تل أبيب تتهم «حماس» بشنّ هجوم «سيبراني» ومحاولة تفجير «طائرات مسيّرة»

خلال جولة المعارك الأخيرة في قطاع غزة

تلامذة قرب مبنى دمّرته الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
تلامذة قرب مبنى دمّرته الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
TT

تل أبيب تتهم «حماس» بشنّ هجوم «سيبراني» ومحاولة تفجير «طائرات مسيّرة»

تلامذة قرب مبنى دمّرته الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
تلامذة قرب مبنى دمّرته الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)

أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، العميد رونين منليس، أن حركة «حماس»، حاولت خلال المعارك الأخيرة في قطاع غزة شن هجوم «سيبراني» على حواسيب مؤسسات مدنية في إسرائيل وأرسلت أكثر من طائرة صغيرة مسيّرة ومفخخة، ما يدل على أنها طوّرت أدواتها القتالية. وتمكن الجيش الإسرائيلي، بحسب الناطق، من إفشال المحاولتين.
وقال العميد منليس إن الجولة الأخيرة كشفت معلومات مهمة لإسرائيل عن حجم قدرات الطرف الآخر «التي يجعلنا تطورها وتقدمها أن نعد أنفسنا لمواجهتها كما يجب في الجولات المقبلة». وهدد بأن إسرائيل لن تتردد في القيام بأي شكل من أشكال المعارك الحربية ضد قطاع غزة رداً على قصف أراضيها بالصواريخ.
وكان منليس يعقب بذلك على ما نشر من معلومات متضاربة وتلخيصات متباينة للمعارك الأخيرة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة، خصوصاً «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وقال، في هذا الإطار، إن هذه الجولة شهدت تغيّراً في مستوى الأداء من الطرفين، وإن «التنظيمات الفلسطينية حققت بعض الإنجازات، ولكنها تلقت أيضاً ضربات قاسية وقاسية جداً لا يعرف حجمها وأثرها الحقيقيين إلا قياداتها». واعتبر أن من أهم «التجديدات» في هذه المعارك أن الضربات لم توجه إلى «حماس» بالأساس بل إلى «الجهاد» أيضاً. فمن مجموع 350 غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على غزة، كان 200 هدف لـ«الجهاد» و150 لـ«حماس»، وهذه المرة الأولى في المعارك في غزة يكون فيها تغليب لـ«الجهاد».
وقال منليس إن هذا التغليب جاء لأن «حماس» كانت قد التزمت بالتهدئة التي تم التوصل إليها بالوساطة المصرية، عشية يوم الأرض، في 30 مارس (آذار) الماضي، يوم الذكرى السنوية الأولى لـ«مسيرات العودة». فقد فرضت «حماس» شروطها على منظمي المسيرات ومنعت استخدام الطائرات الورقية الحارقة أو المفخخة كما منعت إطلاق الرصاص تجاه الجنود الإسرائيليين. واستمرت «حماس» على هذا المنوال حتى شهر أبريل (نيسان) الماضي، ولكن فصيل «الجهاد» تصرف بشكل مختلف، بحسب التقييم الإسرائيلي.
وتلخّص إسرائيل تسلسل الأحداث على النحو التالي: قائد «الجهاد الإسلامي»، زياد نخالة، من مقره في سوريا ولبنان، أدى دوراً مزدوجاً. من جهة، كان شريكاً لـ«حماس» في اتفاق التهدئة، ومن جهة ثانية حاول إبقاء الوضع العسكري متحركاً بهدف «إرضاء» القيادة الإيرانية التي يُعتبر من الموالين لها ومن المستفيدين من تمويلها. وعليه، فقد بادرت عناصر من «الجهاد» إلى إطلاق نيران القناصة نحو الجنود الإسرائيليين، يوم الجمعة الماضي، فقتلوا ضابطاً وأصابوا جندية. وردت إسرائيل بقصف موقع خلفي لـ«الجهاد» في غزة، فردت هذه بهجمة صاروخية كثيفة بالاشتراك مع «حماس». وهكذا تدهورت الأمور.
ويلاحظ أن الخبراء العسكريين والمحللين في إسرائيل يجمعون على أن تدهوراً آخر سيقع في غضون الأسابيع المقبلة، خلال الصيف. وقد توصلوا إلى ذلك لأن اتفاق التهدئة الجديد غير معروف التفاصيل والحكومة الإسرائيلية تخفيه بشكل مقصود عن جمهورها، ولا يعرف إن كان يتضمن صفقة تبادل أسرى، أم لا. ويؤكدون أنه ما دامت «حماس» تحتفظ برفات جنديين إسرائيليين و3 مواطنين آخرين، فإن فتيل التوتر سيظل مشتعلاً واتفاقات التهدئة ستخرق وتتجدد من حين لآخر.
وقال عاموس يدلين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق في الجيش الإسرائيلي الذي يقود اليوم معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، إن «إسرائيل وضعت غايات استراتيجية خاطئة إزاء حركة حماس، التي تحكم القطاع، وإزاء الجهاد الإسلامي وغيره من التنظيمات. وبدلاً من أن تكون الغاية ترميم الردع ومنع تعاظم قوة حماس في الأمد المتوسط، وإضعافها واستبدالها في الأمد البعيد، تدفع إسرائيل استراتيجية (المال مقابل الهدوء)، وهذا يرسّخ حكم حماس ويضمن أيام قتال أخرى قريباً، أو حرباً واسعة».
وتابع يدلين: «هناك جوانب سلبية عدة حاضرة بقوة في تلخيص المعركة، فقد قتل 4 إسرائيليين، وحماس هي التي أملت مرة أخرى توقيت أيام القتال وموعد وشكل انتهائه. والجمهور في إسرائيل دخل إلى المواجهة من دون أن يعرف تفاصيل التسوية المنشودة، وخرج منها من دون معرفة ما تم الاتفاق حوله. ولكن المعروف بشكل مؤكد هو أن إسرائيل تواصل دفع المال لمنظمة إرهابية بينما ترفض التحدث مع الجهة التي تعترف بها الأسرة الدولية صاحبة السيادة، السلطة الفلسطينية. والرسالة التي توجهها حكومة إسرائيل الحالية للفلسطينيين هي أن من يمارس الإرهاب ضد إسرائيل يحقق أهدافه أكثر ممن يمنعه».
وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إنه «وفقاً لكل المؤشرات، إسرائيل منحت حماس ما تعهدت بمنحها إياه قبل شهر ونصف الشهر، ولكنها لم تسارع إلى تنفيذه – أي تسريع تحويل المال القطري وتسهيل الحركة في المعابر، مقابل إعادة الهدوء على طول الحدود». ورجّح هرئيل أن يؤدي اتفاق وقف النار إلى «هدوء مؤقت، يدوم أياماً وربما أسابيع». وتابع: «عندما تزداد قوة العنف من جولة قتالية إلى أخرى، فإن مواجهة أخرى مع حماس والجهاد الإسلامي هي مسألة وقت وحسب. لقد بدأوا في الجيش الإسرائيلي يتحدثون عن إمكانية عملية عسكرية واسعة في القطاع على أنها احتمال معقول، بحلول أشهر الصيف والخريف القريبة. والأوضاع المتوترة باستمرار في القطاع، التي تنهار تحت ضعف البنية التحتية المدنية فيه، تنضم إلى عمليتين مقلقتين في جبهتين أخريين مرتبطتين ببعضهما؛ الضفة الغربية، وبشكل غير مباشر أيضاً التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.