كازاخستان تستعيد دفعة ثانية من مواطنيها «الدواعش»

TT

كازاخستان تستعيد دفعة ثانية من مواطنيها «الدواعش»

تواصل جمهوريات آسيا الوسطى (السوفياتية سابقاً) استعادة مواطنيها «الدواعش» من سوريا. وأعلنت الرئاسة الكازاخية يوم أمس عن عملية جديدة تمكنت خلالها من إعادة 230 مواطناً كازاخياً إلى بلادهم، بعد سنوات أمضوها مع التنظيم الإرهابي. وهذه ثاني عملية من نوعها تعلن عنها السلطات الكازاخية منذ مطلع العام، وحملت اسم «جوسان - 2»، وتم تنفيذها بتكليف مباشر من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف.
وتناقلت وسائل إعلام كازاخية، يوم أمس، بياناً رئاسياً، نشره بيريك والي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الكازاخية، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيه الرئيس توكاييف: «بناء على توجيهات مني، تم في 7 و9 مايو (أيار)، إجلاء 231 مواطناً كازاخستانياً من سوريا، بما في ذلك 156 طفلاً، معظمهم في سن ما قبل المدرسة، 18 منهم أيتام»، ووصف العملية بـ«عمل إنساني» جاء «استمراراً للعمل الإنساني الكبير، ضمن عملية (جوسان)، التي تم تنفيذها بتوجيه من الرئيس الأول لبلادنا أبي الأمة الرئيس نور سلطان نزار باييف، في يناير (كانون الثاني) مطلع العام الحالي». وأكد أن «مؤسسات الدولة ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية قدمت للعائدين مساعدة في مجال إعادة تأهيلهم، ووفرت لهم المساعدة الطبية والدعم النفسي».
وعبر توكاييف عن ارتياحه لإعادة مواطنيه «الدواعش»، وقال إنه يمكن من الآن الحديث عن النتائج الإيجابية للعملية، وذكَّر بأن النساء اللواتي تمت استعادتهن مطلع العام الحالي «تخلين عن ماضيهن الراديكالي، وحصلن على عمل، وباتت علاقاتهن مع الأقارب على أفضل حال». ورأى أن مواطنيه تورطوا في نشاط التنظيم الإرهابي، واتجهوا إلى مناطق القتال في سوريا والعراق، بعد أن وقعوا تحت تأثير «الدعاية الهدامة المغرضة للجماعات الإرهابية».
وعبّر عن أمله بأن يتمكنوا من فتح صفحة جديدة وبدء حياة جديدة، وشدد على «ضرورة ألا يعاني الأطفال على أرض غريبة وألا يدفعوا ثمن أخطاء آبائهم».
ووصف الرئيس الكازاخي عودة مواطنيه «الدواعش» بأنها «طوعية»، إلا أنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وكما كان الأمر في أعقاب عودة مواطنين مطلع العام من سوريا، عادت الرئاسة الكازاخية واكتفت بتوجيه الشكر لـ«العاملين في وزارة الخارجية الكازاخية، وهيئة أمن الدولة، ومؤسسات حكومية أخرى، وكذلك شركاء من دول أخرى، شاركوا في العملية الإنسانية». وأكد توكاييف تمسك بلاده بالتزاماتها في مجال التصدي للإرهاب، وتقديم المساعدة لمن يحتاجها ومواصلة تنفيذ العمليات الإنسانية من هذا النوع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ثاني دفعة تعود إلى كازاخستان، من أصل نحو 500 مواطن كازاخي تقول تقارير إنهم سافروا إلى سوريا والعراق، والتحقوا هناك بالجماعات الإرهابية. وكان الرئيس نور سلطان نزار باييف أعلن يوم 6 يناير 2019، في بيان بثته شاشات التلفزة عن «إجلاء 47 مواطناً كازاخياً بينهم 30 طفلاً من سوريا»، وعبر حينها عن قناعته بأن هؤلاء المواطنين «تم نقلهم إلى البلد التي تعيش حالة نزاع عبر الخداع»، وأنهم كانوا محتجزين «رهائن» لدى الإرهابيين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.