الوفد المصري وصل إلى غزة لتطبيق التهدئة

تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل و«حماس» يبدأ الأسبوع المقبل... ومرحلة ثانية أوسع لاحقاً

TT

الوفد المصري وصل إلى غزة لتطبيق التهدئة

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن تطبيق المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة سيبدأ الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر أن «إدخال الأموال وتوسيع مساحة الصيد ورفع القيود عن بضائع كانت ممنوعة سيتم في غضون الأسبوع المقبل، في مقابل كبح جماح المظاهرات في القطاع ووقف استخدام الأساليب الخشنة».
وأكدت المصادر أنه من أجل ضمان دفع الاتفاق إلى الأمام وصل الوفد الأمني المصري إلى القطاع أمس، وذلك بعد يوم واحد من مغادرة وفدي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» القاهرة. ونجحت مصر هذا الأسبوع في وضع اتفاق جديد لوقف النار موضع التنفيذ بعد مفاوضات صعبة شهدت انتكاسات في يومين من المواجهة التي خلفت 25 قتيلاً في قطاع غزة و4 إسرائيليين في مستوطنات وبلدات قريبة، وشهدت كذلك إطلاق أكثر من 600 صاروخ من غزة وضرب إسرائيل 350 هدفاً في القطاع.
واتخذ الاتفاق في حين كانت وفود «حماس» و«الجهاد» في مصر. وأصدرت حركة «حماس» بياناً توضيحياً أمس، قالت فيه إن رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار وعضو المكتب السياسي روحي مشتهى انتهيا من إجراء عدد من اللقاءات مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وقيادة جهاز المخابرات العامة، وفي مقدمتها المباحثات الخاصة بوقف العدوان الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني.
وأكدت «حماس» في بيان أن وفدها عبّر عن تمسك المقاومة بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وردع العدوان وتطبيق تفاهمات كسر الحصار دون تلكؤ. كما تناولت اللقاءات سبل كسر الحصار نهائياً بما يضمن رفع المعاناة والظلم عن الشعب الفلسطيني.
وأكد الوفد خلال اللقاءات حرص الحركة وتمسكها الثابت والأكيد باستعادة الوحدة ورص الصفوف لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية ومشاريع التصفية، وعلى رأسها «صفقة ترمب»، كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين الحركة ومصر، والتي أكد خلالها وفد الحركة أهمية ومحورية الدور المصري في القضية الفلسطينية. وعاد الوفد المصري والتقى بالسنوار مجدداً أمس فور دخوله إلى غزة.
وقالت المصادر إن الوفد المصري وصل إلى غزة من أجل ضمان تطبيق الاتفاق بما يشمل «إدخال الأموال إلى قطاع غزة ورفع القيود على استيراد الكثير من البضائع إلى قطاع غزة التي كانت توصف ببضائع مزدوجة (نحو 30 في المائة منها) وزيادة التصدير وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً في قواطع بحرية و12 في قواطع أخرى، وإدخال الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع».
ووصل الوفد المصري قبل يوم من استئناف مظاهرات مسيرات العودة يوم الجمعة. ورفضت الفصائل وقف هذه المظاهرات، لكنها تعهدت بإبقاء المسيرات سلمية مقابل أن تتوقف إسرائيل عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين. ويفترض أن تنطلق كذلك مظاهرات أضخم يوم الأربعاء المقبل بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في الذكرى السنوية الـ71 لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، في مخيمات العودة الخمسة بمحافظات قطاع غزة.
ودعا القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر إلى أوسع مشاركة اليوم في جمعة «موحدون في مواجهة الصفقة»، وإلى أوسع مشاركة في مظاهرات الأربعاء لإيصال الرسالة اللازمة حول التمسك بحق العودة.
لكن مزهر ناشد الجماهير الحفاظ على سلمية المسيرة بطابعها الشعبي والجماهيري، في إشارة إلى قرار لدى الفصائل بإعطاء إسرائيل فرصة رغم تأخر تحويل الأموال القطرية.
في الوقت ذاته، اقتحم مستوطنون أمس المسجد الأقصى استجابة لدعوات أطلقتها منظمات يهودية متطرفة «للاحتفال» بذكرى تأسيس إسرائيل. واستغل المستوطنون الفترة المسموح للأجانب فيها بزيارة المسجد، واقتحموا المكان تحت حراسة إسرائيلية مشددة.
وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، إن 137 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة «بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال». وأضاف: «نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد الأقصى قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، علما بأن عددا كبيرا من المواطنين يوجد في المسجد المبارك للتعبّد برحابه الطاهرة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.