طلاب جزائريون يتظاهرون لمناشدة الإبراهيمي رئاسة البلد مؤقتاً

سجن أحد وجهاء نظام بوتفليقة لارتباطه بمساعٍ استهدفت عزل قائد الجيش

ناشد المئات من الطلبة الجامعيين أمس خلال مظاهرات في العاصمة الجزائرية وفي عدد من المناطق، وزير الخارجية السابق طالب الإبراهيمي بتولي رئاسة المرحلة الانتقالية، وبتنحية رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى. وجاء ذلك فيما أمرت محكمة الجزائر العاصمة بسجن شخصية بارزة في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاشتباه بارتباطه بمسعى عزل قائد الجيش.
وتجمع أمس آلاف الطلاب الجزائريين مع أساتذتهم ككل يوم ثلاثاء وسط العاصمة الجزائرية، في أول مظاهرة خلال شهر رمضان، للمطالبة برحيل «النظام» بكل رموزه ومحاسبة الفاسدين. وردّد الطلاب شعاراتهم المعتادة «ارحلوا جميعا»، وكرروا رفضهم إجراء انتخابات في يوليو (تموز) المقبل، في رد على تمسك رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ورئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح بتنظيم الانتخابات في الرابع من ذلك الشهر، كما جاء في خطاب لبن صالح، عشية أول يوم من شهر رمضان.
ورفع المتظاهرون شعارات كثيرة، منها «لا نريد دولة عسكرية... نريد دولة مدنية». كما هتفوا بحياة وزير الخارجية سابقا طالب الإبراهيمي، الذي ناشدوه رئاسة الدولة لفترة تدوم عامين، يجري خلالها مراجعة الدستور وقانون الانتخابات، قبل العودة إلى المسار الانتخابي العادي. علما بأن الإبراهيمي انسحب من المشهد بعد إقصاء ترشحه لرئاسية 2004، وكان من أشد خصوم بوتفليقة.
إلى ذلك، وفي سياق حملة ملاحقة وجهاء النظام السابق، أودع أمس قاضي التحقيق بمحكمة «سيدي امحمد»، حميد ملزي، مدير شركة السياحة الحكومية المشرفة على إدارة إقامات الدولة، التي تؤوي كل المسؤولين المدنيين والعسكريين، الحبس الاحتياطي بعد أسبوع من اعتقاله. وقاد ملزي الشركة السياحية لمدة 25 سنة، وكان مقربا من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين مدير المخابرات سابقا، الموجودين في السجن العسكري منذ ثلاثة أيام، بتهمتي «التآمر على الدولة» و«التآمر على سلطة الجيش».
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن التهم التي وجهت إلى ملزي، تتعلق باجتماعات عقدها سعيد ومدين بغرض تنحية قائد الجيش أحمد قايد صالح. وجرت الاجتماعات التي بحثت هذه القضية في «إقامة الدولة الساحل» (غرب العاصمة) التي كان يديرها ملزي، حيث حاول شقيق الرئيس عزل رئيس أركان الجيش نهاية مارس (آذار) الماضي، بعد أن أظهر قايد صالح عزما على تنحية بوتفليقة، استجابة لمطالب الحراك الشعبي المعارض للنظام. لكن المصدر القضائي أكد أن ملزي لم يحضر تلك الاجتماعات، غير أنه كان على علم بما جرى فيها.
ويثار جدل كبير داخل الأوساط القانونية حول مدى تخصص القضاء العسكري في محاكمة السعيد وطرطاق ومدين، على اعتبار أن الثلاثة مدنيون. فإذا كان الطابع المدني واضحا بالنسبة لكبير مستشاري بوتفليقة سابقا، وأصغر أشقائه، فعلاقة الجنرالين طرطاق ومدين بالجيش انقطعت منذ سنوات، ولم يعد لهما انتساب للمؤسسة العسكرية. وقد طرح هذا الإشكال بحدة عام 1992، عندما حاكم القضاء العسكري رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» عباسي مدني، ونائبه علي بن حاج، وأدانهما بـ12 سنة سجنا. ولم يكن للقياديين الإسلاميين أي علاقة بالجيش. لكن هناك بعض التهم تعتبرها قيادة الجيش من اختصاص المحاكم العسكرية، من بينها «تهديد أمن الدولة»، التي يشترك فيها وجهاء النظام القابعون في السجن حاليا، مع قيادة «الإنقاذ» سابقا.
في موضوع ذي صلة، رفع مجموعة محامين، بقيادة الناشط الحقوقي عبد الغني بادي، بلاغا للنائب العام أمس، طالبوه بالتحقيق مع قادة أربعة أحزاب كانت موالية لبوتفليقة، بحجة أنهم «هددوا السلم الاجتماعي» بسبب إلحاحهم على الرئيس السابق الترشح لولاية خامسة. والمعنيون هم أحمد أويحيى أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو رئيس الوزراء سابقا، ومعاذ بوشارب أمين عام «جبهة التحرير الوطني» الذي عزل حديثا، وهو رئيس البرلمان حاليا، وعمر غول رئيس «تجمع أمل الجزائر»، وهو وزير سابق، وعمارة بن يونس رئيس «الجبهة الشعبية الجزائرية»، وهو وزير سابق أيضا. وكان هؤلاء الأربعة قد نظموا تجمعا كبيرا بالعاصمة في التاسع من فبراير (شباط) الماضي لمناشدة بوتفليقة الترشح لانتخابات 18 أبريل (نيسان) التي ألغيت لاحقا. وفي اليوم الموالي أعلن الرئيس السابق في «رسالة إلى الأمة» عزمه على تمديد حكمه.
يشار إلى أن أويحيى يقع تحت طائلة مساءلة قضائية في ملفات فساد، مرتبطة بمشروعات وقروض من مصارف حكومية، حصل عليها رجال أعمال بفضل قربهم منه.