عرب إسرائيل يواجهون مقاطعة اقتصادية شبه رسمية

تأثرت مبيعاتهم بنسبة 70% على مدار الأسبوع ردا على تضامنهم مع غزة

عرب إسرائيل يواجهون مقاطعة اقتصادية شبه رسمية
TT

عرب إسرائيل يواجهون مقاطعة اقتصادية شبه رسمية

عرب إسرائيل يواجهون مقاطعة اقتصادية شبه رسمية

بدت سوق وادي النسناس في مدينة حيفا شبه خالية، أمس (السبت)، من المتسوقين اليهود الذين تعج بهم عادة، ردا على مقاطعة المتاجر العربية، بسبب موقف عرب إسرائيل من الحرب على غزة.
ووادي النسناس هو السوق العربية الوحيدة التي تبقى في حيفا القديمة، ويرتادها اليهود للتسوق والتنزه في المطاعم والمقاهي العربية، وشراء حاجياتهم، خصوصا أن عطلتهم الدينية تقع أمس (السبت).
وتأثر العرب في مطاعمهم، في الحي الألماني، وفي شارع اللنبي، القريب من الوادي، بهذه المقاطعة.
وقال ويليام رحيل (51 عاما) صاحب محل «ماما بيتا» الذي يقدم فطائر الجبنة ومناقيش بالزعتر والفليفلة: «تأثرت بالمقاطعة اليهودية بنسبة 100%. لقد حرضوا عليّ على (فيسبوك)، وتهجموا عليّ وقالوا: (ماما بيتا مع حماس)».
وتابع لوكالة الصحافة الفرنسية أن أحد تعليقاتهم يقول: «سيأتي جيش الدفاع لتفجير المحل، ويرد آخر يجب أن نفجر المحل (...)، تلقيت مكالمات شتائم، وتقدمت بشكوى للشرطة». وأوضح: «وضعت صاحبة المحل سلما في الخارج عليه كوفيات وكتبت أنها تجمع تبرعات أدوية لأطفال غزة. وعندما مر أحد متطرفي اليمين صور إعلان التبرع، وقال إن محلي يجمع تبرعات لحماس، وبدأت حملة المقاطعة ضدي». وقال إن «هذا الإعلان لا يتضارب مع موقفي كعربي، وهو قانوني. لقد جاءت الشرطة ولم تفعل شيئا». وتابع: «مع أنني أوضحت أنني لم أضع هذا الإعلان، فإن الحملة انتشرت مثل النار في الهشيم ضدي. كنت أزود مستشفيات الكرمل وروتشيلد ورمبام ومؤسسات أخرى بالفطائر، والآن توقفوا عن طلبها. تحسن الوضع قليلا عندما آزرني العرب في عيد الفطر، لكن المقاطعة كبيرة وبلغت أكثر من 70%».
ويعتمد العرب في مدن حيفا وعكا والناصرة والبلدات العربية القريبة من المدن الإسرائيلية بنسبة كبيرة على تسوق اليهود، يوم السبت. والعرب الإسرائيليون مواطنون يحملون الجنسية الإسرائيلية وتبلغ نسبة الفقر بينهم 50%. ويصل عددهم إلى 1.4 مليون شخص، يشكلون 20% من سكان إسرائيل، وهم يتحدرون من نحو 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعيد إعلان إسرائيل في 1948.
ويقول فوزي هنادي صاحب مطعم ومسمكة في وادي النسناس، وهو يدخن سيجارته ويشرب قهوة على إحدى طاولاته الخالية من الزبائن: «تأثر الناس والزبائن من الحرب، وانخفض الشغل في هذين الشهرين أكثر من 50%».
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم نتأثر من عدم قدوم الزبائن اليهود فقط، بل أيضا من عدم وجود سياحة»، مشيرا إلى أن «سوق السبت تعوض عن ركود أيام الأسبوع». ويتابع هنادي: «أعتقد أن اليهود غاضبون لكن لن يلبثوا أن يعودوا إلى أسواقنا، لأنهم لن يجدوا أطيب من أكلنا. ولن تلبث المقاطعة التي يطالب بها ليبرمان أن تذهب أدراج الرياح بعد الحرب، وهذا ما نأمله». وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان طالب بمقاطعة العرب في إسرائيل، والامتناع عن شراء بضائعهم عقابا لهم، لأنهم أضربوا يوما واحدا تضامنا مع غزة.
وتساءل فوزي هنادي: «إذا قاطعنا اليهود فأين العرب في حيفا؟ لماذا لا يأتون إلى الوادي. إنهم يشترون بضائعهم من المحلات التجارية الضخمة وخضراواتهم ولحومهم من سوق تل بيوت في حيفا». وفي السوق تفترش أم محمد بسطتها على الأرض لتبيع الصبر والميرمية وورق الغار والريحان. وتقول: «أنا أحضر كل يوم سبت لأبيع للعرب واليهود. لكن اليهود يشترون أكثر، خصوصا الأعشاب البرية، ولم يعد يحضر منهم سوى أفراد بعدد أصابع اليد».
وقال عضو الكنيست الدكتور في الاقتصاد باسل غطاس إن «مناطق المثلث مثل الطيبة وأم الفحم وباقة الغربية وغيرها تأثرت بالمقاطعة اليهودية بنسبة 90%».
وتساءل: «لا نعرف إذا كنا أمام مقاطعة واعية تريد معاقبتنا لوقوفنا العاطفي والسياسي لدعم الناس في غزة، أم هو خوف؟ وهل سيعود اليهود إلى التسوق من عند العرب أم لا؟ لست متأكدا».
وأضاف: «نحن مجتمع استهلاكي نصرف ما قيمته 4 ملايين شيقل شهريا في الأسواق الإسرائيلية، أي نحو 14 مليون دولار سنويا. علينا أن نستغل أزمة المقاطعة ونحولها إلى فرصة، والتفكير بخطوات عملية للسير بالاقتصاد العربي حتى يصبح أكثر مقدرة على مواجهة الظروف الصعبة». ودعا إلى السعي لطلب استثمارات أجنبية لدى العرب في إسرائيل مباشرة من دول الخليج. وقال: «نحتاج من أجل تأسيس قاعدة اقتصادية، لما بين 10 إلى 15 مليار دولار». أما مدير أبحاث معهد يافا في مدينة الناصرة الدكتور عاصي الأطرش فقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى الآن لا يوجد أي أرقام أو معطيات بحجم الخسائر التي تكبدها العرب نتيجة الدعوات لمقاطعة العرب، ولا يوجد عندنا أصلا حجم المبيعات السابقة لليهود أيام السبت، لا يوجد عند أحد».
وشدد: «لا يوجد عندنا اقتصاد. عندنا نشاط وفعاليات اقتصادية، نحن تابعون للاقتصاد الإسرائيلي، ولا يوجد لدينا ناتج قومي ولا أدوات لعمل ناتج قومي».
وقال: «في الحرب عادة الناس لا تشتري وتخاف، ولا أعرف إذا كان انخفاض البيع عند العرب بسبب التحريضات على المقاطعة، أو بتأثير الحرب نفسها».
وأكد أنه «ليس بإمكاننا مقاطعة البضائع الإسرائيلية، لأن كل بضائعنا إسرائيلية، ولا يوجد عندنا اقتصاد بديل».



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.