شعبية ترمب تتخطى 45 % للمرة الأولى منذ تسلمه الرئاسة

مئات المدّعين العامين السابقين يرفضون «خلاصة بار» حول تحقيق مولر

ترمب يرد على أسئلة الصحافيين برفقة كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ في 26 مارس الماضي (رويترز)

رغم المواجهات السياسية التي يخوضها مع معارضيه وحتى مع بعض الأوساط في حزبه، فقد تخطت شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترمب عتبة 45 في المائة بحسب استطلاع أجراه معهد «غالوب»، وذلك للمرة الأولى منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) 2017.
وبحسب الإحصاء، فقد عبّر 45 في المائة من الأميركيين عن موافقتهم ورضاهم عن عمل الرئيس، مقابل 50 في المائة لا يوافقون.
ويأتي هذا الاستطلاع بعد نشر سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وصدور تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي أعلن وزير العدل الأميركي ويليام بار أنه لم يثبت وجود تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا في انتخابات 2016، وأنه لم يعق سير العدالة.
وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 17 و30 أبريل (نيسان) الماضي. وأظهر أن شعبية ترمب بين الجمهوريين لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وبلغت 91 في المائة، مقابل 12 في المائة بين الديمقراطيين. في المقابل، لا يزال تقرير مولر يثير الانقسام بعدما تحولت قراءته إلى مادة خلافية في الصراع السياسي المستمر، والمرشح للتصاعد بعد انطلاق الحملات الانتخابية لعام 2020.
وفي حين تابع الديمقراطيون حملتهم على وزير العدل ويليام بار متهمين إياه بمحاولة حماية الرئيس ومنع تعرضه للمساءلة وطالبوا باستقالته، وقّع مئات المدّعين العامين الفيدراليين السابقين على بيان قالوا فيه إن نتائج تقرير مولر كانت ستؤدي إلى اتهام ترمب بعرقلة العدالة «لو لم يكن في سُدّة الرئاسة».
بيان المدعين العامين هو أحدث تحرّك مناهض لكل من وزير العدل بار والرئيس ترمب، ووقع عليه في البداية 100 شخص. لكن فور نشره بعد ظهر الاثنين الماضي، ارتفع العدد إلى 375 ليصل إلى نحو 500 مدعٍ عام سابق من الذين عملوا في الإدارات الجمهورية والديمقراطية.
ويقول البيان إن إعلان وزير العدل ويليام بار بأن الأدلة التي كشف عنها مولر كانت غير كافية لإثبات أن ترمب ارتكب جريمة، ليس صحيحاً. وأضاف البيان أنه وفقاً لتقرير مولر، فقد طلب ترمب بعدما علم أنه سيتم التحقيق معه، من مستشار البيت الأبيض العمل على إزاحة مولر. لكن عندما فشل الأمر، مرر ترمب رسالة إلى وزير العدل السابق جيف سيشنز يطلب منه فيها الحد من نطاق سلطة مولر وتحقيقاته. وأضاف فريق التحقيق في التقرير، أنه منذ ذلك الوقت كانت هناك «أدلة جوهرية» تشير إلى أن ترمب كان يحاول منع مزيد من التدقيق في التحقيقات، حماية لنفسه ولحملته.
وأضاف بيان المدعين العامين أن تناول مثل هذه القضايا «أمر بالغ الأهمية، لأن العائق غير المحدد الذي يسمح بالتدخل عمداً في التحقيقات الجنائية من دون عقاب، يعرض نظام العدالة بالكامل للخطر». ومن بين الموقعين البارزين على البيان بيل ويلد، وهو محام سابق في وزارة العدل في إدارة الرئيس رونالد ريغان، والذي يتنافس مع ترمب على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2020. كما وقّع على البيان دونالد آير نائب وزير العدل السابق في إدارة بوش الابن، وجون مارتن محام سابق وقاض اتحادي، وبول روزنزويج، الذي شغل منصب كبير مستشاري المستشار القانوني كينيث دبليو ستار، وجيفري هاريس الذي عمل مساعداً رئيسياً لرودولف جولياني المحامي الشخصي لترمب، عندما كان في وزارة العدل في إدارة ريغان.
وكان مولر قد رفض بطريقة أو بأخرى القول ما إذا كان ينبغي توجيه الاتهام لترمب، بسبب التزامه برأي قانوني صادر عن وزارة العدل، يفيد بأنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء وهم في مناصبهم، فضلاً عن المخاوف بشأن نزاهة اتهام شخص ما لا يمكن أن تتخذ في حقه إجراءات قضائية. وشكّل البيان سابقة كبيرة في الجسم القضائي الأميركي بسبب حجم التوقيعات عليه، والقضايا التي آثارها في مواجهة الاستنتاجات التي خرج بها وزير العدل ويليام بار عندما أصدر تقريره في 4 صفحات، الذي يتضمن قراراً عدّ فيه أن الأدلة التي وردت في تقرير مولر لا تكفي لتوجيه الاتهام إلى ترمب بإعاقة العدالة. ولم يعلق مكتب وزير العدل على البيان، لكن المتحدثة باسم الوزارة ردت بنشر تصريحات سابقة للوزير بار حول هذا الموضوع.