قصف 3 مستشفيات في ريف إدلب

مدخل مستشفى في كفرنبل في ريف ادلب بعد تعرضه للقصف ( أ ف ب)
مدخل مستشفى في كفرنبل في ريف ادلب بعد تعرضه للقصف ( أ ف ب)
TT

قصف 3 مستشفيات في ريف إدلب

مدخل مستشفى في كفرنبل في ريف ادلب بعد تعرضه للقصف ( أ ف ب)
مدخل مستشفى في كفرنبل في ريف ادلب بعد تعرضه للقصف ( أ ف ب)

تعرّضت ثلاثة مستشفيات في شمال غربي سوريا الأحد لقصف نسبه المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى القوّات الروسيّة، مشيراً إلى أنّ اثنين من هذه المستشفيات باتا خارج الخدمة.
كما قُتل ثمانية مدنيين في قصف للقوات السورية والروسية في أنحاء عدة من هذه المنطقة، بحسب المرصد الذي أوضح أن واحداً من بين القتلى سقط في الغارات التي شنتها القوات الروسية على المستشفيات.
وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة الضّربات في إدلب وجوارها.
واستهدف الأحد مستشفيان بغارات للطيران الحربي، يقع أحدهما في كفرنبل والثاني تحت الأرض عند أطراف قرية حاس. والتقط مراسل وكالة الصحافة الفرنسية صوراً للمنشأتين عقب استهدافهما بغارات مدمّرة.
ونَسَب المرصد الغارات الجوّية إلى القوّات الروسيّة، وهو يحدّد هوّية المنفّذ تبعاً لطراز الطائرة، مكان الغارة، مسارات التحليق والذخيرة المستخدمة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «المستشفى في كفرنبل خرج عن الخدمة، وقد تمّ نقل المصابين والمرضى إلى مستشفيات أخرى في المنطقة». وأضاف أنّ مدنياً قتل إثر استهداف المنشأة.
من جانبه، أكّد المسؤول في منظّمة «سوريا الإغاثة والتنمية» عبيدة دندوش، أنّ «مستشفى نبض الحياة (في حاس) خرج بشكل كامل عن الخدمة بسبب الغارات».
وأوضح أنّ المستشفى الذي تُديره منظّمته أُخلي قبيل الضّربات، بفضل آليّات الإنذار المستخدمة في المنطقة والتي تهدف إلى تحذير المواطنين من الغارات الوشيكة بالاستناد إلى تحليل مسارات تحليق الطيران الحربي. وتُظهر صور التقطها مراسل وكالة الصحافة الفرنسية سحابة دخان أبيض وسط حقول زراعية حيث يقع المستشفى الذي يظهر منه المدخل فقط.
كذلك، استهدِف مستشفى ثالث في كفرزيتا بشمال محافظة حماة بضربات روسيّة بحسب المرصد الذي لم يكن بإمكانه تقييم مدى الضرر. وأكّدت السُلطات الصحّية المحلّية أن المنشأة كانت خارجة عن الخدمة، لكنّه لم يتسنّ لوكالة الصحافة الفرنسية التحقق من ذلك بشكل مستقلّ.
وقالت الأمم المتحدة في نهاية أبريل (نيسان) إنّ مركزاً طبياً ومستشفيين صارت أيضا خارج الخدمة بسبب القصف الجوي والمدفعي.
ويسيطر على إدلب عناصر «هيئة تحرير الشام» (الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة)، وقد عززوا نفوذهم في بداية العام في أعقاب مواجهات مع فصائل معارضة.
والأحد، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأنّ مدنياً قُتل في هجوم شنّته «مجموعات إرهابيّة» أطلقت صواريخ في اتّجاه منطقة يُسيطر عليها النظام قرب محافظة إدلب.
ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري أنّ «التنظيمات الإرهابيّة المنتشرة في محافظة إدلب وما حولها تحضّر لتنفيذ اعتداءات على المناطق الآمنة ومواقع الجيش».
ومنذ سبتمبر (أيلول) 2018، باتت إدلب موضع اتفاق بين موسكو وأنقرة التي تدعم بعض الفصائل المسلحة هناك، يقضي بإقامة «منطقة منزوعة السلاح» تفصل بين المناطق التي ينتشر فيها جهاديون والمناطق المتاخمة التي تسيطر عليها قوات النظام السوري.
وجنّب هذا الاتفاق المحافظة هجوماً واسع النطاق للجيش السوري الذي واصل ضرباته في المنطقة رغم ذلك.



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.