نمو قطاع الخدمات الصيني يوازن تقلّب «الصناعي»

ارتفع نمو قطاع الخدمات الصيني ليعادل أثر تراجع الصناعة الشهر الماضي (رويترز)
ارتفع نمو قطاع الخدمات الصيني ليعادل أثر تراجع الصناعة الشهر الماضي (رويترز)
TT

نمو قطاع الخدمات الصيني يوازن تقلّب «الصناعي»

ارتفع نمو قطاع الخدمات الصيني ليعادل أثر تراجع الصناعة الشهر الماضي (رويترز)
ارتفع نمو قطاع الخدمات الصيني ليعادل أثر تراجع الصناعة الشهر الماضي (رويترز)

أظهر مسح للشركات الخاصة أمس (الاثنين)، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين شهد تحسناً أكبر في أبريل (نيسان) مع ارتفاع مبيعات التصدير بمعدل قياسي، وذلك رغم أن التوقعات للطلبيات الجديدة على المدى الأطول تظل ضعيفة بسبب الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي. وهو ما من شأنه أن يوازن تراجع النمو الصناعي المفاجئ خلال الشهر الماضي.
وصعد مؤشر «تساي شين - ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 54.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2018، وبزيادة طفيفة على مستوى 54.4 نقطة المحقق في مارس (آذار) الماضي. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش. وزادت طلبيات التصدير لأعلى مستوى منذ إطلاق هذا المقياس في سبتمبر (أيلول) 2014.
ورغم التناقض بين النمو وتباطؤ طفيف أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي، أشارت القراءتان إلى أن قطاع الخدمات في الصين يستمر في التوسع بخطى ثابتة، والقوة في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من نصف اقتصاد الصين، ستساعد على مواجهة أي تقلب في قطاع الصناعة الذي لا يزال يسعى لتثبيت أقدامه.
ويوم الأحد الماضي، ذكرت وسائل إعلام حكومية أن القيمة الإجمالية لطلبيات التصدير التي وُقعت في أكبر معرض تجاري في الصين انخفضت قليلاً عن العام السابق، متأثرة بضعف الطلب العالمي وحرب رسوم مع الولايات المتحدة.
وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الرسمية إن طلبيات التصدير في معرض كانتون انخفضت 1.1 في المائة إلى 199.5 مليار يوان (29.6 مليار دولار). ويُقام المعرض، الذي يعرف كذلك باسم معرض الصين للاستيراد والتصدير، كل ربيع وخريف في غوانغتشو، ويُنظر إليه مؤشراً للصادرات الصينية.
وبالأمس، تراجع أيضاً مؤشر «تساي شين» المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الخدمات والصناعة إلى 52.7 في المائة في أبريل، من 52.9 في المائة قبل شهر، متأثراً بتباطؤ نمو النشاط الصناعي.
ولا يقتصر دعم الخدمات للصناعة فقط، ولكن على مستوى التكنولوجيا أيضاً تشكل الخدمات رافعة اقتصادية قوية. وقبل يومين، أظهرت بيانات رسمية صدرت عن تقرير لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين شهدت نمواً مطرداً في الربع الأول من هذا العام.
وارتفعت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 16.7 في المائة على أساس سنوي إلى 858.3 مليار يوان (نحو 127.56 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى، وهو ما يمثل 58.2 في المائة من إجمالي قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.
وعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات الخدمات السحابية بنسبة 15.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، بينما نمت إيرادات خدمات البيانات الضخمة بنسبة 20.7 في المائة على أساس سنوي.
ومع التركيز الصيني المتزايد على سلامة المعلومات، وصلت إيرادات منتجات وخدمات سلامة المعلومات إلى 20.7 مليار يوان في الأشهر الثلاثة الأولى، بزيادة 13.4 في المائة على أساس سنوي.
وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير أن إيرادات أعمال البرمجيات سجلت زيادة ملحوظة على أساس سنوي بنسبة 14.4 في المائة خلال الفترة لتبلغ 1.48 تريليون يوان. وشهد قطاع خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين تطوراً سريعاً خلال العقد الماضي بفضل الابتكارات والتحديثات المستندة إلى الإنترنت في القطاعات التقليدية.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».