المغرب: أساتذة التعاقد يُلوّحون بالإضراب عشية حوارهم مع الحكومة

جددوا تمسكهم بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية

استبقت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في المغرب جولة الحوار المرتقبة اليوم مع وزارة التربية والتعليم، بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس، بإعلان استعدادها الدخول في أشكال نضالية «غير مسبوقة»، إذا استمرت الوزارة في «تعنتها وتعاطيها اللامسؤول تجاه مطالبنا العادلة».
وأكدت التنسيقية في بيان لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، استعدادها الدخول في «إضراب جديد، وخوض معارك نضالية أكثر تصعيدا من أي وقت، في حال ما إذا تم المساس بأي أستاذ، وكذا في حال ما إذا استمرت الوزارة في تعنتها وتعاطيها اللامسؤول تجاه مطالبنا العادلة والمشروعة».
وجدد الأساتذة المتعاقدون رفضهم لـ«مخطط التعاقد، وما يسمى التوظيف الجهوي العمومي»، معلنين تمسكهم بمطلب إدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. كما نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في بيانها بعدم التزام الوزارة بمخرجات حوار 13 أبريل (نيسان) الماضي للمرة الثانية، واستنكرت «غياب بيان وزاري رسمي يؤكد التزام الوزارة، وتراجعها عن جميع التدابير الزجرية، كما جاء في مناشدات الوسطاء».
وأفاد البيان بأن الأساتذة ومعهم الوسطاء سجلوا مجموعة من الخروقات منذ اليوم الأول من عودتهم إلى العمل، من أبرزها «عدم إلغاء مسطرة العزل، وعدم تسليم الوثائق الإدارية (شهادتي الأجرة والعمل)، وعدم قبول الشهادات الطبية، وعدم صرف الأجور في مجموعة من الجهات، بالإضافة إلى الاقتطاعات التي فاقت 1000 درهم (100 دولار) بالنسبة للأجور التي صرفت».
وقال ربيع الكرعي، أحد أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين «أخبرنا بالحوار عن طريق النقابات، وسندخله على أساس أن تتفهم الوزارة والحكومة الملف لنحاول الخروج من عنق الزجاجة».
وعبر الكرعي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» عن تفاؤل التنسيقية بهذه الجولة من الحوار، والتي تأمل في أن تكون «محطة لتوطيد الثقة بين الأساتذة والوزارة الوصية»، موضحا أن التنسيقية ستطالب بـ«مأسسة الحوار، والعمل على مناقشة الملف في شموليته». كما شدد المتحدث ذاته على أن التنسيقية ستتمسك بضرورة توقيع «محضر اجتماع من قبل كل الأطراف الحاضرة فيه، من أجل ألا تتكرر أخطاء اجتماع 13 أبريل»، مبرزا أن ممثلي التنسيقية سيلحون على الوزارة من أجل إصدار «بيان رسمي تعلن فيه التزامها لمخرجات اتفاق 13 أبريل وصرف الأجور إرجاع المطرودين».
وأشار الكرعي إلى أن «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، كما تسمي نفسها، تعتبر أن مطلب الإدماج يمكن تحقيقه، مبرزا أن «المعارك التي عشناها كانت من أجله، ولا يمكن أن يكون هناك شيء غير الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية من دون قيد أو شرط، ولن نتنازل قيد أنملة عن مطلبنا الوحيد».