جنوب السودان يوقّع اتفاقية للتنقيب عن النفط مع جنوب أفريقيا

جنوب السودان يوقّع اتفاقية للتنقيب عن النفط مع جنوب أفريقيا
TT

جنوب السودان يوقّع اتفاقية للتنقيب عن النفط مع جنوب أفريقيا

جنوب السودان يوقّع اتفاقية للتنقيب عن النفط مع جنوب أفريقيا

وقّع جنوب السودان وجنوب أفريقيا أمس (الاثنين)، اتفاقية تقاسم إنتاج لمدة ست سنوات لمنطقة استكشاف غير مستغلة في البلد الواقع شرق أفريقيا، حيث عرقلت حرب أهلية إنتاجه النفطي.
ونقلت «رويترز» مراسم التوقيع، بين وزير البترول في جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوت، ووزير الطاقة الجنوب أفريقي جيف راديبي، اللذين وقّعا اتفاقية التنقيب وتقاسم الإنتاج للمنطقة «ب2».
وقال راديبي إن الجانب الجنوب أفريقي تعهد بإنفاق 50 مليون دولار على التنقيب. وأضاف أن جنوب أفريقيا مهتمة أيضاً ببناء خط أنابيب ومصفاة، ليصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى مليار دولار، وذلك حسب مذكرة تفاهم موقّعة في نوفمبر (تشرين الثاني).
والمنطقة «ب2» كانت من قبل جزءاً من منطقة تبلغ مساحتها 120 ألف كيلومتر مربع معروفة باسم المنطقة (ب) وجرى تقسيمها إلى ثلاث مناطق امتياز في 2012، ويُعتقد أنها غنية بالهيدروكربونات رغم أنها لم تشهد سوى عمليات حفر قليلة جداً. وتقع المنطقة في ولاية جونقلي.
وأصبح جنوب السودان أحدث دولة في العالم بعد أن انفصل عن السودان في 2011، ويمتلك واحداً من أكبر مخزونات الخام في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لم يُكتشف سوى ثلثه.
لكن الإنتاج تراجع عندما اندلعت حرب أهلية بعد عامين من الاستقلال. ويصمد إلى حد كبير اتفاق سلام أُبرم في سبتمبر (أيلول) لكنه تم إرجاء خطة لتشكيل حكومة وحدة إلى 12 مايو (أيار).
كان مسؤول في الوزارة قد قال في أبريل (نيسان)، إنه من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى نحو 195 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام من 175 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي، وأن يرتفع إلى 220 ألف برميل يومياً في أوائل 2020.
وتقول الحكومة إن الإنتاج سيصل إلى مستوياته قبل الحرب بين 350 ألفاً و400 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2020، وراح أكثر من 400 ألف شخص ضحية الحرب الأهلية في جنوب السودان التي شرّدت نحو ثلث سكان البلد البالغ عددهم 12 مليوناً وعرّضت أجزاء من البلاد للمجاعة.
وفي أول أبريل، قال وزير البترول في جنوب السودان إن بلاده تأمل رفع إنتاج النفط الخام بما يقرب من 50% بحلول يونيو (حزيران)، مستهدفةً بذلك زيادة وصفها أحد المراقبين بأنها متفائلة في الوقت الذي تتجه فيه البلاد إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال وزير البترول إزيكيل لول جاتكوت: «في ظل احتياطيات مؤكدة تبلغ 3.5 مليار (برميل)، لم يُستكشف منها سوى 30%، هناك المزيد مما يمكن تقديمه للمستثمرين الجادين».
وتوقعت شركة استشارات الطاقة العالمية «وود ماكنزي» زيادة أقل كثيراً للإنتاج ليصل إلى أكثر من 170 ألف برميل يومياً بحلول 2020. لكنها قالت إن الإنتاج قد يرتفع إلى 230 ألف برميل يومياً إذا صمد اتفاق السلام. وقالت وثيقة استراتيجية نشرتها الشركة في سبتمبر 2018: «نفترض أن ذلك سيتم من خلال إعادة فتح آبار مغلقة وعمليات صيانة الآبار والإصلاح. ولكي يرتفع الإنتاج عن ذلك سيتطلب الأمر إنفاقاً رأسمالياً كبيراً، وهو ما سيتوخى فيه المشغلون الحذر لحين تحقق الاستقرار السياسي كما ينبغي».



استدعاء أميركي للملياردير الهندي أداني بتهمة رشوة

الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
TT

استدعاء أميركي للملياردير الهندي أداني بتهمة رشوة

الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)

أصدرت «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية مذكرة استدعاء للملياردير الهندي غوتام أداني، المتهم في مزاعم رشوة أميركية تتعلق بلائحة اتهام فيدرالية ضخمة ضده، وفق ما أظهر ملف إحدى الحاكم.

وتقاضي «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية رئيس مجموعة «أداني» وابن أخيه ساغار أداني، زاعمةً أنهما تورطا في تقديم رشى بمئات الملايين من الدولارات لمساعدة شركة «أداني» بينما «يروجان زوراً لامتثال الشركة لمبادئ وقوانين مكافحة الرشوة فيما يتعلق بطرح سندات بقيمة 750 مليون دولار»، وفق «رويترز».

يتطلب أمر الاستدعاء تقديم إجابة في غضون 21 يوماً وفقاً للإيداع المؤرخ يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الشرقية من نيويورك.

وتسعى دعوى «هيئة الأوراق المالية» والبورصات إلى فرض عقوبات مالية غير محددة وقيود على عائلة أداني بشأن العمل بصفتهم مسؤولين في الشركات المدرجة.

وقد نفت المجموعة الاتهامات الجنائية ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقال مديرها المالي إن لائحة الاتهام مرتبطة بعقد واحد لشركة «أداني» للطاقة الخضراء التي تشكل نحو 10 في المائة من أعمالها، وإنه لم تُتهم أي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.

وقد أصدر المدعون الفيدراليون مذكرات اعتقال بحق غوتام وساغار أداني، زاعمين أنهما شاركا في مخطط بقيمة 265 مليون دولار لرشوة مسؤولين هنود لتأمين صفقات لتوريد الطاقة.

وقالت السلطات إن أداني و7 متهمين آخرين، بمن فيهم ابن أخيه ساغار، وافقوا على رشوة مسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود من المتوقع أن تدر عليهم أرباحاً بقيمة ملياري دولار على مدى 20 عاماً، وتطوير مشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية في الهند.

هذه الأزمة هي الثانية في غضون عامين التي تضرب تكتل الموانئ والطاقة الذي أسسه أداني (62 عاماً)، أحد أغنى أغنياء العالم. وقد انعكست التداعيات على الفور، حيث مُحيت مليارات الدولارات من القيمة السوقية لشركات مجموعة «أداني»، وألغى رئيس كينيا مشروع مطار ضخم مع المجموعة.