«تغريدة ترمب» تزعج الأسواق العالمية في بداية الأسبوع

هبوط حاد في البورصات... واليوان الأكثر تأثراً

تراجع أغلب الأسواق العالمية بشكل حاد أمس مع تأجج مخاوف اشتعال حرب تجارية مفتوحة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم (أ.ف.ب)
تراجع أغلب الأسواق العالمية بشكل حاد أمس مع تأجج مخاوف اشتعال حرب تجارية مفتوحة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم (أ.ف.ب)
TT

«تغريدة ترمب» تزعج الأسواق العالمية في بداية الأسبوع

تراجع أغلب الأسواق العالمية بشكل حاد أمس مع تأجج مخاوف اشتعال حرب تجارية مفتوحة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم (أ.ف.ب)
تراجع أغلب الأسواق العالمية بشكل حاد أمس مع تأجج مخاوف اشتعال حرب تجارية مفتوحة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم (أ.ف.ب)

بـ«تغريدة واحدة»، خسرت الأسواق العالمية ملايين الدولارات مع افتتاحها أمس، حيث شهدت الأسواق تراجعاً حاداً أمس (الاثنين)، بلغ أوجّه في آسيا مع تصاعد المخاوف حول التجارة غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المفاجئ أنه سيفرض رسوماً جمركية مشددة على 200 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة خلال الأسبوع، وهو ما أثار المخاوف مجدداً من تباطؤ عالمي، وأنهى فترة من الهدوء النسبي في الأسواق.
وصعّد ترمب مجدداً، الأحد، الحرب التجارية بإعلانه المفاجئ عن زيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار سنوياً، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، الجمعة.
وفتحت الأسهم الأميركية على هبوط حاد أمس، وهبط المؤشر «داو جونز الصناعي» 344.33 نقطة بما يعادل 1.30% إلى 26160.62 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 36.75 نقطة أو 1.25% عند 2908.89 نقطة، وتراجع المؤشر «ناسداك المجمع» 182.15 نقطة أو 2.23% إلى 7981.85 نقطة.
وكان وقع الصدمة شديداً على الأسواق الآسيوية التي أقفلت جميعها على تراجع حاد. كما ترددت أصداء الصدمة في أوروبا، حيث سُجّل قبيل الظهر انخفاض كبير ولو أنه لم يصل إلى حد التراجع في آسيا.
وفي الصين القارية، خسر المؤشر المركب في بورصة شانغهاي 5.58% إلى 2906.46 نقطة، وهبط مؤشر «شينزين» 7.38% إلى 1515.80 نقطة. وهبطت بورصة هونغ كونغ 2.9% عند الإقفال.
أوروبياً، فقد المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 1.2% بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أكبر هبوط في ستة أسابيع. وهبط مؤشر قطاع السيارات 3%، ليقود تراجعاً واسعاً بين القطاعات المختلفة في أوروبا.
وفي الساعة 09:19 بتوقيت غرينتش، بلغ تراجع بورصة فرانكفورت 2.09% إلى 12154 نقطة، فيما هبطت بورصة باريس 2.06% إلى 5428.98 نقطة. وخسرت بورصة ميلانو 2.19%، فيما تراجع مؤشر بورصة زيوريخ 1.82% إلى 9564.35 نقطة. أما في لندن، فكانت الأسواق مغلقة في يوم عطلة. وكانت تطلعات المستثمرين كبيرة مع اقتراب نهاية المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر.
وكانت آمال التوصل إلى اتفاق بين الصين والولايات المتحدة أحد أسباب الصعود القوي للأسهم هذا العام. وتعافت مؤشرات الأسهم في معظم الدول بعد خسائر كبيرة العام الماضي لتسجل أعلى مستوياتها في عدة أشهر.
ورأى تانغي لو ليبو الخبير الاستراتيجي في دار «أوريل بي جي سي» للسمسرة، أن «دونالد ترمب شدد الضغط على الصين فيما بدا آخر شوط من المفاوضات. وقد تكون هذه حيلة من أجل انتزاع تنازلات، لكنها سيف ذو حدين لأن هذه الاستراتيجية من شأنها إثارة استياء بكين». وأعلنت الصين، أمس (الاثنين)، أنها لا تزال تعتزم إرسال مفاوضين تجاريين إلى الولايات المتحدة رغم قرار ترمب.
وفي أسواق العملات، اتجه اليوان الصيني إلى أكبر نزول له في عشرة أشهر أمس، بعد تهديد ترمب، بينما قفزت العملات التي تعد ملاذاً آمناً، مثل الين، وسط عزوف عن المخاطرة.
وقال أولريش لويختمان رئيس أبحاث العملات والأسواق الناشئة لدى «كوميرتس بنك» في فرانكفورت: «قد يؤدي هذا إلى عزوف عن المخاطرة عالمياً، لا سيما بعد الهدوء الأخير في الأسواق».
وقادت العملة الصينية الخاسرين بنزولها نحو نقطة مئوية، لتقترب من أدنى مستوياتها هذا العام عند نحو 6.80 للدولار. وانخفض البيزو المكسيكي والليرة التركية بأكثر من نصف نقطة مئوية لكل منهما. وتراجعت عملات أخرى ترتبط مصائرها كثيراً بالاقتصاد الصيني، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين نزلا بما بين 0.3 و0.5%.
وبعيداً عن الضعف في اليوان وعملات أخرى من الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية، استقر الدولار بشكل كبير مقابل سلة من العملات.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.