إضراب مصرف لبنان يثير بلبلة... والحريري يحذّر الموظّفين الحكوميين

موظّفون في بنك لبنان المركزي خارج مقرّ عملهم في بيروت (رويترز)

فيما كانت الحكومة اللبنانية تعقد اليوم (الإثنين) جلسة أخرى لدرس بنود مشروع ميزانية العام 2019 الذي يكاد ينقضي نصفه، كان عدد من القطاعات ينفّذ إضراباً جعل الحركة الاقتصادية في البلاد تضطرب بقوّة، خصوصاً أن التوقف عن العمل استمر في مصرف لبنان (المركزي) منذ يوم السبت.
وبعد تعطّل غرفة المقاصّة وإغلاق البورصة وبلبلة في عمل المصارف الخاصة، أعلنت نقابة موظفي البنك المركزي بعد اجتماع مع حاكمه رياض سلامة، ان النقابة ستعقد جمعية عمومية صباح غد (الثلاثاء)، على ان تتخذ قرارها بإنهاء الإضراب أو الاستمرار فيه استنادا إلى المعطيات التي ستتوافر لديها عما ستؤول إليه القرارات الحكومية حيال البنود المتعلقة بموظفي المصرف في مشروع الميزانية.
في غضون ذلك، أضرب موظفو الضمان الاجتماعي بدورهم احتجاجاً على ما يقال عن نية المساس بأجورهم ومستحقّاتهم في موازنة يفترض أن تكون تقشفية وتخفض العجز في المالية العامة. وكذلك لم يعمل مرفأ بيوت إلا بنصف طاقته، علماً أن هذا المرفق حيوي جداً في الدورة الاقتصادية في لبنان.
وكان لافتاً إصدار رئيس الوزراء سعد الحريري مذكرة حذّر فيها الموظفّين الحكوميين من الاستمرار في الإضرابات، لافتاً إلى أن قانون الوظيفة العامة يوجب "على الموظف أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال"، و"يحظر الإضراب والتحريض عليه".
وبناء عليه، طلب الحريري من كل الإدارات الرسمية والهيئات الرقابية "تنفيذ المبادئ والنصوص... وترتيب النتائج القانونية على أنواعها بحق المخالفين".