إحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر مروحية إلى خارج السودان

«قوات الدعم السريع» ترفض فض الاعتصام وتتعهد حل المشكلة سياسياً

قوات من «الدعم السريع» تعاين الذهب المصادر في مطار الخرطوم (رويترز)
قوات من «الدعم السريع» تعاين الذهب المصادر في مطار الخرطوم (رويترز)
TT

إحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر مروحية إلى خارج السودان

قوات من «الدعم السريع» تعاين الذهب المصادر في مطار الخرطوم (رويترز)
قوات من «الدعم السريع» تعاين الذهب المصادر في مطار الخرطوم (رويترز)

أُعلن في العاصمة السودانية، الخرطوم، إحباط «قوات الدعم السريع» لعملية تهريب كمية ضخمة من الذهب محمّلة في مروحية أجنبية، قبل مغادرتها ولاية «نهر النيل» شمالاً، إلى خارج البلاد، وأجبرتها على الهبوط في مطار الخرطوم. في الوقت ذاته تعهدت القوات التابعة للجيش السوداني بعدم فض الاعتصام وحل القضية سلمياً.
وقالت «قوات الدعم السريع» التابعة للجيش السوداني، إنها أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من الذهب، بعد أن ضبطت طائرة مروحية، قبل شروع القائمين على العملية في الهرب من ولاية نهر النيل بشمال البلاد.
وبعد انفصال جنوب السودان وفقدان الخرطوم لأكثر من 80 في المائة من إيراداتها النفطية، أصبح الاقتصاد السوداني على «الذهب»، الذي تقول التقارير عن السنوات السابقة، إن إنتاجه تجاوز مائة طن سنوياً.
ووفقاً لتقارير رسمية صادرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 عن «الشركة السودانية للموارد المعدنية» (حكومية)، فإن معظم إنتاج الذهب خلال السنوات الماضية، يجري تهريبه خارج البلاد، بما يحرم «بنك السودان» من مورد مقدر للعملات الأجنبية.
ونقل مكتب «الإعلام الإلكتروني» التابع لـ«الدعم السريع»، أمس، أن قواته تجري تحقيقاً بشأن العملية، بيد أنه لم يقدم معلومات حول هوية المروحية، أو الأشخاص القائمين على عملية التهريب.
ووصفت القوات عملية الضبط بأنها تقع ضمن مسؤوليتها ودورها في حماية اقتصاد البلاد، و«حفظ مكتسبات البلاد وثرواتها»، وحذرت مما سمته «التلاعب باقتصاد البلاد»، وقالت إنها على «أتم اليقظة والسرعة الحالية في حسم من تسوِّل له نفسه التلاعب باقتصاد البلاد».
ونقلت مصادر «الشرق الأوسط» أن نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو أبلغ مجموعة «منتقاة من الصحافيين»، بأن قواته سيطرت على الطائرة، وسلمتها بحمولتها لـ«البنك المركزي»، ويجري التحقيق بشأن المحاولة.
وحسب آخر تقرير رسمي، بلغ إنتاج السودان من الذهب 78 طناً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، وذكرت شركة التعدين الحكومية التابعة للنظام المباد أن الإنتاج فاق تقديراتها بنسبة 12 في المائة.
وأعلن النظام المباد عدداً من الحملات لمكافحة تهريب الذهب، ونقلت تقارير صحافية وقتها أن أجهزة الأمن فرضت ضوابط صارمة على التهريب أسفرت عن ضبط كميات كبيرة أثناء محاولات تهريبها خارج البلاد.
من جهة أخرى، جددت «قوات الدعم السريع» التابعة للجيش السوداني، تأكيد عدم الاصطدام مع المعتصمين في محيط قيادة الجيش، والالتزام بحل قضية الاعتصام سياسياً دون تدخل أمني، وتعهدت بالعمل على بسط الأمن والحيلولة دون تفجر الوضع الأمني في البلاد، وفي الوقت ذاته، حذرت من استهدافٍ تواجهه من قِبَل مجموعات لم تسمِّها.
وقال نائب قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو لـ«مجموعة منتقاة» من الصحافيين، أمس، إن قواته لن تدخل ميدان الاعتصام، حتى لا يحدث صدام مع المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش، وتعهَّد بحل المسألة سياسياً.
وناشد دقلو المعتصمين فتح الطرق التي أدى إغلاقها إلى الإضرار بمصالح المواطنين، وقال: «افتحوا الطرق، لأن الكثيرين باتوا يتأذون من الإغلاق»، وفي الوقت ذاته، حذر مما أطلق عليه أعمال العنف وتسبيب الفوضى، بقوله: «نحن موجودون في أي نقاط يمكن أن تشهد أعمال عنف».
وأعلن دقلو عن تخصيص رقم هاتفي لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتفلتات الأمنية، وأشار إلى ما سماه «استهداف قوات الدعم السريع» من جهات لم يسمّها، وأكد على تكوين قوة مشتركة بينها وبين الأمن والجيش لمواجهة التفلتات التي قد تحدث في الأحياء.
وبحسب مصدر «الشرق الأوسط»، أبلغ دقلو الحاضرين عن دعم قواته لبنك السودان بتوريد رواتب جنوده المشاركين في حرب اليمن في حسابه، لتوفير السلع الرئيسية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.