واردات الصين من النفط تسجل مستوى قياسياً في أبريل

TT

واردات الصين من النفط تسجل مستوى قياسياً في أبريل

أظهرت بيانات جمركية أن واردات الصين من النفط سجلت زيادة غير متوقعة في أبريل (نيسان) لتبلغ مستوى قياسيا رغم تعطل العمل بمصاف بسبب أعمال صيانة في الوقت الذي جمعت فيه المصافي التابعة للدولة مخزونات من الخام الإيراني تحسبا لإلغاء إعفاءات. وبلغت الواردات في الشهر الماضي 43.73 مليون طن، ما يوازي 10.64 مليون برميل يوميا، حسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين.
يأتي ذلك مقارنة مع الواردات في مارس (آذار) التي بلغت 9.26 مليون برميل يوميا، كما يمثل ارتفاعا بنسبة 11 في المائة عن مستوى الواردات في أبريل من العام الماضي، وفقا لحسابات رويترز.
وأظهرت البيانات أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، اشترت 164.9 مليون طن من الخام في أول أربعة أشهر من العام الحالي، ما يوازي نحو 10.03 مليون برميل يوميا بزيادة 8.9 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وزادت واردات الخام من إيران إلى 24 مليون برميل أي نحو 800 ألف برميل يوميا وهو الأعلى منذ أغسطس (آب) مع تعجيل مشترين بوصول شحنات قبل انتهاء إعفاءات من عقوبات أميركية في أوائل مايو (أيار) بحسب بيانات رفينيتيف. وأظهرت بيانات الجمارك أن إجمالي واردات الغاز الطبيعي، وتشمل تلك التي تصل من خلال خطوط أنابيب من آسيا الوسطى وميانمار وشحنات غاز طبيعي مسال، بلغ 7.65 مليون طن حسب بيانات الجمارك.
وارتفعت الواردات من 6.82 مليون طن قبل عام ومن 6.94 مليون طن في مارس. وقالت الجمارك إن الواردات زادت في أول أربعة أشهر 16.4 في المائة على أساس سنوي إلى 31.89 مليون طن.
على صعيد متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي رغم انخفاض إنتاج المصافي، مع تراجع الواردات. وانخفضت مخزونات الخام بمقدار أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو، مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.2 مليون برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 432 ألف برميل يوميا إلى 6.7 مليون برميل يوميا. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 821 ألف برميل. وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 41 ألف برميل يوميا، مع انخفاض معدلات التشغيل 0.3 نقطة مئوية.
وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 596 ألف برميل، في حين كان المحللون توقعوا في استطلاع للرأي أجرته رويترز هبوطا قدره 434 ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 159 ألف برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.1 مليون برميل. وارتفعت أسعار النفط أمس، على وقع هذه الأخبار، وسط شح الأسواق بفعل العقوبات الأميركية على مصدري الخام إيران وفنزويلا فضلا عن تخفيضات المعروض من جانب المنتجين. وفي الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 61.96 دولار للبرميل، مرتفعة 56 سنتا، بما يعادل 0.9 في المائة فوق أحدث تسوية لها. وسجلت عقود خام برنت 70.31 دولار للبرميل، بزيادة 43 سنتا أو 0.6 في المائة عن الإغلاق السابق.
وفي ظل العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، يقول المحللون إن أسواق النفط العالمية ما زالت شحيحة. وقال أولي هانسن مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو الدنمركي: «النظرة المستقبلية الأساسية المتسمة بشح المعروض والداعمة للسعر لم تتغير».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.