رياض المالكي: المليارات لن تغرينا للتخلي عن القدس الشرقية عاصمة

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة الأميركية وجهت رسائل للحديث مع السلطة قبل إعلان «صفقة القرن»

رياض المالكي

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتصالات لا تزال مقطوعة تماماً» مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، قبل أسابيع قليلة من موعد إعلانه «صفقة القرن» التي «لن يجدوا فلسطينياً واحداً يقبل بها»، إلا إذا تضمنت القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967. كاشفاً أن مسؤولين أميركيين يوجهون «رسائل» للتحدث مجدداً مع القيادة الفلسطينية. وأفاد المالكي الذي يزور نيويورك حالياً للمشاركة في اجتماع غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن في شأن القضية الفلسطينية ولا سيما الاستيطان، أن «ما يشاع في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن صفقة القرن التي يرتقب أن يعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هو مجرد كلام. ونحن ليس لدينا علم بطبيعة هذه الخطة وتفاصيلها. منذ أشهر نسمع ونقرأ عن تسريبات أو ادعاءات عما تشمله الخطة»، مضيفاً: «نحن لا نأخذ من هذه التسريبات أي شيء، وهي لا تهمنا لأنها قد تكون مجرد بالونات اختبار أو سوى ذلك».
وأكد أنه بناء على ما ينشر «لن يجدوا فلسطينياً واحداً يقبل بأي خطة لا توجد فيها القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين». ونبّه إلى أنه «إذا كان الأميركيون يعتقدون أنه بالشق الاقتصادي يمكن أغراء الفلسطينيين من أجل أن يتنازلوا عن القدس أو عن الدولة الفلسطينية، فهم يخطئون تماماً»، ولذلك فإن «الفلسطينيين غير مستعدين لمناقشة أي خطة لا تتضمن دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها». واتهم الجانب الأميركي بأنه «يريد القضاء على مبدأ حل الدولتين وفرض أمر واقع جديد». وكرر أن «الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مقطوعة تماماً مع الجانب الأميركي» منذ أعلنت إدارة ترمب إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.
ورداً على سؤال عن عدم واقعية الجانب الفلسطيني الذي يرفض إغراءات مالية هائلة مقابل الموافقة على «صفقة القرن»، رأى أن الفلسطينيين «ليسوا بحاجة حتى إلى فلس واحد ولا إلى أي دعم مادي ومالي دولي عند قيام دولة فلسطين التي ستستطيع من خلال إمكاناتها الداخلية أن يكون لديها اقتصاد متطور». وشدد على أن «المسألة ليست مالية، بل مبدأ وحق للفلسطينيين برفع الظلم عنهم». وطالب المسؤولين الأميركيين بـ«التراجع عن القرار الذي اتخذوه بخصوص القدس، وعن خطوات أخرى»، وأن يؤكدوا «التزامهم الشرعية الدولية وحل الدولتين»، وإذ ذاك «لن تكون لدينا أي مشكلة للعودة والجلوس معهم».
وسئل عما إذا كان من الواقعي في شيء أن يضع الفلسطينيون شروطاً على الجانب الأميركي، فقال: «لم لا، لم لا. من يبحث عن الآخر الآن؟ الأميركيون يحاولون التحدث مع الفلسطينيين». وأضاف أن الأميركيين «طبعاً» يوجهون «رسائل للتحدث معنا»، علما بأن الفريق الأميركي المفاوض اجتمع مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) 22 مرة ومع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات 33 مرة قبل «الخطوات الأحادية المخالفة للإجماع الدولي ولمواقفهم السابقة، ومن ثم القطيعة بين الطرفين». وكشف أنه في سبتمبر (أيلول) 2017 وخلال اجتماع ثنائي بينهما «قال الرئيس دونالد ترمب كلاماً فيه الكثير من الإشادة والغزل السياسي بالرئيس محمود عباس». وكشف الوزير أن ترمب تحدث عام ذاك عن «حل الدولتين والقدس والاستيطان ووجود الطرف الثالث، بل سأل (مستشار الأمن القومي آنذاك هيربرت) ماكماستر عن عدد الجنود الأميركيين الذين يمكن تحريكهم الآن، فأجابه ماكماستر: ستة آلاف». وأضاف المالكي: «دخلنا في هذه التفاصيل وسواها، بما في ذلك قول ترمب لعباس إن الدولة الفلسطينية ستحصل على أراض أفضل بعشرات المرات من تلك التي سيجري التنازل عنها لإسرائيل» بموجب مبدأ تبادل الأراضي بالنسبة والمثل في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال المالكي: «لا نعرف ماذا حصل بعد ذلك، لأن هذا الكلام سبق بأسابيع قليلة فقط قرار إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن»، معتبراً أن «ما حصل هو أن الرئيس ترمب تعرض لضغط من الفريق الثلاثي»، في إشارة إلى كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، معتبراً أن «هؤلاء هم من غيّروا توجه الرئيس الأميركي في اتجاه سياساته المتشددة اللاحقة من موضوع فلسطين». واستدرك أنه «يجب الحديث عن فريق رباعي يعد ما يسمى خطة القرن. الشخص الرابع هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال السفير الإسرائيلي في واشنطن» رون ديرمر. وتحدث عن «تفاهمات والتزامات» قدمها الرئيس ترمب عملياً للجانب الفلسطيني لكنه «خرق هذه التفاهمات والالتزامات» لاحقاً.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن «الدول العربية لا تضغط على الجانب الفلسطيني إطلاقاً»، مضيفاً أن «الدول العربية تحترم موقفنا وتقدره، وهي تنقل مواقفنا الواضحة إلى الإدارة الأميركية». وأوضح أن «كلاً من المملكة العربية السعودية ومصر تتقاسمان معنا المواقف ذاتها. الملك سلمان قال للرئيس عباس: نحن نقبل ما تقبلونه ونرفض ما ترفضونه. هذا هو موقف المملكة العربية السعودية». وكشف أنه «جرى تأكيد هذا الموقف خلال القمة العربية الأخيرة في تونس وقبل ذلك خلال القمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ بمصر، وقبل ذلك خلال قمة الظهران بالسعودية، والتي سماها الملك سلمان: قمة القدس». وقال: «الآن لدينا القمة الإسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك»، وتوقع خلالها دعماً سعودياً وعربياً مهماً للقضية الفلسطينية.
واعتبر أن «كل ما يحصل منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي هو محاولة لإزاحة قضايا الحل النهائي الست: وهي اللاجئون والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه، وإلغاء حاجة إسرائيل إلى مفاوضات الحل النهائي من خلال شطب كل القضايا العالقة التي تحتاج إلى مفاوضات».