو رئاسية فإنه قدم نفسه على الساحة كمنافس مستقبلي للرئيس إردوغان، الذي استهدفته خطاباته، أثناء الجملة الانتخابية وبعد فوزه، من خلال التشكيك في نتائج الانتخابات.
وبالتالي، دفع النجاح الذي حققه إمام أوغلو في إسطنبول على الرغم من الضغوط الشديدة ضده وغياب الدعم الإعلامي، كثيرين من السياسيين والمراقبين إلى النظر إليه كمنافس محتمل يصلح لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في 2023. بل إن رئيس البرلمان نائب رئيس الوزراء الأسبق بولنت آرينج، أحد القيادات التاريخية لحزب العدالة والتنمية، عبّر عن ذلك بقوله إنه كلما هاجم إردوغان إمام أوغلو، زاد من وزنه السياسي على الساحة... وفتح أمامه الطريق إلى المنافسة على رئاسة الجمهورية بعد أقل من 5 سنوات.
إذن، يظهر الآن على الساحة المنافس الذي يهدد نفوذ إردوغان في المستقبل. وهو يتمتع بحظوظ كبيرة للفوز بنسبة أعلى من المرة الماضية في معركة الإعادة بإسطنبول. وهذا (على الأقل) ما تعكسه أرقام معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر» و«إنستغرام»، بعدما تخطى عدد متابعيه شخصيات كبيرة من حزب العدالة والتنمية، مثل وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أو وزير الخزانة والمالية، صهر إردوغان برات البيراق، بل حتى منافسه المخضرم بن علي يلدريم.
أيضاً، أعاد الحضور اللافت لإمام أوغلو صورة الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، الذي لمع نجمه على الساحة السياسية عام 2015، وهو في الـ45 من العمر. دميرطاش قاد حزب الشعوب الديمقراطي إلى البرلمان للمرة الأولى التي يدخل فيها حزب كردي إلى البرلمان، ويشكل مجموعة برلمانية بعد تخطي الحاجز النسبي (10 في المائة من أصوات الناخبين الأتراك) في انتخابات 7 يونيو 2015. ولقد أحرج هذا الحزب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحرمه للمرة الأولى منذ عام 2002 من الحصول على الغالبية وتشكيل الحكومة منفرداً في الانتخابات المبكرة التي أجريت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. يومذاك، لجأ إردوغان لتلك الانتخابات لنفوره من فكرة أن تشهد تركيا حكومة ائتلافية وجد رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو صعوبة في تشكيلها مع أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان. ومن ثم، اختار إردوغان الانتخابات المبكرة بدلاً من تسليم الحكومة إلى حزب الشعب الجمهوري، ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، كما يقضي القانون.

- تكرار الفوز
يرى مراقبون أن معركة الإعادة في إسطنبول بين إمام أوغلو ويلدريم «خطوة غير محسوبة من إردوغان»، الذي بدا همه الوحيد منصرفاً لاستعادة نفوذه على المدينة التي تشكل القلب النابض اقتصادياً وثقافياً في تركيا، دون حساب لنتائج هذه الخطوة على صورة البلاد في الخارج.
فضلاً عن ذلك، فإن الحزب الحاكم تخلى عن ميثاق غير مكتوب بين الدولة ومواطنيها يقوم على احترام نتائج صناديق الاقتراع من الجانبين. ولذا يُخشى أن يكون التحايل الذي تعرّض له إمام أوغلو لنزع مقعد رئاسة البلدية منه مؤشراً على نهاية العملية الانتخابية الشفافة والنزيهة في تركيا.
اليوم يدرك إمام أوغلو حقيقة توق الشارع التركي إلى التغيير، والحديث المتصاعد عن الحاجة إلى دم جديد. ولذا كان خطابه الأول بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين الماضي، الذي ألقاه في تجمع جماهيري مساء اليوم ذاته، موحياً بذلك؛ إذ قال مخاطباً الجماهير ومواطني إسطنبول: «تريدون الأمل...؟ الأمل هنا»، وأشار إلى نفسه.
ثم تعهد بأن «كل شيء سيكون على ما يرام»... وهي الجملة التي تحولت إلى «التريند» الأعلى تداولاً في تركيا، حتى الآن وأصبحت تتردد على الألسن في إسطنبول ومختلف أنحاء تركيا، في ظل استياء واسع من الضغوط التي مارسها حزب إردوغان لإزاحة إمام أوغلو من منصبه، بعد أن قال الناخبون كلمتهم واختاروه.
وفي لقاء مع قناة «فوكس التركية»، في اليوم التالي لقرار اللجنة، بدا إمام أوغلو واثقاً من تحقيق فوز أعرض في الإعادة، إذ قال: «لقد شككوا بفوزي في الانتخابات وقرروا الإعادة. ومع أن أظرف التصويت تحتوي 4 بطاقات انتخابية لرؤساء البلديات والأقضية والمخاتير وأعضاء مجالس البلديات... فإنهم شككوا فقط في نتيجة بطاقة واحدة هي بطاقة رئيس البلدية... لكنني واثق من الفوز. أقول هذا لأنني أدرك أن الناس تحبني. نعم لقد أحبني الناس في إسطنبول؛ الشباب والسيدات الكبار... فوزنا كان حلالاً، لكنهم بذلوا كل ما في وسعهم ليسرقوه في أول أيام رمضان».


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

حصاد الأسبوع جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني

براكريتي غوبتا (نيودلهي (الهند))
حصاد الأسبوع تشون دو - هوان (رويترز)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

شرق السودان... نار تحت الرماد

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.