ائتلاف العبادي يطالب بإعلان الطوارئ في نينوى

طالب «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أمس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بتطبيق «قانون السلامة الوطنية» في محافظة نينوى التي تشهد تراجعاً في الخدمات، واستقطاباً حاداً بين الكتل السياسية، للظفر بمنصب المحافظ، الذي أصبح شاغراً منذ إقالة المحافظ السابق نوفل العاكوب، على خلفية مقتل عشرات بغرق عبارة في مارس (آذار) الماضي.
وجاءت مطالبة «النصر» على لسان وزير الدفاع الأسبق النائب عن محافظة نينوى، خالد العبيدي، الذي رأى أن تطبيق القانون الذي يرقى إلى إعلان حالة الطوارئ «يسهم في إعادة الاستقرار السياسي والأمني في محافظة نينوى». وهدد بـ«اتخاذ خطوات عملية، تبدأ من قبة البرلمان، وقد تستمر حتى الشارع الموصلي لتصحيح الأوضاع» في نينوى.
وقال العبيدي في بيان، أمس: «مع استمرار الأوضاع الخطيرة والمتردية على الصعيد المجتمعي والاقتصادي والسياسي في محافظة نينوى، والتي تنذر بعواقب وخيمة، ومع إصرار الدخلاء على خلط أوراق المحافظة لغايات مشبوهة ومصالح إقليمية وسياسية ومالية، ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ قرار شجاع ومسؤول من دون تباطؤ، بإعلان تطبيق قانون السلامة الوطنية في نينوى».
وأضاف أن «استمرار الحكومة بلا مبالاتها، وعدم اتخاذها إجراءات واضحة لنزع فتيل الاحتقان الذي تعيشه نينوى، ومنع الدخلاء من اللعب بمصير أهلها، سيدفعنا ومعنا على الأقل 17 نائباً من المحافظة، إلى اتخاذ خطوات عملية تبدأ من قبة البرلمان وقد تستمر حتى الشارع الموصلي». وانتقد «شخصيات دخيلة تسعى إلى فرض اسم معين لمنصب المحافظ، للقيام بصفقات فساد».
ورفض النائب عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» عن نينوى، بشار الكيكي، المطالبة بإعلان حلالة الطوارئ في المحافظة، مستبعداً حسم منصب المحافظ في القريب العاجل. وقال الكيكي لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا مع فرض حالة الطوارئ أو أي حالة استثنائية. موضوع التنافس الحاد على منصب المحافظ لا يستدعي ذلك. الشارع الموصلي لن يقبل، ولا نريد سحب المحافظة إلى منطق الأحكام العسكرية والظروف الطارئة».
وحول الشكاوى الموصلية من تدخلات الشخصيات السياسية الأخرى من خارج المحافظة، يرى الكيكي أن «الأمر طبيعي ضمن سياقه السياسي؛ لأن هناك كتلاً وأحزاباً سياسية لها امتدادات خارج نينوى، ولا يمكن حصرها في محافظة واحدة فقط، لنلاحظ أن قائمة أسامة النجيفي تضم شخصيات من كركوك ومحافظات أخرى، وكذلك ائتلاف حيدر العبادي الذي يضم شخصيات من نينوى وخارجها».
وبشأن سكوت القوى الكردية في نينوى، والموقف من قضية اختيار المحافظ، ذكر الكيكي أن «الأكراد لا يدخلون في صراع على منصب المحافظ؛ لأنه من حصة المكون العربي، وننتظر اتفاق العرب على شخصية معينة للنقاش معهم حول ذلك. حتى الآن لم يحسم موضوع المحافظ، والأمر يتطلب بعض الوقت، والأكراد حتى هذه اللحظة لم يدعموا أو يرفضوا أي مرشح محتمل». ويعتقد أن «الصراع على منصب المحافظ يندرج ضمن الحسابات المقبلة للقوى السياسية، التي ترغب في خوض الانتخابات المحلية بعد بضعة أشهر».
ويستبعد الناشط عبد العزيز الجربا قبول الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبقية الأطراف إعلان حالة الطوارئ في نينوى. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «على المستوى الشعبي هناك رغبة في فرض حالة الطوارئ، وهي انعكاس ورد فعل ضد سوء أداء مجلس المحافظة، وهذه الرغبة ربما تشمل محافظات عراقية أخرى». وأضاف أن «أغلب اللقاءات التي حضرتها وجمعت مواطنين عاديين بممثلين عن الأمم المتحدة أو الأميركيين، سمعت خلالها، في السر والعلن دعوات صريحة لفرض حالة الطوارئ؛ لكن ذلك أمر غير قابل للتحقق».
وعن مسألة «التدخلات في الشأن الموصلي» من خارج المحافظة، يرى الجربا أن «نينوى والموصل خاصةً، منطقة بكر، وخالية تقريباً من القيادات السياسية المحلية التي تتمتع بالثقل السياسي اللازم للتأثير والفعل. لذلك نرى أن الآخرين يسعون إلى ملء هذا الفراغ، بسبب غياب الكتلة ذات التأثير والمعالم الواضحة في نينوى».